ضرورت تحقق حق توسعه در رعایت مصلحت عمومی
 | |
| عنوان | ضرورت تحقق حق توسعه در رعایت مصلحت عمومی |
|---|---|
| نویسنده | نسرین مصفا |
| محور موضوعی | حقوق بشر |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | جلد اول ارجنامه دکتر حسین مهرپور |
| ناشران | خانه اندیشمندان علوم انسانی انتشارات داد و دانش |
ضرورت تحقق حق توسعه در رعایت مصلحت عمومی عنوان مقاله ای از نسرین مصفا است که در جلد نخست ارجنامه دکتر حسین مهرپور (در میانه حقوق بشر، حقوق اساسی و روزآمدی فقه و قانون) منتشر گردیده است.
مقدمه
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۶، «اعلامیه حق توسعه» را با این بنیان اساسی که «هر فرد و تمامی افراد حق دارند با مشارکت و همیاری خود از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با تحقق کامل حقوق بشر و آزادی های اساسی بهره مند گردند» تصویب کرد. سال ۲۰۲۱ میلادی، سی وپنج سال از زمان تصویب اعلامیه می گذرد.
در حقیقت سنگ بنای فکری این اعلامیه، اسناد شناخته شده بین المللی شامل: منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی بود. ولیکن از منظری تصویب اعلامیه می تواند به عنوان واکنشی اخلاقی به چالش های جهان در حال توسعه در مواجهه با فقر بعنوان مهمترین عامل نقض حقوق بشر باشد. این اعلامیه مانند دیگر اعلامیه های از این دست مجمع عمومی بنابر ماهیت خود تعهد حقوقی ایجاد نمی کرد، ولی کن زمینه و ارجاع مشروعی برای حکومت هایی که از هنجارهای بین المللی مورد پذیرش جامعه بین المللی و ملی برای تدوین و تصویب سیاست گذاری در جهت فراهم آوردن شرایط مناسب زندگی برای مردم خود با آرمان توسعه استفاده نمایند را فراهم می نمود. البته در زمان تصویب این اعلامیه تفاوت میان دیدگاه های کشورهای درحال توسعه یافته و درحال توسعه وجود داشت، ولیکن در نهایت متن آن به عنوان یک سند مصوب مجمع عمومی در ادبیات بین المللی حقوق بشر و توسعه جای گرفت.
از ان زمان تلاش های گسترده ای به ویژه پس از کنفرانس حقوق بشر وین در سال ۱۹۹۳ و تأسیس کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، همچنین جامعه علمی و دانشگاهی و سازمان های غیردولتی برای تحقق عملی آن صورت گرفته است. پیرو همین مجموعه اقدامات، پیش نویس کنوانسیون چهارچوب حق توسعه، توسط کارگروهی از طرف شورای حقوق بشر تدوین شده است. محتوای این پیش نویس نیز، همان اصول کلی اعلامیه را با عنایت به حقوق شناخته شده که زمینه حق توسعه هستند در شکل یک سند لازم الاجرا بیان می کند.
کوشش برای نهایی کردن این کنوانسیون چهارچوب در جریان است.
امروزه روز، با توجه به واقعیات جهان، وفاق عمومی وجود دارد که زندگی توأم با پیشرفت و رفاه مادی و معنوی برای مردم همه جوامع، مهمترین هدف و همچنین شرط لازم برای رعایت مصلحت عمومی بعنوان قدیمی ترین و بحث برانگیزترین معیار ارزیابی حکومت هاست. باید اذعان داشت «توسعه» به نسبت دو مفهوم «حق» و «مصلحت» از سابقه کمتری در نظریات اندیشمندان اجتماعی و سیاسی برخوردار است.
توسعه به طورکلی مفهوم جدیدتری در حیات تفکرات انسانی است که ریشه آن به انقلاب صنعتی، ولی کن مباحث امروزی آن به اواخر قرن نوزدهم و سپس بیستم و بیست ویکم برمی گردد. مفهوم توسعه به طور آشکاری کم وبیش در یک سیر تاریخی پیش رونده تحول یافته و شاخص های عینی و ملموس برای درک و کاربرد آن وجود دارد. همگان بر این باورند که توسعه یک فرآیند همه جانبه هدفمند، فرامادی، خواستنی برای بهبود زندگی همه مردم در سراسر دنیا است که از طریق شاخص های کم وبیش مقبول جهانی قابل ارزیابی است. هر چند دیدگاه های مختلف درباره آن وجود دارد.
اندیشه درباره مفهوم حق نیز راهی طولانی را پیموده و امروزه در حیطه اجتماعی بیشتر بر نظریات مربوط به حقوق بشر که باز هم تفسیرپذیر از مناظر و مکاتب متفاوت است، جای خود را باز کرده است؛ اما باور جهانی به آنکه انسان به ماهو انسان دارای حقوق است، وجود دارد. نگاهی به اندیشه های حقوق طبیعی و حقوق فطری، سیر تحولات آن در غرب اقدامات بین المللی در قالب تدوین و تصویب اسناد بین المللی حقوق بشر به تبیین حق و حقوق بشر کمک می کند.
در این میان، پیرامون چیستی مصلحت عمومی پرسش های زیادی وجود دارد. این مفهوم سابقه طولانی به قدمت اندیشه سیاسی دارد. قرن هاست که متفکران سیاسی درباره غایت حکومت ها و نقش آنها در تحقق یا مصلحت عمومی یا به تعبیری خیر عمومی مجادلاتی دارند. بدون آنکه سعی در فرو افتادن در وادی تعاریف و دیدگاه های متفاوت از این مفهوم نماییم، از منظر این نوشتار با عنایت به واقعیات ملموس در عرصه ملی و بین المللی به نظر می رسد که مصلحت عمومی نیز به فراهم کردن شرایط زندگی مطلوب برای افراد جامعه توأم با رعایت کرامت انسانی آنها تکیه دارد. طبیعی است که حلقه انکارناپذیر برای ارتباط این مفاهیم با یکدیگر، انسان و رهنمونی وی برای برخورداری از زندگی با شرایط مناسب است. باید گفت ترویج عدالت اجتماعی نیز بستر تحقق آنهاست. حال با توجه به اهمیت حق توسعه بعنوان یک حق بشری که توسط سازمان ملل متحد ترویج می شود و همچنین مصلحت عمومی؛ غایت ضروری حکومت ها؛ سئوال اساسی مقاله پیرامون رابطه میان تحقق حق توسعه و رعایت مصلحت عمومی شکل می گیرد. پاسخ به آن نیز در پرتو تبیین حق توسعه در اسناد بین المللی و همچنین تفسیر از مصلحت عمومی مبتنی بر دیدگاه حاضر جست وجو می گردد، طبیعی است پرسش هایی مانند حق توسعه چیست؟ رابطه میان توسعه فردی و جمعی چگونه می باشد؟ رهیافت حق محور به توسعه بر چه مبنایی استوار است؟ همچنین رعایت مصلحت را با چه شاخص هایی می توان سنجید؟ از اهمیت برخوردار می شوند که فرصت پاسخ به همه آنها در مقاله حاضر نیست. مقاله بعد از مقدمه، در سه بخش مطالب را مطرح و با یک نتیجه پایان می پذیرد.