ضمانت های قانونی برای متهمان نزد دادستان دیوان کیفری بین المللی

عنوان	ضمانت های قانونی برای متهمان نزد دادستان دیوان کیفری بین المللی
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	فایز جاسم محمد الفحام
استاد راهنما	علی صادقی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	جامعه المصطفی العالمیه

ضمانت های قانونی برای متهمان نزد دادستان دیوان کیفری بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط فایز جاسم محمد الفحام، با راهنمایی علی صادقی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

توسعه عدالت کیفری بین المللی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم منجر به تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی بسیاری برای تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی شد، اما تمامی این دادگاه ها موقتی بودند و برای رسیدگی به جنایاتی که ایجاد می شدند. رخ داد و عاملان آن را مجازات کرد. یک مکان و زمان مشخص و سپس ناپدید شد، از این رو کشورها بر اساس یک توافق بین المللی برای محاکمه مرتکبین جدی ترین جنایات بین المللی که مورد توجه جامعه بین المللی است، به فکر تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی دایمی افتادند و این دادگاه در سال ۱۹۹۸ تاسیس شد. کنوانسیون رم و در سال ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد. اساسنامه آن شامل مجموعه ای از اصول و ضمانت های تحقق عدالت کیفری بین المللی بود که پس از سال ها کار مشخص شد که در برخی موارد اعمال نشده و همچنین مشخص شد که برای مهار جنایات بین المللی و دستیابی به جنایت بین المللی کافی نیست جامعه بین الملل به دنبال دستیابی به صلح و امنیت مبتنی بر عدالت و احترام به اصول و اقدامات حقوق بین الملل در حل و فصل همه اختلافات بین المللی می باشد، شکی نیست که عدالت از طریق احترام به قوه قضاییه بین المللی، تقدیس اختیارات، اجرای تعهدات و تهاتر حقوق آن محقق می شود، زیرا یکی از مهم ترین و عادلانه ترین ابزارهای بین المللی برای حل و فصل اختلافات بین المللی است. در مواردی که احکام آن در چارچوب ضمانت ها و رویه هایی صادر می شود که شامل احقاق حق و حفظ حقوق بشر در برابر استفاده ناعادلانه از اختیارات یا سوء استفاده از اختیارات نخود با هدر دادن حقوق و آزادی افراد است. و با توجه به اینکه اتهام از خصوصیات اضطراری روح انسان است و از آنجا که اصل برایت در متهم وجود دارد، هر چقدر هم که ادله محکمی که حاکی از محکومیت او به جرمی باشد که متهم به ارتکاب آن است. حکم قطعی دادگاه علیه او صادر نمی شود. و با توجه به اینکه اتهام از خصوصیات اضطراری روح انسان است و از آنجا که اصل برایت در متهم است، هر چقدر هم که ادله محکمی که حاکی از محکومیت او به جرم باشد تا زمانی که متهم به ارتکاب آن نباشد، حکم قطعی قضایی علیه وی صادر نمی شود. کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی شامل ضمانت های قضایی است که حقوق تعیین شده برای افراد و ممنوعیت تجاوز به آن ها را تضمین می کند.ماده ۱۰ از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: هر فردی دارای این حق است که به پرونده او در دادگاهی مستقل، بی طرف و عادلانه به صورت علنی تا درباره حقوق و تکالیف او و هر گونه تهمت منتسب به وی رسیدگی شود... در این چهارچوب، متهم در دادگاه کیفری بین المللی از ضمانت های بسیاری برخوردار است که در اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸، مبنای دادگاه کیفری بین المللی است که تحقق عدالت را تضمین می کند. در مواردی که نمی توان آن را به یک گروه محدود کرد، زیرا اهداف کلی دادگاه شامل کلیه ضمانت های حقوقی ارایه شده توسط برخی از قوانین ملی یا کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی و هر آنچه که با ضرورت های تحقق عدالت کیفری بین المللی مطابقت دارد. از اهداف اصلی نظام امنیت بین المللی در چارچوب حمایت از حقوق و آزادی های اساسی انسان است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱– بیان المساله

الدعوی الجناییه هی "الوسیله التی ینص علیها القانون لضمان حق المجتمع فی المعاقبه من خلال التحقیق فی الجرایم وتحدید الفاعل والتحقیق مع الجانی ومقاضاته وتنفیذ العقوبه" من خلال سلطه مختصه، یمکن تطبیق هذا التعریف علی قضیه جناییه دولیه، کما هو الحال فی قضیه جناییه وطنیه

تعتبر مساله ضمانات المتهم امام المدعی العام للمحکمه الجناییه الدولیه اثناء التحقیق والمحاکمه مساله مهمه وحیویه فی الإجراءات التی تحتاج إلی التحقیق، لانها ترکز علی تحدید الضمانات القانونیه للمدعی علیه، خاصه اثناء التحقیق او یحاکم علی جریمه متهم بارتکابها، فی هاتین المرحلتین تتعرض حقوق المتهم وحریاته للخطر، ویمکن تقیید حریته واحتجازه، ولا شک ان مثل هذه الإجراءات وغیرها من القضایا توثر علی حریه المتهم، فلا بد من إحاطته بسیاج من الضمانات لیتمکن من ذلک للانتباه ویجب تطبیقه علی نحو یکفل التوازن بین حق المجتمع فی الوصول إلی الحقیقه ومعاقبه الجانی وحق المتهم فی عدم المساس بحقوقه وحریته

منذ ان احتکرت الحکومه ممارسه حق معاقبه اولیک الذین یتلاعبون بامن وسلامه مواطنیها، تواصل البشریه جمعاء البحث عن السبل والوسایل للحد من هذا الحق فی العقوبه الشدیده بالقیود والضمانات ضمان حسن استخدامها وتطبیقها وتنفیذها بما یتوافق مع حق المجتمع فی حمایه نفسه من جهه وحق الافراد من جهه اخری فی الحفاظ علی حریتهم وکرامتهم

المتهم هو "ای شخص ترفع ضده قضیه جناییه "سواء تم عرض هذه القضیه فی القضاء الجنایی للدوله او فی القضاء الجنایی الدولی کما یعتبر المتهم احد اطراف قانون الإجراءات القضاییه فی الدعوی الجزاییه التی تجری محاکمتها امام محکمه الجنایات، وله مجموعه من الحقوق والضمانات منذ لحظه تقدیم التهمه، والتی تمکنه من الدفاع عن نفسه ویثبت براءته

هذه الضمانات والحقوق مستمده من الشرعیه الجناییه المنصوص علیها فی العدید من الاتفاقیات الدولیه، والتی لا یعاقب السلوک بموجبها ما لم تکن هناک قاعده قانونیه تجرمه وتعاقب علی الجریمه ومن متتطلبات هذا المبدا:

إلزام المتهم بالتصرف فی جمیع مراحل الدعوی الجزاییه علی اساس البراءه، بغض النظر عن نوع الجریمه او الطریقه التی ارتکبت بها، الامر الذی یستدعی الملاحقه او الملاحقه فی الجرایم التی تدخل فی اختصاص المدعی العام المحکمه الجناییه الدولیه – عندما یریدون اتخاذ إجراءات قانونیه ضد المتهم – تضمن ان حریته الشخصیه مکفوله، لانه یتجنب خطر التعسف عند الشروع فی مثل هذا الإجراء، وعلیه، فقد احترمت هذه الوسایل قرینه البراءه المفترضه، فی حین ان المعامله البرییه للمتهم تتطلب ان تتوفر له جمیع شروط الدفاع من خلال إبداء الاسباب لرفض الادله المقدمه ضده وعرض جمیع القضایا علیه الوسایل التی تساعده علی إثبات براءته، لانه یقال ایضا: الافضل لعشره مجرمین ان یفلتوا من عقاب المجتمع والفرد علی حد سواء ان یدان شخص واحد بالبراءه، إذا کان لهذه الاجهزه نهج متقدم، فیمکن وصفها بحق بانها إحدی ادوات العداله الجناییه الدولیه التی تهدف إلی ضمان الحریات وضمانها

إن احترام الاصاله والحرمه واحترام احکام المدعی العام للمحکمه الجناییه الدولیه یقتضی ان تصدر هذه الاحکام فی إطار الضمانات والإجراءات الهادفه إلی إعمال الحق حمایه حقوق الإنسان من التعسف فی استعمال السلطه

۲– ضروره البحث

إن الدافع لکتابه هذه الدراسه، کونها من المواضیع المهمه والحدیثه بحداثه جهاز المحکمه الجنایی الدولیه، إضافه للاهتمام الذی اعطاه النظام الاساسی للمحکمه الجناییه الدولیه حیث ان ضمانات المحاکمه العادله مساله تثیر الانتباه کون ان المجتمع الدولی یبحث عن العدل وینفر الظلم، وکذلک الاتفاقیات الدولیه الخاصه بحمایه المبادی الاساسیه لحقوق المتهم، ومن جانب اخر ارتباط الموضوع بحقوق الانسان وحریاته الاساسیه وهو موضوع مهم ومطلب شرعی ونبیل

۳– اهداف البحث

تهدف الدراسه إلی إبراز مجموعه من النقاط اهمها:

۴– الدراسات السابقه

وتتجلی اهمیه دراسه موضوع ضمانات المحاکمه العادله فی النظام الاساسی للمحکمه الجناییه الدولیه فی انه من اهم الموضوعات الإجراییه کون هذه الضمانات هی المعیار الدال علی قوه النظام ومقاومته لانحراف الاجهزه القضاییه عن مسار العداله بشکل یعزز الثقه باحکام القضاء الن الحکم الجنایی الدولی قد تم التوصل إلیه بطریقه احترمت فیها حقوق الاطراف وحریاتهم ویطرح موضوع الدراسه إشکالیه اساسیه تتمحور حول: باعتبار إنشاء المحکمه الجناییه الدولیه خطوه هامه فی اتجاه إرساء قواعد العداله إلی ای مدی تضمن النظام الاساسی للمحکمه الجناییه الدولیه احکاما توفر الط ارف الدعوی الحق فی محاکمه عادله، وما مدی نجاح النظام الاساسی لهذه المحکمه فی ضمان الحق فی محاکمه عادله

۵– اسیله البحث

۶– فرضیات البحث

۷– منهجیه البحث

یعد المنهج المتبع فی هذا البحث هو المنهج الوصفی التحلیلی: وتسمی ایضا بالبحوث التشخیصیه، وهی التی ترکز علی وصف سمات وخصایص مجتمع معین، او موقف معین، او مجموعه معینه لکن فی کثیر من الحالات، لا یودی البحث الوصفی إلی التشخیص الوصفی، ولکن ایضا إلی اتخاذ قرارات بشان ما یجب ان یکون علیه الظواهر المتناوله بالبحث، وذلک فی ضوء قیم ومعاییر معینه واقتراح الخطوات والاسالیب التی یمکن ان تتبع للوصول بها الی الصوره التی ینبغی ان تکون علیها فی ضوء هذه القیم والمعاییر"

۸– هیکلیه البحث

قد قام الباحث بتقسیم خطه هذه الدراسه الی مقدمه وثلاثه فصول بالإضافه الی خاتم–ه فیه–ا تلخیص لما ورد فی الدراسه من موضوعات وافکار رییسیه واس–تنتاجات وتوص–یات ملایم–ه ومناسبه لغرضها، وعلیه فقد تناول الباحث فی الفصل الاول الکلیات والمفاهیم التی سیتناولها البحث، وفی الفصل الثانی تناول ضمانات المتهم کتمهید ضروری للدراسه، حیث تم دراسه هذه الضمانات فی ثلاثه مباحث، استعرض فی الاول ضمانات الم–تهم من خلال تکوین السلطه القایمه بالتحقیق، اما المبحث الثانی فیدرس ضمانات الم–تهم المتعلق–ه بالقواعد الاساسیه للتحقیق، ویدرس المبحث الثالث ضمانات المتهم اثن–اء مباش–ره إج–راءات التحقیق اما الفصل الثالث فقد خصص لدراسه ضمانات المتهم امام المدعی العام فی المحکمه الجناییه الدولیه فی مرحله المحاکمه، حیث تم دراسه هذه الضمانات فی مبحثین اس–تعرض ف–ی الاول ضمانات المتهم امام المدعی العام فی المحکمه الجناییه الدولیه المتعلقه بالقواعد العامه للمحاکمه، اما المبحث الثانی فیدرس ضمانات المتهم امام المدعی العام فی المحکمه الجناییه الدولیه المتعلقه بالحکم الجنایی

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

المبحث الاول: المفاهیم

المطلب الاول: الضمانات

الفرع الاول: التعریف بضمانات المتهم لغه

ثانیا:– المتهم لغه

المطلب الثانی: القانون

الفرع الاول: تحدید تعریف القانون

الفرع الثانی: عناصر القانون

المطلب الرابع: المدعی العام للمحکمه الجناییه الدولیه

الفرع الاول: مکتب المدعی العام

الفرع الثانی: تکوین مکتب المدعی العام

المبحث الثانی: الکلیات

المطلب الاول: التطور التاریخی لضمانات المتهم

الفرع الاول: ضمانات المتهم فی التشریع الإسلامی

الفرع الثانی: ضمانات المتهم فی المواثیق والإعلانات الدولیه

المطلب الثانی:القاعدهالقانونیه وخصایصها

الفرع الاول: قاعده ملزمه مقترنه بجزاء

الفرع الثانی: صور الجزاء

الفصل الثانی: ضمانات المتهم امام المدعی العام للمحکه الجناییه الدولیه فی مرحله التحقیق

المبحث الاول: ضمانات المتهم امام المدعی العام للمحکمه الجناییه الدولیه ن خلال تکوین السلطه القایمه بالتحقیق

المطلب الاول: السلطه القایمه بالتحقیق

الفرع الاول: تکوین السلطه القایمه بالتحقیق

الفرع الثانی: الیه ممارسه سلطه التحقیق لعملها

الفرع الثالث: واجبات مدعی عام المحکمه الجناییه الدولیه

الفرع الرابع: دور الدایره التمهیدیه فی التحقیق

المطلب الثانی: المحقق وضمانات المتهم

الفرع الاول: الصفات الشخصیه (الذاتیه) للمحقق

الفرع الثانی: الصفات الموضوعیه للمحقق

المبحث الثانی: ضمانات المتهم المتعلقه بالقواعد الاساسیه للتحقیق

المطلب الاول: تدوین التحقیق

الفرع الاول: اهمیه التدوین

الفرع الثانی: موقف نظام روما الاساسی من عملیه تدوین التحقیق

الفرع الثالث: الامور التی یجب مراعاتها فی عملیه التدوین

الطلب الثانی: علانیه التحقیق

الفرع الاول: مفهوم قاعده العلانیه واهمیتها

الفرع الثانی: مظاهر العلانیه

الفرع الثالث: موقف نظام روما الاساسی من قاعده علانیه التحقیق

المبحث الثالث: ضمانات المتهم امام المحکمه الجناییه الدولیه اثناء مباشره اجراءات التحقیق

المطلب الاول: ضمانات المتهم فی الشهاده

المطلب الثانی: ضمانات المتهم فی القبض والتوقیف

الفرع الاول: ضمانات المتهم فی القبض

الفرع الثانی: ضمانات المتهم فی التوقیف

المطلب الثالث: ضمانات المتهم امام المحکمه الجناییه الدولیه فی الاستجواب

الفرع الاول: ماهیه الاستجواب

الفرع الثانی: ضمانات الاستجواب

الفصل الثالث: ضمانات المتهم امام المحکمه الجناییه الدولیه فی مرحله المحاکمه

المبحث الاول: التزام قضاه المحکمه بالقواعد العامه للمحاکمه

المطلب الاول: القواعد المتعلقه بقضاه المحکمه واثرها علی سیر المحاکمه

الفرع الاول: تعیین القاضی فی المحکمه الجناییه الدولیه

الفرع الثانی: اثر صفات القاضی وطرق مخاصمته فی حقوق المتهم

المطلب الثانی: المبادی العامه القانونیه الضامنه لحقوق المتهم فی نظام المحکمه الجناییه الدولیه

الفرع الاول: المبادی العامه فی القانون الجنایی الدولی

الفرع الثانی: المبادی المتعلقه بشخصیه المتهم فی المحکمه الجناییه الدولیه

المبحث الثانی: ضمانات المتهم المتعلقه بالحکم الجنایی

المطلب الاول: صدور الحکم

الفرع الاول: شخصیه المتهم

الفرع الثانی: تسبیب الحکم

المطلب الثانی: حق المتهم فی الطعن بالحکم

الفرع الاول: الطعن بطریق الاستیناف

الفرع الثانی: الطعن بطریق إعاده النظر

الخاتمه

النتایج

التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• ضمانت های قانونی برای متهمان
• دادستان