ضمانت های قانونی نظام قانون اساسی عراق بر اساس قانون اساسی سال 2005

عنوان	ضمانت های قانونی نظام قانون اساسی عراق بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۰۵
رشته	حقوق
دانشجو	مثنی ناجح صاحب الحسینی
استاد راهنما	میثم نعمتی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

ضمانت های قانونی نظام قانون اساسی عراق بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۰۵ عنوان پایان نامه ای است که توسط مثنی ناجح صاحب الحسینی، با راهنمایی میثم نعمتی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

اکثر قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک مدرن موافقت کرده اند که اصل تفکیک قوای سه گانه (قوانین مقننه، مجریه و قضایی) را از طریق عملکرد هر یک از این قوا اتخاذ و به تصویب برسانند و بر این اساس در قانون اساسی متونی ارایه شده است که نشان می دهد حدود هر یک از قوای سه گانه و نحوه اجرای آنها و ارتباط آنها با سایر مراجع را نشان می دهد، مشروط بر اینکه تفویض اختیار در این صلاحیت ها پذیرفته شده باشد و معلوم است که مرجع قانونگذاری در کشورهای دارای رویکرد دموکراتیک تضمین می کند. نظام پارلمانی با توجه به اینکه این نظام اساس قانونگذاری در کشور از طریق توازن و همکاری بین قوای مقننه و مجریه است. فقدان انحصار هر یک از مراجع در حوزه ای خاص و صلاحیت هر مرجع با اختیارات و صلاحیت هایی که قانون اساسی به آن اعطا کرده است، مشروط بر اینکه قوه قضاییه قانون اساسی (دیوان عالی فدرال) علاوه بر نقش قوه قضاییه قانون اساسی در عرصه کار قوه مجریه و نقش آن در عرصه کار قوه مقننه در جهت نیل به مقصود با دستیابی به اصل دموکراسی در اعمال قدرت و اهمیت تحقیق در ضمانت های قانونی که رژیم در سال ۲۰۰۵ به نماینده پارلمان عراق اعطا کرد، مشهود است، با توجه به اینکه این ضمانت ها مانند حصاری است که مجلس را از نقض، تخطی و تداوم همگان محافظت می کند. علاوه بر این که این سیستم به حقوق و آزادی های همه مردم عراق مربوط می شود، آن را در خط مقدم موضوعاتی قرار می دهد که هر محقق یا علاقه مندی را در این زمینه می طلبد تا شاید در تشخیص نقص یا کمبود آن را روشن کند. آنچه در این زمینه مطرح می شود این است که ضمانت های قانونی نظام پارلمانی در عراق بر اساس قانون اساسی ۲۰۰۵ چیست؟ برای پاسخ به این سوال، در تحقیق خود از توازن و همکاری قوای مقننه و مجریه و صلاحیت هر یک از مراجع با اختیاراتی که قانون اساسی برای آن قایل شده است و از صلاحیت مرجع دیگر فراتر نرود، استفاده کردیم. نقش قوه قضاییه قانون اساسی در صیانت از نظام پارلمانی و حمایت از قانون اساسی به طور کلی و نقش در حوزه کاری هر دو مرجع، ضمن تقویت، برخی از نظام های قانون اساسی را که موضوع تحقیق را حمایت و معاصر می دانند، مورد بحث قرار دادیم. از طریق آن مطالعه در این تحقیق به نتایج متعددی دست یافتیم که این بود که قانون اساسی کنونی عراق در سال ۲۰۰۵ بر اساس مفاد ماده (۴۸) از دو مجلس یعنی مجلس نمایندگان و شورای فدراسیون تشکیل شده است. علاوه بر این، تجربه نظام پارلمانی در عراق تا زمانی که اجرا نشد، به درستی اعمال نمی شد. اختیارات خود را که می تواند در مقابل سایر قدرت ها اعمال کند، اما آنچه در واقعیت پارلمان عراق می بینیم، تسلط قوه مجریه بر قوه مقننه است. پارلمانتاریسم در عراق به شکلی واقع بینانه آغاز نشده است، هرکس تجربه پارلمانی عراق را در دوره دوازده ساله حکومت دنبال کند، متوجه می شود که مفهوم حاکمیت پارلمان تا حد زیادی غایب بوده است و این نشان دهنده وجود عدم تعادل بین قوه مجریه و قوه مجریه است واختیارات قانونگذاری.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ دراسات السابقه

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الضمانات القانونیه

۱–۱–۱–۱ تعریف الضمانات القانونیه فی اللغه

۲–۱–۱–۱ تعریف الضمانات القانونیه فی الاصطلاح

۲–۱–۱ مفهوم النظام البرلمانی

۳–۱–۱ مفهوم الدستور

۱–۳–۱–۱ تعریف الدستور فی اللغه

۲–۳–۱–۱ الدستور فی الاصطلاح

۲–۱ الکلیات

۱–۲–۱ نشاه وتطور النظام البرلمانی فی العراق

۲–۲–۱ طبیعه النظام البرلمانی فی الدستور العراقی

۱–۲–۲–۱ نوع النظام السیاسی

۲–۲–۲–۱ العلاقه بین هییات سلطات الدوله الاتحادیه

۳–۲–۲–۱ نظام الحکم بموجب قانون اداره الدوله العراقیه المرحله الانتقالیه

۱–۳–۲–۲–۱ شکل الدوله العراقیه فی قانون اداره الدوله للمرحله الانتقالیه

۲–۳–۲–۲–۱ نظام الحکم فی قانون اداره الدوله العراقیه لسنه ۲۰۰۴

۴–۲–۲–۱ طبیعه نظام الحکم بموجب دستور ۲۰۰۵

۱–۴–۲–۲–۱ النظام الاتحادی

۲–۴–۲–۲–۱ توصیف طبیعه النظام السیاسی العراقی

الفصل الثانی: الضمانات القانونیه المتعلقه باالتعاون والتوازن بین السلطتین التشریعیه والتنفذیه وفق دستور العراق لسنه ۲۰۰۵

۱–۲ الضمانات القانونیه المتعلقه بتاثیر مجلس النواب

۱–۱–۲ اختصاصات مجلس النواب

۱–۱–۱–۲ تشریع القوانین الاتحادیه

۱–۱–۱–۱–۲ اقتراح مشروعات القوانین

۲–۱–۱–۱–۲ المناقشه والتصویت

۲–۱–۱–۲ مسایله رییس الجمهوریه

۱–۲–۱–۱–۲ مفهوم جرایم الحنث فی الیمین الدستوریه وانتهاک الدستور والخیانه العظمی

۲–۲–۱–۱–۲ الجهه المختصه بتحریک الاتهام والمحاکمه ضدرییس الجمهوریه

۲–۱–۲ وسایل تحریک المسوولیه

۱–۲–۱–۲ وسایل تحریک المسوولیه السیاسیه لرییس الوزراء والوزراء

۱–۱–۲–۱–۲ السوال البرلمانی

۲–۱–۲–۱–۲ طرح موضوع للمناقشه

۳–۱–۲–۱–۲ التحقیق البرلمانی

۴–۱–۲–۱–۲ الاستجواب البرلمانی

۲–۲–۱–۲ النتایج التی تترتب علی تقریر المسوولیه السیاسیه

۲–۲ الضمانات القانونیه المتعلقه بتاثیر السلطه التنفیذیه

۱–۲–۲ اختصاصات السلطه التنفیذیه

۱–۱–۲–۲ اختصاصات رییس الجمهوریه فی الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵

۱–۱–۱–۲–۲ اصدار العفو الخاص

۲–۱–۱–۲–۲ المصادقه علی المعاهدات والاتفاقیات الدولیه

۲–۱–۲–۲ اختصاصات مجلس الوزراء فی الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵

۱–۲–۱–۲–۲ الاختصاصات التی یتمتع بها رییس الوزراء بصوره منفرده

۲–۲–۱–۲–۲ الاختصاصات التی یشترک بها رییس الوزراء مع مجلس الوزراء

۲–۲–۲ حل مجلس النواب

۱–۲–۲–۲ مبررات حل مجلس النواب

۱–۱–۲–۲–۲ المبررات السیاسیه لحل البرلمان

۲–۱–۲–۲–۲ المبررات الفنیه

۲–۲–۲–۲ صور الحل البرلمانی

۱–۲–۲–۲–۲ الحل الریاسی

۲–۲–۲–۲–۲ الحل الوزاری

۳–۲–۲–۲ اثار حل مجلس النواب فی دستور العراق لسنه ۲۰۰۵

۱–۳–۲–۲–۲ اثارالحل بالنسبه الی السلطه التشریعیه فی العراق

۲–۳–۲–۲–۲ اثار الحل بالنسبه الی السلطه التنفیذیه فی العراق

الفصل الثالث: الضمانات القانونیه المتعلقه بدور القضاء الدستوری فی حمایه النظام البرلمانی فی العراق وفق دستور ۲۰۰۵

۱–۳ تنظیم القضاء الدستوری

۱–۱–۳ تشکیل القضاء الدستوری

۱–۱–۱–۳ عضویه المحکمه

۲–۱–۱–۳ التحدید الدستوری لصفات اعضاء المحکمه

۱–۲–۱–۱–۳ اختصاصات المحکمه القضاییه

۲–۲–۱–۱–۳ اختصاصات المحکمه الغیر قضاییه

۳–۱–۱–۳ الشروط الواجبه علی اعضاء المحکمه

۴–۱–۱–۳ الیه اختیار اعضاء المحکمه

۵–۱–۱–۳ المکانه الدستوریه لاعضاء المحکمه

۲–۱–۳ اختصاصات القضاء الدستوری فی العراق

۱–۲–۱–۳ اختصاصات المحکمه القضاییه

۱–۱–۲–۱–۳ الرقابه علی دستوریه القوانین والانظمه النافذه

۲–۱–۲–۱–۳ الفصل فی المنازعات التی تنشاء عن تطبیق القوانین الاتحادیه والقرارات والانظمه والتعلیمات والاجراءات الصادره عن السلطه الاتحادیه

۳–۱–۲–۱–۳ الفصل فی تنازع الاختصاص بین القضاء الاتحادی والهییات القضاییه للاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه باقلیم وکذلک الفصل فی تنازع الاختصاص فیما بین الهییات القضاییه الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه باقلیم

۲–۲–۱–۳ الاختصاصات القضاییه– السیاسیه

۱–۲–۲–۱–۳ تفسیر نصوص الدستور

۲–۲–۲–۱–۳ الفصل فی المنازعات التی تحصل بین الحکومه الاتحادیه وحکومات الاقلی والمحافظات والبلدیات والادارات المحلیه، وکذلک الفصل فی المنازعات التی تحصل فیما بین حکومات الاقلیم او المحافظات غیر المنتظمه باقلیم

۳–۲–۲–۱–۳ الفصل فی التهم الموجهه الی رییس الجمهوریه ورییس مجلس الوزراء والوزراء

۴–۲–۲–۱–۳ المصادقه علی النتایج النهاییه للانتخابات العامه لعضویه مجلس النواب

۲–۳ دور القضاء الدستوری فی مجال العلاقه بین السلطتین التنفذیه والتشریعیه

۱–۲–۳ دور القضاء الدستوری فی مجال عمل السلطه التنفذیه

۱–۱–۲–۳ تعریف حکومه تصریف الاعمال والاساس القانونی لها

۱–۱–۱–۲–۳ النصوص الدستوریه

۲–۱–۱–۲–۳ مبدا استمراریه الدوله

۲–۱–۲–۳ حالات تطبیق حکومه تصریف الاعمال

۱–۲–۱–۲–۳ قاعده الاجماع

۲–۲–۱–۲–۳ قاعده السریه

۳–۲–۱–۲–۳ قاعده الثقه

۳–۱–۲–۳ الرقابه علی حکومه تصریف الاعمال

۱–۳–۱–۲–۳ الرقابه السیاسیه

۲–۳–۱–۲–۳ الرقابه القضاییه

۲–۲–۳ دور القضاء الدستوری فی مجال عمل مجلس النواب

۱–۲–۲–۳ القواعد القانونیه التی تحکم علاقه القضاء الدستوری بالسلطه التشریعیه

۱–۱–۲–۲–۳ الدستور

۲–۱–۲–۲–۳ تحدید الصلاحیات

۲–۲–۲–۳ دور القضاء الدستوری الداعم لسلطه البرلمان والرای الرافض له

۱–۲–۲–۲–۳ دور القضاء الدستوری الداعم لعمل البرلمان

۲–۲–۲–۲–۳ الرای الرافض لعمل قضاء الدستوری

۳–۲–۲–۳ التزام مجلس النواب بقرارات القضاء الدستوری

الخاتمه

۱ الاستنتاجات

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• ضمانت ها
• نظام پارلمانی
• قانون اساسی عراق ۲۰۰۵