ضمانت های قانون اساسی در حقوق اقتصادی در برخی نظام های قانون اساسی

ضمانت های قانون اساسی در حقوق اقتصادی در برخی نظام های قانون اساسی عنوان پایان نامه ای است که توسط علی سلمان کاظم کاظم، با راهنمایی عبدالله بهارلویی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

عنوان	ضمانت های قانون اساسی در حقوق اقتصادی در برخی نظام های قانون اساسی
رشته	حقوق
دانشجو	علی سلمان کاظم کاظم
استاد راهنما	عبدالله بهارلویی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

در این متن به مطالعه موضوع ضمانت های حقوق فرد وحفاظت بر آن ها طبق قوانین بین المللی وقانون اساسی عراق پرداخته شده است. این موضوع در شرایط توافقات بین المللی وقوانین ملی دارای اهمیت بسیاری است. حقوق انسان در اروپا، آمریکا وآفریقا به ویژه در سطح منطقه ای توجه گسترده ای به خود جلب کرده اند واز طریق برگزاری بسیاری از توافقات منطقه ای، مفاهیم حقوق انسان مشخص شده وشهرت وشناخت بین المللی کسب کرده اند. این توافقات به شدت به ادغام اصول حقوق انسان در قوانین محلی وتعیین مکانیسم های مناسب برای نظارت بر اجرای این اصول کمک کرده اند. به علاوه، موضوع حقوق انسان موضوع بسیاری از توافقات بین المللی ومنطقه ای در حوزه حقوق انسان است وهمچنین در قوانین ومقررات که چندین ماده را برای حفاظت واحترام به حقوق انسان تعیین می کند، مورد توجه قرار گرفته است. دستور به عنوان بند اساسی حقوق وآزادی ها در کشور، موضوع اصلی را تنظیم می کند ومقررات دستوری از نظر قانونی متفوق بر سایر قوانین هستند. مطالعه جستجو درباره خصوصیات تصور حقوق انسان وارایه آن از دیدگاه واقعی که با طبیعت انسان همخوانی دارد، هدف اصلی این مطالعه بوده است. قوانین اسلامی همچنین شامل بسیاری از مقررات که ضمانت های کافی برای تمامی حقوق ارایه می دهند. روش جمع آوری داده ها در این مطالعه، روش کتابخانه ای وروش توصیفی تحلیلی بوده است. اهمیت این مطالعه نیز به خاطر نقش مهم وحیاتی حقوق در زندگی انسان است. اگرچه اقتصاد مسیر انسان برای رسیدن به اهداف مادی است، اما حقوق ضامن وتضمین کننده این هدف انسانی هستند. قانون بر سرنوشت انسان ها حاکم است وعلاوه بر تعیین جهت این جریان ها، از خروج انسان از مسیری که حسد فرد ومنافع همه را در آن می بیند، جلوگیری می کند. یکی از نتایج کلی این مطالعه این است که حقوق اقتصادی اصولی در طبیعت انسانی است، برخی از آن ها مطرح وبرخی دیگر ناگفته است، واین اصول حقوقی حق افراد به آزادی وبرابری بدون تبعیض را تامین می کنند. اگرچه اصول حقوق انسان اقتصادی قدیمی هستند، اما اجرای آن ها به صورت قانونی در سطح بین المللی پس از تخلفاتی که پس از جنگ های جهانی رخ داده بودند آغاز شد. این حقوق جهانی بوده وقابل تقسیم نشدن در دستور عراق سال ۲۰۰۵ به تصویب رسیده اند ودو فصل مخصوص حقوق وآزادی ها به آن ها اختصاص داده شده است. این دستور، مجموعه ای از ضمانت هایی را شامل می شود که هدف حفاظت از حقوق اقتصادی افراد در برابر هرگونه تجاوز یا سوءاستفاده از سلطات دولتی است واصول دموکراتیک را که از پایه های اصلی دستورها هستند، به خود جلب کرده اند.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهجیه البحث

۸ الهیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الضمانات الدستوریه

۱–۱–۱–۱ الضمانات الدستوریه لغه

۱–۱–۱–۱–۱ الضمانات

۱–۱–۱–۱–۲ الدستور

۱–۱–۱–۲ الضمانات الدستوریه إصطلاحا

۱–۱–۱–۲–۱ فی القانون

۱–۱–۱–۲–۲ فی الفقه

۱–۱–۲ مفهوم الحقوق الاقتصادیه لغه و اصطلاحا

۱–۱–۳ مفهوم الدول الدستوریه لغه و اصطلاحا

۱–۱–۳–۱ الدول

۱–۱–۳–۲ الدستور

۱–۱–۳–۲–۱ فی القانون

۱–۱–۳–۲–۲ فی الفقه

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ التطور التاریخی للحقوق الاقتصادیه

۱–۲–۱–۱ حق الحصول علی الغذاء

۱–۲–۱–۲ الحق فی الحمایه الاجتماعیه

۱–۲–۱–۳ الحق فی التعلیم

۱–۲–۱–۴ الحق فی الصحه

۱–۲–۲ انواع الضمانات الدستوریه

۱–۲–۲–۱ الضمانات الدستوریه والقانونیه

۱–۲–۲–۱–۱ الإعتراف باستقلال القضاء کمبدا

۱–۲–۲–۱–۲ الولایه التامه والکامله للقضاء

۱–۲–۲–۱–۳ حظر انتماء القضاه إلی الاحزاب السیاسیه

۱–۲–۲–۲ الضمانات التشریعیه واهم هییاتها

الفصل الثانی: مبادی الضمانات الدستوریه للحقوق الاقتصادیه

۲–۱ انواع و ابعاد الضمانات و مکونات الحقوق الاقتصادیه

۲–۱–۱ انواع الضمانات الحقوق الاقتصادیه

۲–۱–۲ ابعاد ومکونات الحقوق الاقتصادیه

۲–۲ المتطلبات القانونیه فی مجال الضمانات الدستوریه للحقوق الاقتصادی

۲–۲–۱ مکانه الحقوق الاقتصادیه فی القوانین المحلیه

۲–۲–۲ مکانه الحقوق الاقتصادیه فی الدستور

الفصل الثالث: الاطار القانونی لضمانات الدستوریه للحقوق الاقتصادیه

۳–۱ الحلول القانونیه لضمان الحقوق الاقتصادیه

۳–۱–۱ مقاربات مقترحه للقوانین الاساسیه فی تامین الحقوق الاقتصادیه

۳–۱–۲ القوانین المقترحه لضمان الحقوق الاقتصادیه

۳–۲ الثغرات والمقترحات الخاصه بتوفیر الحقوق الاقتصادیه مالیه

۳–۲–۱ الثغرات القانونیه فی مجال توفیر الحقوق الاقتصادیه

۳–۲–۲ الحق فی الضمان الإجتماعی

۳–۲–۳ التنظیم المقترحه فی مجال تامین الحقوق الاقتصادیه

۳–۲–۴ الحق فی الملکیه الخاصه

۳–۲–۵ حق والصحه والعلاج

۳–۲–۶ دور الرقابه فی حمایه حقوق الإنسان

۳–۲–۶–۱ الرقابه السیاسیه

۳–۲–۶–۲ الرقابه القضاییه

الخاتمه

ا النتایج

ب التوصیات

المصادر و المراجع

کلیدواژه ها

• قانون اساسی عراق
• تضمین های قانون اساسی
• حقوق اقتصادی
• دولت های قانون اساسی