ضوابط و اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| عنوان | ضوابط و اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | مهین هرسیج ثانی |
| استاد راهنما | مهدی بالوی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
ضوابط و اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مهین هرسیج ثانی، با راهنمایی مهدی بالوی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
مشهور ترین مفهوم تفسیر در علم حقوق، کشف مراد مقنن است و این امر تنها زمانی جایز خواهد بود که عبارات قانون مبهم و یا مجمل باشند. در طول تاریخ، مکاتب، روش ها و طبقه بندی های مختلفی جهت ساماندهی امر تفسیر ایجاد گردیده است که نشان دهنده جایگاه تفسیر به عنوان یکی از منابع حقوق می باشد. هرگاه تفسیر توسط مقام صلاحیت دار و در چارچوب قواعد تفسیری، قوانین و مقررات، اصول کلی حقوقی و اصول حقوق عمومی صورت پذیرد از اعتباری همانند قانون موضوع تفسیر برخوردار می گردد و از همین روست که تفسیر قانون اساسی اهمیت ویژه ای دارد.در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ارایه تفسیر رسمی قانون اساسی، صرفا بر عهده شورای نگهبان است و آن نهاد موظف به پاسخ دادن تقاضاهای مقامات صلاحیت دار، در قالب نظریه تفسیری می باشد، لیکن علاوه بر شورای نگهبان که به صورت رسمی قانون اساسی را تفسیر می نماید،برخی دیگر از نهادها و مقامات نیز از جمله مجلس شورای اسلامی در زمان وضع قانون عادی، شورای نگهبان هنگام نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور نیز در مقام اجرای قانون اساسی، اقدام به تفسیر غیررسمی قانون اساسی می نمایند، همچنین قضات دادگاه ها نیز در رسیدگی به تظلمات، به قانون اساسی استناد و آن را تفسیر می نمایند. لیکن آنچه شورا را علاوه بر لازم الاتباع بودن نظریات تفسیری اش، از دیگر مقامات متمایز می نماید، رویه آن شورا، در تفسیر و تبیین صلاحیت های خود است. شورای نگهبان به تعبیر خود، درصورتی که احتیاج مبرم کشور باشد می تواند به توسعه و تضییق قانون اساسی اقدام کند که این امر خلاف مفهوم تفسیر و روح قانون اساسی است.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
مقدمه ۱
بخش اول: مبانی و ضوابط تفسیر ۶
فصل نخست: ماهیت و اهمیت تفسیر ۷
مبحث نخست: مفهوم و جایگاه تفسیر ۷
گفتار نخست: مفهوم تفسیر ۸
بند نخست: مفهوم لغوی تفسیر ۸
بند دوم: مفهوم اصطلاحی تفسیر ۸
گفتار دوم: موضوع و جایگاه تفسیر در نظام حقوقی ۹
بند نخست: موضوع تفسیر ۹
بند دوم: جایگاه تفسیر در نظام حقوقی ۱۲
مبحث دوم: مکاتب و اقسام تفسیر ۱۳
گفتار نخست: مکاتب تفسیر ۱۳
بند نخست: مکتب تفسیر لفظی ۱۳
بند دوم: مکتب تفسیر تاریخی (اجتماعی) ۱۵
بند سوم: مکتب تفسیر تحقیق علمی آزاد (مکتب تفسیر تحققی) ۱۷
گفتار دوم: اقسام تفسیر ۱۷
بند نخست: تفسیر بر اساس مرجع آن ۱۷
بند دوم: تفسیر به اعتبار جایگاه موضوع آن (قانون عادی و یا اساسی) ۲۰
بند سوم: تفسیر به اعتبار روش های عملی آن ۲۱
بند چهارم: تفسیر به لحاظ تغییرات قلمرو ۲۲
فصل دوم: اهمیت و کارکردهای تفسیر و اصول حقوقی حاکم بر آن ۲۳
مبحث نخست: اهمیت و کارکردهای تفسیر ۲۳
گفتار نخست: اهمیت تفسیر قواعد حقوقی ۲۳
بند نخست: کشف مراد مقنن در موارد سکوت ۲۴
بند دوم: رفع ابهام و اجمال ۲۵
گفتار دوم: کارکردهای تفسیر در نظام حقوقی ۲۵
بند نخست: پویایی نظام حقوقی ۲۵
بند دوم: جلوگیری از تورم قانونی ۲۵
بند سوم: جلوگیری از برداشت ها و عملکرد های متفاوت ۲۶
بند چهارم: جلوگیری از مشروعیت زایی ۲۷
مبحث دوم: اصول حقوقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی ۲۷
گفتار نخست: اصول کلی حقوقی در تفسیر قانون ۲۷
بند نخست: مفهوم و جایگاه اصول کلی حقوقی ۲۸
بند دوم: تفاوت قاعده حقوقی و اصول کلی حقوقی ۳۰
بند سوم: نقش و جایگاه اصول کلی ۳۲
گفتار دوم: اصول و قواعد حقوق عمومی حاکم بر تفسیر قانون اساسی ۳۴
بند نخست: اصل حاکمیت قانون ۳۵
بند دوم: اصل اقتدار ۳۶
بند سوم: منفعت عمومی ۳۶
بند چهارم: نظم عمومی ۳۷
بند پنچم: خدمت عمومی ۳۸
بند ششم: اصل سلسله مراتب میان قوانین ۴۰
بند هفتم: اصل رعایت صلاحیت ها ۴۱
بند هشتم: مسیولیت دولت و مقامات عمومی ۴۲
بخش دوم: تفسیر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران ۴۴
فصل نخست: شورای نگهبان، مقام رسمی تفسیر قانون اساسی ۴۵
مبحث نخست: صلاحیت ها و رویه عملی شورای نگهبان ۴۶
گفتار نخست: حدود صلاحیت های شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی ۴۶
بند نخست: تفسیر اصول قانون اساسی به درخواست مقامات ۵۰
بند دوم: نظارت بر تطبیق قوانین با قانون اساسی ۵۱
بند سوم: انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلام ۵۲
گفتار دوم: محدودیت های شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی ۵۴
بند اول: محدودیت های قانونی ۵۴
بند دوم: محدودیت های ناشی از اصول حقوقی ۵۶
مبحث دوم: رویه عملی شورای نگهبان در صدور نظریه تفسیری ۵۹
گفتار نخست: ماهیت و روش تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی ۵۹
بند نخست: ارزش نظریات ارایه شده شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه ۵۹
بند دوم: تفسیر شورای نگهبان، ابزاری جهت تقنین ۶۱
بند سوم: روش استدلال شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی ۶۳
گفتار دوم: تبعات تفسیر شورای نگهبان ۶۵
بند نخست: زمان الزام به متابعت از تفسیر ۶۵
بند دوم: تعارض در آرای تفسیر ۶۶
فصل دوم: تفسیر غیر رسمی قانون اساسی توسط برخی از نهاد ها و مقامات ۶۶
مبحث نخست: تفسیر قانون اساسی توسط قوه مقننه ۶۷
گفتار نخست: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تفسیر قانون اساسی ۶۷
بند نخست: اخطار قانون اساسی ۶۸
بند دوم: تفسیر قانون اساسی در هنگام تدوین قوانین ۶۹
بند سوم: تفسیر قانون اساسی در هنگام نظارت مجلس شورای اسلامی بر تمام امور کشور ۷۱
گفتار دوم: شورای نگهبان و انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی ۷۲
بند نخست: تطبیق قواعد شکلی مندرج در قانون اساسی ۷۲
بند دوم: اعلام مغایرت محتوای مصوبات با قانون اساسی ۷۹
مبحث دوم: تفسیر مقامات اجرایی و قضایی از قانون اساسی ۸۲
گفتار نخست: تفسیر مقامات اجرایی از قانون اساسی ۸۲
بند نخست: رییس جمهور و تفسیر قانون اساسی ۸۳
بند دوم: هیات دولت و تفسیر قانون اساسی ۸۵
گفتار دوم: تفسیر مقامات قضایی از قانون اساسی ۸۶
بند نخست: دیوان عدالت اداری و تفسیر قانون اساسی ۸۷
بند دوم: دیوان عالی کشور و تفسیر قانون اساسی ۹۱
نتیجه گیری ۹۷
منابع و مآخذ
کلیدواژه ها
- تفسیر
- شورای نگهبان
- اصول حقوقی
- مفسر
- قانون اساسی.
- قانون اساسی
- جمهوری اسلامی ایران
- شورای نگهبان
- اصول حقوقی
- حقوق عمومی
- تفسیر
- نظام حقوقی