طراحی نظام‌واره حقوق عامه اقتصادی در نگرش فقه شیعه با تاکید بر نظریه شهید صدر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حقوق اسلامی
عنوانطراحی نظام‌واره حقوق عامه اقتصادی در نگرش فقه شیعه با تاکید بر نظریه شهید صدر
نویسندهسید احمد حبیب نژاد
مهدی زارع
محور موضوعیحقوق عمومی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه حقوق اسلامی
دوره۲۱
شماره۸۳
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


طراحی نظام‌واره حقوق عامه اقتصادی در نگرش فقه شیعه با تاکید بر نظریه شهید صدر عنوان مقاله ای از سید احمد حبیب نژاد و مهدی زارع است که در بهمن 1403 و در شماره 83 فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

براساس اصل 156 قانون‌اساسی، احیای‌ حقوق‌ عامه از وظایف قوه‌قضائیه قلمداد شده‌است. در فقه‌اسلامی شارع مقدس نسبت به‌رعایت این‌حقوق التفات ویژه‌ای نموده و در حوزه‌های‌مختلف اقتصادی‌واجتماعی خواستار ورود حاکم‌اسلامی جهت صیانت ازاین‌ حقوق شده‌است.

لکن به‌جهت ابهام‌ مفهومی حقوق‌ عامه، همواره دریافتن مصادیق آن میان حقوق‌دانان اختلاف‌نظر‌های زیادی وجود داشته-است که نیازمند طراحی الگویی جهت مصداق‌یابی این‌حقوق در جامعه هستیم تا نهادهای نظارتی با اطمینان فزاینده‌ای درجهت احیای‌حقوق‌عامه گام بردارند و مردم با یقین بیشتری، این‌جنس از حقوق‌خود را مطالبه‌نمایند. ضمن آن‌که با توجه به‌ظرفیت اصل 167 قانون‌اساسی مبنی بر امکان‌رجوع به منابع‌معتبر‌اسلامی در آراء‌قضائی به هنگام فقدان‌قانون، دادگاه می‌تواند با استفاده از یافته‌های این پژوهش درصدد صدور حکم در موضوعات حقوق‌عامه با شفافیت و اتقان بیشتری گام بردارد. این پژوهش درصدد‌ است تا بیان‌نماید که در منابع‌معتبر‌اسلامی چه مصادیقی و بر‌اساس کدام مولفه‌ها تحت‌عنوان حقوق‌ عامه‌ اقتصادی قلمداد می‌شوند؟ فرضیه این پژوهش بر‌این قرار است که با‌توجه به منابع‌ فقهی، مولفه‌هایی مانند حق‌ تامین‌ اجتماعی، عدالت‌ اجتماعی و حق‌ نظارت‌ دولت را می‌توان به عنوان امهات حقوق‌ عامه اقتصادی در فقه‌شیعه عنوان نمود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر‌اساس منابع‌ معتبر‌ کتابخانه‌ای صورت گرفته‌است.

کلیدواژه‌ ها

مواد مرتبط