طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور؛ابداعات و چالش ها
 | |
| عنوان | طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور؛ابداعات و چالش ها |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | حسن عزیزی مراد |
| استاد راهنما | محسن برهانی |
| استاد مشاور | حمید بهره مند |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور؛ابداعات و چالش ها عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن عزیزی مراد، با راهنمایی محسن برهانی و با مشاوره حمید بهره مند در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
مداخله حقوق کیفری در نظام اقتصادی مستلزم شناخت جامع از حوزه ی مذکور می باشد . مقنن جهت پیگیری اهداف خاصی در نظام اقتصادی از ابزار کیفری بهره می گیرد . چنانچه توسل به حقوق کیفری بدون شناخت حوزه اقتصاد صورت گیرد اهداف مقنن محقق نمی شود . بهره گرفتن از پاسخ کیفری در نظام اقتصادی در حوزه های مختلفی و با عناوین مجرمانه متفاوتی نمود یافته است. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به عنوان مصداق بارز مداخله کیفری در اقتصاد از زمان تصویب با چالش های اساسی مواجه بوده است و در تهدید حقوق اشخاص گام برداشته و اصول حاکم بر حقوق کیفری را نقض نموده است. همچنین به دلیل تحولات روزافزون عرصه اقتصاد با افزایش چالش ها ، ناکارآمدی قانون در سال های اخیر هم ملموس گردیده است. جهت رفع چالش ها، طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مطرح شده است تا با رفع ایرادات به مقابله موثر با موضوعات جدید و متحول یافته اقتصادی بپردازد .سوال اصلی در رابطه با موضوع حاضر ابداعات و چالش های طرح می باشد که ضمن حفظ حقوق اشخاص در مواجهه با جرایم اقتصادی چگونه عمل خواهد نمود و آیا کارآمدی لازم برای مبارزه با جرایم اقتصادی را خواهد داشت . تحقیق حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای درصدد پاسخ به سوال اصلی تحقیق می باشد. با بررسی طرح و شناسایی ایرادات و ابداعات آن نتیجه گویای این مسیله است که اگرچه طرح توانسته ایرادات واضح قانون مذکور را رفع نماید و از این جهت نکات مثبتی داشته باشد اما بدلیل فقدان یک بینش جامع و دقیق با چالش هایی اساسی مواجه خواهد شد که کارآمدی لازم را نداشته و حقوق اشخاص را در معرض تهدید قرار خواهد داد. همچنین در بعضی از موارد دچار اشکالات و ایراداتی خواهد شد که از نوع و سنخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خواهد شد که اگرچه در جهت رفع ایرادات قبلی حرکت نموده است اما بواسطه عدم تغییر بینش با چالش های قانون مذکور مواجه خواهد شد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۹ بیان مسیله
سوالات پژوهش
فرضیه
اهداف تحقیق
سابقه پژوهش
روش تحقیق
ساماندهی پژوهش
فصل اول :مفاهیم و کلیات
مبحث اول :مفهوم شناسی
گفتار نخست :تعریف جرایم اقتصادی
گفتار دوم:ویژگی های جرایم اقتصادی
الف:کلان بودن
ب:رویت پذیری اندک
ج:مشارکتی بودن
د:سرزنش پذیری اندک
مبحث دوم :عوامل پیدایش طرح
گفتار اول:ساختار خاص اقتصاد ایران
گفتار دوم :گسترش جرایم اقتصادی در دهه اخیر
گفتار سوم:اعطای پوشش قانونی به دادرسی
مبحث سوم :بررسی سیر تقنینی ق م ا ن ا ک
گفتار اول :اوضاع و احوال حاکم بر جامعه
گفتار دوم:علت خاص تصویب ق م ا ن ا ک
مبحث چهارم:چالش های ق م ا ن ا ک
گفتار اول :استعمال عبارات کلی
گفتار دوم:تشکیل دستگاه معیوب تشخیص و کیفر
گفتار سوم:عدم جامعیت قانون
فصل دوم :ابداعات طرح
مبحث اول:حذف عبارات مبهم و کلی
مبحث دوم:اتمام بحث شانیت یا فعلیت اخلال
مبحث سوم:ارایه معیار تشخیص عمده
مبحث چهارم:حذف بینش امنیتی در جرایم اقتصادی
مبحث پنجم :ایجاد سازوکار دادرسی خاص ۵۰ گفتار اول :اعطا پوشش قانونی به رویه ۵۰ گفتار دوم :تعیین مشاور اقتصادی
گفتار سوم:درج مفاد آرای قطعی در درگاه ملی
مبحث ششم:توجه به کیفر مالی
گفتار اول: تعیین جزای نقدی
گفتار دوم:سازوکار اجرای محکومیت مالی
مبحث هفتم:توجه به حوزه های خاص اقتصادی
گفتار اول:جرایم بانکی
گفتار دوم:جرایم بورسی
گفتار سوم:تصرف اراضی ملی و دولتی
گفتار چهارم :رباخواری و گردانندگان قمار و شرط بندی
فصل سوم :چالش های طرح
مبحث اول:تعزیر عمل مباح
مبحث دوم:عدم توجه به کشف جرایم
گفتار اول:دام گستری
گفتار دوم:به کارگیری مخبران اقتصادی
گفتار سوم :معامله اتهام
مبحث سوم :ایرادات تقنینی
گفتار اول :عدم تبیین دقیق عناصر مجرمانه
گفتار دوم:عبارات مبهم
گفتار سوم : ارجاع دهی
گفتار چهارم :مطرح شدن جرایم غیر اقتصادی
مبحث چهارم:قطعیت آرا
مبحث پنجم :نمایان شدن ایرادات سابق ۸۱ گفتار اول :حفظ رویکرد امنیتی ۸۱ الف : اعطای صلاحیت به شعب خاص دادگاه انقلاب ۸۱ ب:ضابط قراردادن نیروهای امنیتی ۸۲ گفتار دوم: ورود عبارات ماده
ق م ا ۸۳ گفتار سوم:تشکیل دستگاه معیوب تشخیص و کیفر ۸۴ گفتار چهارم :عنصر روانی ۸۵ گفتار پنجم :ارایه معیار معیوب ۸۶ گفتار ششم :درجه بندی مجازات ۸۷ مبحث ششم :عدم توجه به سازمان یافته بودن جرایم ۸۸ مبحث هفتم :عدم توجه به جرم انگاری مرتبط ۸۹ مبحث هشتم: اتخاذ سیاست های نامتناسب ۹۰ گفتار اول:سالم سازی اقتصاد ۹۰ گفتار دوم :آثار اقتصادی طرح ۹۲ مبحث نهم:چالش های ناشی از تغییر ماهیت طرح ۹۶ گفتار اول:تفاوت ماهیت رفتارهای بزهکارانه ۹۷ گفتار دوم:توسعه مصادیق اعدام ۹۸ گفتار سوم :عدم توجه به ماهیت شعب مذکور ۱۰۰ نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۲ منابع ۱۰۵ ضمایم ۱۱۱
کلیدواژه ها
- جرایم اقتصادی
- حقوق متهمین
- جرایم امنیتی
- بینش جامع
- عدم ناکارآمدی