طریقیت یا موضوعیت ادله در حقوق کیفری ایران

طریقیت یا موضوعیت ادله در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط بهنام یوسفیان، با راهنمایی محسن رهامی و با مشاوره حسین ی نیا در سال ۱۳۸۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	طریقیت یا موضوعیت ادله در حقوق کیفری ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	بهنام یوسفیان
استاد راهنما	محسن رهامی
استاد مشاور	حسین ی نیا
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۲
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

بطور کلی، کشف حقیقت که لازمه حتمی اجرای صحیح قوانین کیفری می باشد، تنها با پیروی از دو اصل آزادی پذیرش و آزادی ارزیابی انواع دلایل (سیستم اقناع وجدانی یا طریقیت ادله) امکان پذیر می گردد. با این همه، دلیل موردنظر، نمی بایست حاصل تجربه اختصاصی قضات بوده، خارج از دسترس طرفین دعوا و مصون از مناقشه و مباحثه آنها قرار گرفته و یا تحصیل آن، مغایر باکرامت انسانی و شان دستگاه قضایی باشد. قاضی کیفری باید شخصا از دلایل موجود به نفع و ضرر متهم به نحو متعارفی، نتیجه گیری کند. اثبات جرم و یا کیفیات مشدده مجازات در یک نظام مناسب دادرسی کیفری، منوط به آن است که قضات دادگاه و یا اعضای هییت منصفه، فراسوی هرگونه شبهه عقلایی به مجرمیت متهم و یا وجود کیفیات مشدده، اطمینان حاصل کنند.در عین حال، گاهی بر اساس اصول حقوقی، خلاف ادعا های دفاعی متهم مفروض است که در این صورت پیشنهاد می شود برای پذیرش ادعای او، ظن راجح (قوی تر بودن احتمال صحت ادعای دفاعی از احتمال عدم صحت آن) کافی تلقی گردد. در چهار چوب فقه امامیه، (صرف نظر از مباحث جدید فقهی)علم قاضی بنا بر قول مشهور فقهای متاخر، در حق الناس و حق الله حجت می باشد و بعضی دلایل دیگر نیز در کنار علم، معتبر هستند. مقصود از علم قاضی در اصطلاح فقها، قطع و یقین جازم است، بطوری که شخص دارنده علم، اعتقاد خود را صد در صد مطابق با واقع بداند. البته کاربرد قاعده درء، موجب شده است که با ارزیابی آزادانه دلایل ابرازی متهم در برخی زمینه ها، نظام ادله از دیدگاه فقهای گذشته، فاصله قابل توجهی با نظام دلایل قانونی پیدا کند. در هر حال، تنها با استفاده از اجتهاد آزاد و علمی در فقه شیعه و توجه به مصالح انکار ناپذیر زمان است که می توان به انطباق اصول آزادی دلیل و قضاوت بر اساس اطمینان و قناعت وجدانی شخص قاضی کیفری، با موازین شرعی، پی برد. استثنایا، در جرایم مستلزم حد و یا جرایم عادی منافی عفت، استقرار نظام دلایل مختلط، ترجیح دارد. در حقوق کیفری موجود ایران، در مواد قانونی مربوط به پذیرش و ارزیابی ادله، نوعی تعارض و ناسازگاری دیده می شود و اشکالاتی نیز در رویه قضایی، مشهود است، با این حال می توان به اعتبار اصل قناعت وجدانی دادرس در حقوق کیفری موجود، قایل گردید.

کلیدواژه ها

• دعوی جزایی
• جرم
• ادله اثبات دعوی
• ایران
• حقوق جزا