عدالت قانون اساسی در عراق و لبنان

عدالت قانون اساسی در عراق و لبنان عنوان پایان نامه ای است که توسط عبدالقادر عادل علی علی، با راهنمایی عبدالله بهارلویی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

عنوان	عدالت قانون اساسی در عراق و لبنان
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	عبدالقادر عادل علی علی
استاد راهنما	عبدالله بهارلویی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ بیان می کند که با همه شهروندان در شرایط کاری یکسان رفتار خواهد شد. علاوه بر این، سایر اصول دموکراتیک اساسی مانند دادرسی عادلانه و نرخ های مالیاتی برابر را تشریح می کند. اگرچه این اصول در قانون اساسی آمده است، اما اعمال آنها توسط شخصیت های سیاسی مخدوش شده است. هنگامی که سیاستمداران موقعیت های خاصی را در سه شاخه حکومت کنترل می کنند، اغلب از آنها برای منافع شخصی یا گروهی استفاده می کنند. این امر منجر به بی اعتمادی عمومی نسبت به نظام دموکراتیک و اصول اساسی آن می شود. با وجود این تاثیر منفی، قانون اساسی دست نخورده باقی ماند. همچنین زمینه ای را برای یک قوه قضاییه کارآمد فراهم می کند که بتواند از طریق اعلامیه ها و قطعنامه ها از این اصول در برابر قانونگذاران محافظت کند. علاوه بر این، قانون اساسی به قضات توانایی نظارت و ابزارهای دیگر برای اطمینان از پایبندی به این اصول را می دهد.هدف اصلی این است که با مقایسه نظام های دولت های عراق و لبنان در تدوین قانون اساسی، نکات منفی اساسی در نظام عراق را استخراج کنند. سازوکار اجرا، عملکرد صحیح قواعد آن، نظارت بر اجرای قواعد آن، و ایجاد دادگاه به ویژه در رسیدگی به اختلافاتی که در اعمال یا عدم اجرای قواعد قانون اساسی در عراق به وجود می آید. لبنان. دادگاه باید از نظر تشکیل از بقیه مراجع مستقل باشد و همه اعضای دادگاه به ویژه رییس دادگاه وقف کار در دادگاه باشند زیرا تمام عضویت یا ریاست دادگاه منجر به تحقق می شود. یکی از موارد استعفا یا عزل قوه قضاییه که در قانون آیین دادرسی آمده است، بنابراین ورود دستگاه قضایی به پیشنهاد قضات که باید با توجه به تنوع در جامعه عراق متنوع شود، اجتناب ناپذیر است. مرجعی که با اصلاحات قانون اساسی اعم از مجریه یا مقننه تعیین می شود نمی تواند.فقه و علمای حقوق در تشکیل دادگاه ضرورت وضع قانون دیوان عالی فدرال با رعایت قانون اساسی برای جلوگیری از خلاهای مربوط به جنبه های رویه ای قاعده حقوقی لازم الاجرا است اما این الزام محقق نمی شود مگر اینکه با مجازات همراه باشد و همان اصل مصوب قانونگذار در مورد نظارت بر قانون اساسی است. دستیابی به دولت قانون تنها از طریق قوانینی است که از منافع نویسندگان آن از طبقه حاکم جدا شده است، به طوری که این امر تضمینی برای حمایت از حقوق و آزادی های فردی با اظهار مخالفت با قانون اساسی است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ هدف البحث

۳ اهمیه البحث

۴ اسیله البحث

۵ منهج البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم ظهور القانون الدستوری للعداله الدستوریه

۱–۱–۲ مفهوم انتشار العداله الدستوریه

۱–۱–۳ مفهوم القضاء الدستوری

۱–۱–۳–۱ تعرف القضاء الدستوری لغه

۱–۱–۳–۲ تعرف القضاء الدستوری اصطلاحا

۱–۱–۳–۳ القضاء الدستوری وفق المعنی العام

۱–۱–۳–۴ القضاء الدستوری وفق المعنی الخاص

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ ظهور العداله الدستوریه

۱–۲–۲ المراحل التاریخیه للعداله الدستوریه

۱–۲–۳ الخصایص العامه للقضاء الدستوری

۱–۲–۳–۱ الخصایص الموضوعیه للقضاء الدستوری

۱–۲–۳–۱–۱ التخصص فی القضاء الدستوری

۱–۲–۳–۱–۲ البتات فی احکام القضاء الدستوری

۱–۲–۳–۲ الخصایص الشکلیه

۱–۲–۳–۲–۱ التفرد فی التنظیم الدستوری

الفصل الثانی: اسس تنظیم العداله الدستوریه فی العراق

۲–۱ تنظیم القضاء الدستوری فی العراق

۲–۱–۱ تکوین القضاء الدستوری فی العراق

۲–۱–۱–۱ کیفیه انعقاد المحکمه وإدارتها

۲–۱–۱–۲ عضویه المحکمه

۲–۱–۱–۳ الصفات الدستوریه لاعضاء المحکمه

۲–۱–۱–۴ الشروط المفروضه علی اعضاء المحکمه ۵۰ ۲–۱–۱–۵ آلیه اختیار اعضاء المحکمه ۵۰ ۲–۱–۲ صلاحیات القضاء الدستوری

۲–۱–۲–۱ الرقابه عل دستوریه القوانین

۲–۱–۲–۲ اختصاصات المحکمه الوارده فی قانونها الداخلی:

۲–۲ الرقابه علی دستوریه القوانین وعمل السلطات

۲–۲–۱ الرقابه القضاییه عل––––ی دستوریه القوانین ف–ی الدستور الملکی ودس––اتیر العهد الجمهوری (الرقابه السلبیه)

۲–۲–۱–۱ القضاییه عل––––ی دستوریه القوانین ف–ی الدستور الملکی

۲–۲–۱–۲ الرقابه علی دستوریه القوانین فی دساتیر العهد الجمهوری

۲–۲–۲ الرقابه القضاییه عل–ی دستوریه القوانین فی قانون إداره الدوله العراقیه

۲–۲–۲–۱ الرقابه فی قانون اداره الدوله العراقیه للمرحله الانتقالیه

۲–۲–۲–۱–۱ تشکیل المحکمه الاتحادیه العلیا

۲–۲–۲–۱–۲ اختصاصات المحکمه الاتحادیه العلیا

۲–۲–۲–۱–۳ کیفیه ممارسه المحکمه لاختصاصها فی مجال الرقابه علی دستوریه القوانین

۲–۲–۲–۱–۴ ضمانات استقلال المحکمه الاتحادیه العلیا

۲–۲–۲–۲ الرقابه القضاییه علی دستوریه القوانین فی الدستور العراقی لعام ۲۰۰۵

۲–۲–۲–۲–۱ تشکیل المحکمه الاتحادیه العلیا

۲–۲–۲–۲–۲ اختصاصات المحکمه الاتحادیه العلیا

۲–۲–۲–۲–۳ ضمانات استقلال المحکمه الاتحادیه العلیا

الفصل الثالث: اسس تنظیم العداله الدستوریه فی لبنان

۳–۱ تنظیم القضاء الدستوری فی لبنان

۳–۱–۱ تکوین القضاء الدستوری فی لبنان

۳–۱–۲ صلاحیات القضاء الدستوری فی لبنان

۳–۲ الرقابه علی دستوریه القوانین وعمل السلطات

۳–۲–۱ الطبیعه القانونیه للمجلس الدستوری

۳–۲–۱–۱ الطبیعه القانونیه للمجلس الدستوری اللبنانی

۳–۲–۱–۲ اسب–اب ومراح–ل إنش–اء المجل–س الدست–وری

۳–۲–۲ العضویه ف–ی المجلس الدستوری واصحاب الطع–ن لدی–ه

۳–۲–۲–۱ العضویه فی المجلس الدستوری اللبنانی

۳–۲–۲–۲ اصح–اب الطع–ن ل–دی المجل–س الدست–وری

۳–۲–۳ اختصاصات المجل–س الدستوری وسی–ر اعم–ال–ه

۳–۲–۳–۱ اختصاصات المجل–س الدست–وری

۳–۲–۳–۲ سی–ر اعم–ال المجل–س الدست–وری وطبیع–ه قرارات–ه

الفصل الرابع: الحقوق والحریات التی یضمنها ویحمیها الدستور العراقی والدستور اللبنانی

۴–۱ الحقوق والحریات وضمانها فی الدستور العراقی بغیاب العداله الدستوریه

۴–۱–۱ الحقوق والحریات فی الدستور العراقی

۴–۱–۱–۱ الحقوق فی الدستور العراقی

۴–۱–۱–۲ الحریات فی الدستور العراقی

۴–۱–۲ ضمانات الحقوق والحریات فی الدستور العراقی

۴–۱–۲–۱ ضمانات دستوریه

۴–۱–۲–۲ الضمانات القضاییه

۴–۱–۲–۳ الضمانات السیاسیه

۴–۱–۲–۴ الضمانات الدولیه

۴–۲ الحقوق والحریات وضماناتها فی الدستور اللبنانی بظل العداله الدستوریه

۴–۲–۱ الحقوق والحریات فی الدستور اللبنانی

۴–۲–۱–۱ الحقوق فی الدستور اللبنانی

۴–۲–۱–۲ الحریات فی الدستور اللبنانی

۴–۲–۲ ضمانات الحقوق والحریات فی الدستور اللبنانی

۴–۲–۲–۱ الضمانات لفرض احترام القانونیه

۴–۲–۲–۲ الضمانات لفرض احترام الشرعیه

۴–۳ الخاتمه

۴–۳–۱ الاستنتاجات

۴–۳–۲ التوصیات

المصادر و المراجع

کلیدواژه ها

• عدالت
• قانون اساسی
• عراق
• لبنان
• مطالعه تطبیقی