عقب نشینی کار از پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری دولتی
 | |
| عنوان | عقب نشینی کار از پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری دولتی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | ماهر وحید شریف |
| استاد راهنما | محمد صادقی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
عقب نشینی کار از پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری دولتی عنوان پایان نامه ای است که توسط ماهر وحید شریف، با راهنمایی محمد صادقی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
ما در تحقیق خود از این رویکرد تحلیلی پیروی کردیم که مبتنی بر ارایه متون حقوقی و آرای فقهی است، با حمایت از رویکرد کاربردی که نشان دهنده درجه پایه تقویت آرای فقهی با تصمیمات قضایی است که مبانی حقوقی مصوب قوه قضاییه را نشان می دهد. این موضوع از طریق طرحی مشتمل بر سه فصل که در فصل اول به مفهوم قراردادهای پیمانکاری دولتی و انصراف از کار پرداختیم و در آن سه بند گنجانده شد که اولی بین ماهیت قراردادهای دولتی و فصل دوم مربوط به ماهیت قراردادهای دولتی بود. مفهوم انصراف از کار، و سوم برای تشخیص انصراف از کار از سیستم های حقوقی مشکوک، همچنین شامل سه بخش، اول برای موارد انصراف از کار، دوم برای شرایط انصراف از کار، و سوم برای نظارت قضایی بر مدیریت مدیریت است. تصمیم به انصراف از کار. در مورد عقب نشینی از کار، و سوم، تاثیر پس گرفتن کار برای پیمانکار فرعی است، سپس با فهرستی که شامل مهمترین نتایج و توصیه های ارایه شده بود، تحقیق را به پایان رساندیم. جستجو آن را پیدا می کند. قرارداد دولتی قراردادی اداری تلقی می شود که توسط اداره با هدف توجیه و ساماندهی یک تاسیسات عمومی منعقد می شود و شامل معرفی مفاد قانون عمومی با درج شرایط استثنایی و ناآشنا در قرارداد می باشد.در دسترس بودن عناصر معین. که باید در قرارداد وجود داشته باشد تا در مقابل یک قرارداد اداری به معنای دقیق حقوقی قرار گیرد و این عناصر این است که اداره قرارداد است و قرارداد مربوط به یک تاسیسات عمومی است و پیمانکاران وسیله را انتخاب می کنند. حقوق عمومی با توجه به پیوند قراردادهای اداری و خدمات عمومی، دستگاه های دولتی طرف قرارداد در مقابل پیمانکار از امتیازات و اختیارات متعددی برخوردارند، اعم از نظارت و اصلاح و یا اعمال مجازات های مختلف بدون مراجعه به قوه قضاییه، زیرا عدم اقدام پیمانکار در اجرای تعهدات خود ممکن است به عام المنفعه لطمه بزرگی وارد کند که در صورتی که اعمال مجازات های اداری مربوط به نظم عمومی باشد، قابل جبران نیست و از وظایف اداره می باشد که تضمین تداوم امور ضروری است. عملکرد شرکتهای عام المنفعه، زیرا اداره نمی تواند با توافق با پیمانکار از آنها چشم پوشی کند و هر شرطی که مستثنی بودن این جریمه ها باشد، در صورت انصراف از کار به عنوان جریمه ای که توسط دستگاه اجرایی علیه پیمانکار متخلف با تعهد وی اعمال می شود، باطل است. فسخ قرارداد تلقی نمی شود و پیمانکار را از تعهدات قراردادی خود سلب نمی کند و قرارداد پیمانکاری مربوط به تاسیسات عمومی پابرجا بوده و محصول هیجانات قانونی است و تغییری در وضعیت حقوقی صاحبان پاک ایجاد نمی کند. چه در خصوص حقوق و تعهدات پیمانکار و چه حقوق و تعهدات کارفرما در قبال پیمانکار. در خاتمه از پروردگار متعال خواستارم که مرا در این کار در جهت رضای خود یاری فرماید که او ولی کامیابی است و الحمدلله رب العالمین و درود و رحمت خداوند متعال. بر بهترین مخلوق او، محمد و آل پاک و پاک او باد.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: موضوع البحث ونطاقه
ثانیا: الاسیله
ا– اسیله الاصلیه
ب– اسیله الفرعیه
ثالثا : الفرضیات
ا– الفرضیه الاصلیه
ب– الفرضیات الفرعیه
رابعا: المعوقات التی رافقت البحث
خامسا: منهجیه البحث وخطته
الفصل الاول: مفهوم عقود المقاولات الحکومیه وسحب العمل
المبحث الاول: ماهیه عقود المقاولات الحکومیه
المبحث الثانی: ماهیه سحب العمل
اولا : تعریف سحب العمل
ثانیا : الاساس القانونی لسحب العمل
المبحث الثالث: تمییز سحب العمل مما یشتبه به
اولا : سحب العمل والفسخ الجزایی
ثانیا : سحب العمل والتنفیذ العینی
ثالثا : سحب العمل والتصلیحات المستعجله
الفصل الثانی حالات سحب العمل وشروطه العامه والرقابه القضاییه
المبحث الاول: حالات سحب العمل
اولا : الحالات المتعلقه بالمرکز المالی للمقاول
ثانیا : اخلال المقاول بالتزاماته التعاقدیه
المبحث الثانی: شروط سحب العمل
اولا : صدور قرار سحب العمل من الجهه الحکومیه المتعاقده مع المقاول
ثانیا : انذار المقاول المتعاقد معه ۵۰ المبحث الثالث: الرقابه القضاییه علی قرار الإداره فی سحب العمل
اولا : المحکمه المختصه بالنظر فی منازعات عقود المقاولات الحکومیه
ثانیا : سلطه المحکمه علی قرارات الإداره فی سحب العمل
الفصل الثالث: آثار سحب العمل
المبحث الاول: اثر سحب العمل علی تنفیذ الاعمال المسحوبه ومستحقات المقاول
اولا : اثر سحب العمل علی تنفیذ الاعمال المسحوبه
ثانیا : اثر سحب العمل علی المستحقات المالیه للمقاول
المبحث الثانی: الجزاءات المالیه المترتبه علی سحب العمل
اولا : الغرامات التاخیریه
ثانیا : مصادره التامینات النهاییه
ثالثا : التحمیلات الإداریه
المبحث الثالث: اثر سحب العمل بالنسبه للمقاول الثانوی
الخاتمه
اولا : النتایج
ثانیا : المقترحات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- انصراف از کار
- قراردادهای پیمانکاری