علل بروز و ظهور فساد اداری در ساختار دولت ها و رویکرد نظام عدالت کیفری ایران در قبال آن
 | |
| عنوان | علل بروز و ظهور فساد اداری در ساختار دولت ها و رویکرد نظام عدالت کیفری ایران در قبال آن |
|---|---|
| رشته | حقوق کیفری و جرم شناسی |
| دانشجو | جهانگیر وفاتبار |
| استاد راهنما | مهدی اسماعیلی |
| استاد مشاور | حسن حاجی تبار فیروز جایی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی |
علل بروز و ظهور فساد اداری در ساختار دولت ها و رویکرد نظام عدالت کیفری ایران در قبال آن عنوان رساله ای است که توسط جهانگیر وفاتبار، با راهنمایی مهدی اسماعیلی و با مشاوره حسن حاجی تبار فیروز جایی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی دفاع گردید.
چکیده
فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع انسانی و کسب درآمدهای نادرست، منجر به رکود در تمام ابعاد می شود. دولت ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی، مبارزه با فساد را از اولویت های خویش قرار می دهند. این سیاست ها در راستای اهداف داخلی و بین الملل و نیاز به اصلاح کارایی و شفافیت نظام ها در حوزه خدمات عمومی، تحکیم ابتکارعمل های ضد فساد، ترویج یکپارچگی در اعمال تجاری و حمایت از مشارکت شهروندان ترویج و تقویت می شود. مقررات داخلی معمولا مسوولیت تعریف، تکمیل و ارزیابی راهبردهای مرتبط با رویکرد داخلی دولت ها را بعهده می گیرند. هدف کلی بررسی سیاست های دولت ها و بخصوص حقوق ایران راجع به مبارزه با فساد اداری و بررسی خلاهای قانونی و عملکردی در حوزه دولتی و سطوح مرتبط می باشد و به دنبال کشف رویکردهای جایگزین مناسب داخلی و بین المللی در مبارزه با فساد و امکان انطباق آنها در سطوح داخلی و همچنین مقایسه آن با رویکرد فعلی قانونگذار و نظام اجرایی علیه فساد اداری هستیم. در این راستا پاسخ به مهم ترین علل پیدایش فساد اداری در ساختار دولت ها و رویکردهای مناسب برای کنترل و پیشگیری از فساد اداری و کشف ارتباط بین این عوامل و رویکردهای نظام عدالت اداری در تقویت واکنش های مناسب راهگشا خواهد بود. بررسی نظریات جرم شناختی بروز بزه و بزهکار و تطبیق آن با جرم فساد اداری (در همه ابعاد آن) و ریشه یابی عوامل فساد در ساختار دولت ها و ملاحظه تبعات آن در این حوزه کلان، حاکی از این است که علی رغم تورم مقررات عدیده ضد فساد در قوانین اساسی و عادی و نهادهای متنوع متولی مقابله با فساد اداری، همچنان این همه–گیری و شیوع در دستگاه های اداری ایران رایج است. وجود قوانین هم طراز قوانین با روش های وضع غیرمعمول که در عمل توسط هیچ مرجع نظارتی کنترل نمی شوند، وجود مراجع نظارتی متعدد پاسداری از قوانین عادی و فقدان قانون جامع جرایم و مجازات های مرتبط با فساد اداری و پراکندگی مقررات کنونی، دست مراجع و مجریان را در تفسیر مقررات و انطباق با هر مورد بازگذاشته است. عدم وضع ضمانت اجراهای متناسب امکان تکرار جرایم و عدم عبرت آموزی سایرین را دوچندان می کند؛ لذا برای پیشبرد راهبردهای ضد فساد و حصول نتایج مطلوب، باید به کاهش دخالت دولت در اقتصاد، اصلاحات قانونی، اعلام دارایی کارکنان ارشد دولت، پایبندی قاطع به قوانین، تحقق حکمرانی خوب و بدون تبعیض، منع مشارکت مقامات دولتی در معاملات و نظارت و کنترل اصولی دست یازید. با این اصلاحات، عوامل ساختاری چون اقتضایات سیاسی، الگویی از تعهدات مسلط در جامعه و درجه ای که دولت، دیگر بخش ها را در تنگنا قرار می دهد، می تواند تاحدی مرتفع گردد. شفاف سازی مقررات، حذف انعطاف نابجای اداری، ایجاد پویایی و رقابت در مناقصات، رفع خلاهای قانونی، استفاده از معیارهای درست برای پیشبرد رقابت، رعایت سه شرط حساب پذیری، شفافیت و حاکمیت قانون در دولت، گسترش فعالیت بخش خصوصی، کاهش امتیازات شرکت های دولتی در مناقصات، ایجاد هماهنگی بین شرکت های ایرانی در مناقصات بین المللی، معرفی توان مالی و فنی پیمانکاران و شرکت های ایرانی به نهادهای بین المللی و ایجاد مدل مناسب در سیاست گذاری های ضد فساد در کاهش آمار و تبعات فساد اداری موثر هستند.
ساختار و فهرست رساله
فساد پدیده ای است که کمابیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد اما، نوع، شکل، میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد در هر صورت فساد موجب انحطاط است امروزه بسیاری از ممالک دریافته اند که فساد و تخلف اداری یکی از مهم ترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است نظام اداری ما نیز مدت هاست از بیماری فساد و تخلفات اداری رنج می برد برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسایل پرداخته و ضمن ارزیابی راه های گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا در آوریم حساسیت موضوع برای جامعه ما به عنوان تنها نمونه ی عملی نظریه دولت – مذهب که در آن، نظام بر اساس ارزش ها است و مشروعیتش بر پایه باورهای مذهبی مردم پی ریزی شده طبیعتا دو چندان است
کلیدواژه ها
- بروز و ظهور فساد اداری
- رویکرد نظام عدالت کیفری