علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

عنوان	علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	حسن فرقانیها
استاد راهنما	منوچهر خزانی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۰
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن فرقانیها، با راهنمایی منوچهر خزانی در سال ۱۳۷۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

با توجه به آیات مختلفی که راجع به قضاوت به حق و قسط و عدل نازل شده و بعضا" همین مسیله را علت اصلی برانگیخته شدن انبیاء ذکر نموده مانند آیهء : یعنی ای داوود، ما ترا جانشین خود در زمین قرار دادیم پس بین مردم به حق حکم نما و نیز آیاتی که در مذمت و نهی از حکم به غیر از آنچه خداوند نازل کرده مانند آیهء : یعنی هرکس که مطابق با آنچه خداوند نازل کرده حکم ندهد، پس همانا از کافرین خواهد بود و روایات متعددی که در همین زمینه وارد و تعدادی از آنها بررسی گردید، همگی بر این مسیله تاکید دارند که قاضی باید کشف واقع نموده و حکم مطابق با آن صادر نماید، و زمانی که موضوعی بر قاضی از طریق علم، مشکوک شود چاره ای جز صدور حکم بر آن اساس ندارد و نیز قواعدی همچون لزوم متابعت از قطع، اولویت علم نسبت به ظن و قبح قضاوت به ظلم و جور بر صحت ادعای ما دلالت دارند. همچنین نظرات فقهاء از ابتدا تا زمان حاضر که بسیاری از آنها بررسی گردید، غیر از تعدادی انگشت شمار، همگی بر این مسیله تاکید دارند که قاضی در صورت داشتن علم به موضوعی بر او لازم است تا حکم را مطابق علم خود که همانا مطابق با واقع می باشد صادر نماید، در غیر اینصورت لازم می آید که یا حاکم فاسق شود و یا اینکه مسیلهء قضاء متوقف گردد. توضیحا" باید گفت : چنانچه قاضی مثلا" در جرم قتل، علم داشته باشد که زید قاتل است ، حال چنانچه اقدام به صدور حکم بر خلاف دانسته خود بنماید و دیگری را محکوم و یا متهم را تبریه نماید، در اینصورت فسق او مسلم خواهد شد و چنانچه حکمی صادر ننماید لزوم امر قضاء متوقف خواهد شد که هر دو عمل، مذموم و قبیح خواهد بود. لذا قاضی در صورت داشتن علم ناچار از متابعت بوده و گریزی از آن نیست . در قوانین موضوعه نیز مسیله به همین شکل بوده و نظر باینکه اولا" قوانین جزایی ما متخذ از شرع مقدس اسلام بوده و ثانیا" موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه ۱۳۷۰ مانند مواد ۱۰۵،۱۲۰،۱۹۹ و ۲۳۱ همگی تصریح بر جواز قضاوت به علم داشته و عدول از این اصل خلاف موازن بوده و همانگونه که فوقا" اشاره شد، چه بسا موجب فسق حاکم گردد. آنچه از کل مطالب بیان شده در باب ادلهء جواز قضاوت به علم، می توان استفاده نموده اینست که بهترین هدف در قضاوت به علم، صدور حکم مطابق با حق و عدل و قسط می باشد و چون علم بهترین راه برای وصول به این مقصد می باشد، لذا مقرر گردیده که قاضی باید به علم خودش عمل نموده حکم صادر نماید. حال اگر با توجه به مراتب فوق ثابت نماییم علمی که مورد ادعای حاکم است جز جهل چیز دیگری نیست ، یعنی فردی که بعنوان سارق شناخته شده است در واقع سارق نمی باشد و یا شخصی که تیراندازی نموده تنها بعنوان جنایت بر مرده می تواند محاکمه شود، در چنین مورادی چون حکم مطابق علم، مخالف با واقع و حق وعدالت و نیز علیه بما انزل الله می باشد و در قرآن کریم صراحتا" منع گردیده است ، لذا می توان گفت به استناد چنین علمی نمی توان حکم صادر نمود. دکتر جعفری لنگرودی در کتاب دایره المعارف علوم اسلامی پس از بحث پیرامون علم قاضی می فرماید : قاضی وقتی به علم خود حکم می کند که دفاع ذینفع را شنیده باشد زیرا اثبات خلاف علم قاضی جایز است ..

کلیدواژه ها

• قصاص
• تعزیرات
• مجازات ها
• ادله اربعه
• حقوق موضوعه
• دیات
• حدود (حقوق اسلامی)
• فقه امامیه
• حکم (حقوق)
• ادله اثبات دعوی
• قضاوت
• قاضی