عوامل تقنینی افزایش جمعیت زندان در پرتو سیاست جنایی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
عوامل تقنینی افزایش جمعیت زندان در پرتو سیاست جنایی ایران
عنوانعوامل تقنینی افزایش جمعیت زندان در پرتو سیاست جنایی ایران
رشتهحقوق کیفری و جرم شناسی
دانشجوتقی یعقوبی
استاد راهنماسید محمود میرخلیلی، حسن عالی پور
استاد مشاورامیرحمزه زینالی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه تهران


عوامل تقنینی افزایش جمعیت زندان در پرتو سیاست جنایی ایران عنوان رساله ای است که توسط تقی یعقوبی، با راهنمایی سید محمود میرخلیلی و حسن عالی پور و با مشاوره امیرحمزه زینالی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

کیفر زندان در نیل به تامین اهداف خود در تمام ابعاد، خصوصا هدف اصلاح و ارعاب موفق نبوده است. معایب زیاد این کیفر، تحدید گسترده به کارگیری آن را بیش از پیش روشن می کند. با توجه به اینکه تاکنون به صورت مستقل عوامل تقنینی افزایش جمعیت زندان ها در پرتو سیاست جنایی ایران مورد بررسی و آسیب شناسی قرار نگرفته است؛ این پژوهش انجام شد. شناخت و تبیین علل تقنینی افزایش جمعیت زندان، هدف علمی این تحقیق و آسیب شناسی تقنینی افزایش جمعیت زندان و ارایه راهکار جهت کاهش جمعیت زندان و تقلیل اثرات سوء و مخرب آن بر جامعه، محکوم، همسر و فرزندان وی، از بین بردن زمینه فساد و انحراف، حفظ امنیت اجتماعی و خانوادگی آنان هدف کاربردی پژوهش است. در پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای، عوامل تقنینی افزایش جمعیت زندان در حوزه جرم انگاری و کیفرگذاری مورد تحلیل واقع شده اند. عوامل تقنینی، قضایی و اجرایی زیادی وجود دارند که موجبات افزایش جمعیت زندانها در ایران را فراهم کرده اند؛ در وضع کنونی در کشور، با انبوهی از قوانین کیفری و با طیف وسیعی از مجازات حبس مواجه هستیم. سیاست جنایی تقنینی ایران مبتنی بر کیفر محوری و حبس گرایی افراطی بوده که عواقب منفی آن گریبان گیر نظام قضایی و زندانبانی نیز شده است. جرم انگاری به عنوان زمینه ساز عمده و اولیه افزایش به کار گیری کیفر حبس، بدون توجه به محدودیتهای نظری و عملی آن، آثار و تبعات منفی زیادی به دنبال داشته و حقوق کیفری کشور را با بحران مواجه کرده است. قوانین کیفری ایران در مواردی به محدودیتهای جرم انگاری بی توجه بوده اند و این مساله در کنار حبس گرایی و استفاده گسترده از مجازات حبس، زمینه و شرایط عدول از محدوده های ممنوعه کیفری را فراهم نموده و به افزایش جمعیت زندان منجر شده است. قانونگذار کیفری ایران باید قبل از جرم انگاری یک عمل به انتظارات عمومی توجه داشته باشد و از ورود به محدوده های رفتاری که مغایر با خواست اکثریت شهروندان است؛ پرهیز نماید. پالایش قوانین کیفری ایران در پرتو یافته و واقعیتهای علوم جنای–ی تجربی یک امر ضروری در حقوق کیفری ایران است. باید فارغ از هر گونه پیش فرض و با رویکردی علمی سیاست جنایی تقنینی ایران را که در مواردی موجبات افزایش جمعیت زندان، جرم زایی و یا ایجاد شرای–ط مجرمانه و مستعد برای سوءاستفاده را فراهم نموده است، مورد بازبینی اساسی قرار داد. لزوم توجه به معیارهای اصلی تناسب مجازات با جرم ارتکابی بویژه معیار صدمه وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرایم ارتکابی، نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مرتکب و معیار تقصیر بزه دیده در فرآیند قانونگذاری و اعمال و اجرای قوانین کیفری و اصلاح آنها به منظور متناسب نمودن نوع و میزان مجازاتها با جرایم ارتکابی مصوب بر مبنای معیار فایده اجتماعی مجازات، از پیشنهادهای رساله است.

کلیدواژه ها

  • سیاست جنایی
  • ، جمعیت کیفری،