فرض قانونی علم و اطلاع نسبت به امور حکمی (قانون)
 | |
| عنوان | فرض قانونی علم و اطلاع نسبت به امور حکمی (قانون) |
|---|---|
| نویسنده | ابوالفتح خالقی علی درودی |
| محور موضوعی | حقوق کیفری فقه |
| سال نشر | ۱۳۹۴ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق اسلامی |
| دوره | ۱۲ |
| شماره | ۴۶ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
فرض قانونی علم و اطلاع نسبت به امور حکمی (قانون) عنوان مقاله ای از ابوالفتح خالقی و علی درودی است که در شماره 46 (آذر 1394) فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
ماهیت، مبانی و آثار فرض علم و اطلاع در حقوق کیفری، توأم با فرض آگاهی بر امور حکمی و نهایتاً ارزش اثباتی آن، عمده مباحث مورد مطالعه و پژوهش در این مقاله است. مبنای تئوریک در تشریعِ فرض آگاهی نسبت به قانون، به عنوان یک اماره قانونی قابل رد (و نه یک فرض مجعول)، نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی است. ویژگی ذهنی و درونیبودن علم و آگاهی که موجب میشود احراز و اثبات آن مشکل باشد؛ این امر را توجیه مینماید. هرچند در منابع فقهی شیعه، مؤاخذه کسی که جاهل به حکم است؛ قبیح شمرده میشود؛ ولی تا زمانی که شرایطی خاص و ویژه وجود نداشته باشد، فرض اولی (ظاهر حال) اطلاع وی بر احکام است.
با توجه به ماهیت اعتباری این فرض و ارزش اثباتی آن و مطابق قانون مجازات اسلامی، فرض اطلاع نسبت به امور حکمی در سه مورد نقض میگردد: مورد نخست: جهل به مقررات غیر کیفری مانند مقررات مدنی یا اداری، که در توصیف و تحقق جرم مؤثر باشد، در این صورت موجب زوال رکن معنوی میشود. مورد دوم: زمانی که مرتکب، جاهل قاصر و نه جاهل مقصر، باشد. مورد سوم: در جرایم مستلزم حد و جرایم تعزیری به معنای اخص که منشا فقهی دارند، به صرف ادعای جهل و احتمال صدق مدعی.