قابلیت مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت ارز؛ نقدی بر رأی وحدت رویه شماره 90 دیوان عالی کشور
قابلیت مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت ارز؛ نقدی بر رأی وحدت رویه شماره 90 دیوان عالی کشور نام مقاله ای از سلمان علی پور قوشچی که در شماره چهارم (پاییز و زمستان ۱۴۰۲) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است.
چکیده
خسارت تأخیر تأدیه دین پول همیشه منشأ اختلاف‌نظر بوده است: مقنن در ماده 278 قانون مدنی با ارجاع بی‌فایده بر ماده 221 همان قانون، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را مقرر کرد و بعد از آن با تصویب ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318 نرخ ثابت 12 درصد سالانه را مقرر داشت و رأی وحدت رویه شماره 90 این امکان را برای ارز نیز هم ردیف با پول پیش‌بینی کرد ولی بعد از انقلاب امکان مطالبه آن خسارت به دلیل شبهه ربا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و نظرهای متعددی از شورای نگهبان در غیر شرعی بودن مطالبه آن به دلیل شبهه ربا ارائه شد که قطع نظر از فقدان جایگاه قانونی شورای نگهبان در امکان نسخ قوانین موجود، این نظر‌ها عملا" در رویه قضایی منجر به متروک شدن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شد تا این که، در سال 1379 مقنن در قانون جدید آیین دادرسی مدنی با نسخ ماده 719 قانون قدیم، امکان جبران کاهش ارزش پول را با قیود متعدد تجویز کرد که مسأله‌ای علی حده از خسارت تأخیر تأدیه است. حقوق‌دانان تمرکز خویش را بیشتر به نقد موضوع شورای نگهبان معطوف داشتند و کمتر به نقد رأی وحدت رویه اهتمام ورزیدند در حالی که یکسان انگاری پول و ارز با توجه به تفاوت ماهیت آنها توجیهی ندارد. ابتدا به گزارش این رأی می‌پردازیم (شماره 1). سپس رأی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد (شماره 2). در قسمت اخیر، بدون تکرار ملالت‌آور نظرات متعدد فقهی پیرامون ماهیت فقهی پول، این‌که قیمی است یا مثلی و با شناخت کارکرد پول، به بیان تفاوت بین پول رسمی و رایج با ارز (پول خارجی)، منفعت با ربا و خسارت تأخیر تأدیه با «جبران کاهش ارزش پول» خواهیم پرداخت (شماره 2-1) و رأی وحدت رویه را که از حیث خسارت تأخیر تأدیه، پول و ارز را در ردیف هم قرار داده با توجه به مقررات زمان صدور مورد نقد قرار خواهیم داد (شماره 2-2) و در نهایت جایگاه رأی وحدت رویه در شرایط کنونی مورد بررسی قرار می‌گیرد (شماره 2-3).
کلیدواژه‌ها
- خسارت تأخیر تأدیه
- ربا
- کاهش ارزش پول
- منفعت
- وجه التزام