قاعده تحذیر در فقه امامیه و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کیفری ایران سوریه و لبنان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قاعده تحذیر در فقه امامیه و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کیفری ایران سوریه و لبنان
عنوانقاعده تحذیر در فقه امامیه و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کیفری ایران سوریه و لبنان
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوحمیدرضا حاجی زاده
استاد راهنمادکترعباس زراعت1
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد



قاعده تحذیر در فقه امامیه و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کیفری ایران سوریه و لبنان عنوان رساله ای است که توسط حمیدرضا حاجی زاده، با راهنمایی دکترعباس زراعت 1 در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دفاع گردید.

چکیده

قاعده تحذیر بر اساس قضاوت حضرت علی علیه السلام و روایت منقول از امام صادق علیه السلام بنا شده است که در آن هشدار دهنده با رعایت شرایطی مسیولیت کیفری و مدنی ندارد. این قاعده به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین قواعد فقهی، جایگاه ممتازی در سیاست تقنینی و قضایی کشورها دارد. این پژوهش با موضوع "قاعده تحذیر در فقه امامیه و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کیفری ایران، سوریه و لبنان" در چهار فصل با عناوین کلیات و مفاهیم مبانی و مستندات جایگاه در حقوق کیفری ایران سوریه و لبنان و نتیجه گیری در صدد پاسخگویی به پرسشهای چون جایگاه و مبانی قاعده تحذیر در فقه امامیه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران سوریه و لبنان و مطالعه تطبیقی فقه امامیه با حقوق سه کشور مزبور بوده و در چهار فصل، کلیات و مفاهیم، جایگاه و مبانی قاعده تحذیر در فقه امامیه ، جایگاه قاعده در حقوق کیفری ایران، سوره و لبنان و به مطالعه تطبیقی این قاعده با حقوق کیفری سه کشور مزبور درفصل نتیجه گیری به بحثو بررسی پرداخته است. این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای و استفاده از مستندات موجود مورد پژوهش قرار گرفته است. شناسایی جایگاه این قاعده در فقه امامیه و مطالعه تطبیقی آن در سه کشور ایران، سوریه و لبنان ما را به این نتایج رهنمون ساخته که در بعضی قوانین و مقررات کشور ایران از حکم قاعده استفاده شده است اگرچه در برخی از قوانین و مقررات مورد تصویب قرار نگرفته ولی به عنوان یک قاعده مسلم و مفروغ عنه جنبه کاربردی آن در اتخاذ تصمیمات قضایی غیر قابل انکار است. همچنین در مطالعه تطبیقی حقوق کیفری ایران با سوریه و لبنان متوجه می شویم که اگرچه در قوانین دو کشور سوریه و لبنان از حکم این قاعده جهت رفع مسیولیت هشدار دهنده استفاده شده ولی تفاوت نظام حقوقی ایران بر کشورهای مزبور محسوس است.

ساختار فهرست رساله

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات و پیش فهم ها ۱–۱– کلیات

۱–۱–۱–بیان موضوع

۱–۱–۲–سوابق و ادبیات موضوع تحقیق

۱–۱–۳–فلسفه، اهداف و روش تحقیق

۱–۱–۴–پرسشهای پژوهش

۱–۱–۴–۱–پرسشهای اصلی تحقیق

۱–۱–۴–۲–پرسشهای فرعی

۱–۱–۵–پیشینه پژوهش

۱–۱–۶–فرضیه های پژوهش

۱–۱–۶–۱–فرضیه های اصلی

۱–۱–۶–۲–فرضیه های فرعی:

۱–۱–۷–اهداف پژوهش

۱–۱–۷–۱–اهداف علمی

۱–۱–۷–۲–اهداف کاربردی

۱–۱–۸–ضرورت پژوهش

۱–۱–۹–جنبه نوآوری پژوهش

۱–۱–۱۰–روش تحقیق

۱–۲–جایگاه و مبانی قاعده ی تحذیر در فقه

۱–۲–۱– مفهوم قاعده و قواعد فقهی

۱–۲–۱–۱– معانی قاعده و قواعد

۱–۲–۱–۲–تعریف قاعده ی فقهی

۱–۲–۱–۳–تقسیم بندی قواعدی فقهی

۱–۲–۱–۴–مقایسه ی قاعده ی فقهی با سایر مفاهیم مرتبط

۱–۲–۱–۴–۱–قاعده ی فقهی و ضابط فقهی

۱–۲–۱–۴–۲–قاعده ی فقهی و نظریه ی فقهی

۱–۲–۱–۴–۳–قاعده ی فقهی و مساله ی فقهی

۱–۲–۱–۴–۴–قاعده ی فقهی و قاعده ی اصولی و مساله ی اصولی

۱–۲–۱–۴–۵–قاعده ی فقهی و قاعدهی حقوقی

۱–۳– تبیین مفهوم مسیولیت کیفری

۱–۳–۱– تعریف و مفهوم مسیولیت کیفری

۱–۳–۲– شرایط لازم در تحقق مسیولیت کیفری

۱–۳–۳– مقایسه مسیولیت کیفری با سایر انواع مسیولیت

۱–۳–۳–۱– مسیولیت کیفری و مسیولیت مدنی

۱–۳–۲– مسیولیت کیفری و مسیولیت انتظامی

۱–۴– بررسی تعامل قاعده ی تحذیر با مسیولیت کیفری، مسیولیت مدنی و مسیولیت انتظامی

۱–۴–۱– تعامل قاعده ی تحذیر با مسیولیت کیفری و مدنی

۱–۴–۲– تعامل قاعده ی تحذیر با مسیولیت کیفری و مسیولیت انتظامی

فصل دوم مبانی و مستندات فقهی قاعده و شرایط تحقق آن ۲–۱– روایت

۲–۱–۱– بیان روایت

۲–۲–۲– بررسی سند روایت

۲–۲–۲–۱– بررسی اجمالی انواع حدیث و راویان

۲–۲–۲–۲– معرفی راویان روایت قاعده ی تحذیر

۲–۲–۲–۳–جمع بندی مبحث

۲–۳– بررسی واژه های روایت

۲–۳–۱–خطر و اخطار

۲–۳–۲–صبیان

۲–۳–۳–حذار

۲–۳–۴–دیه

۲–۳–۵–قصاص

۲–۳–۶–عاقله

۲–۴– شهرت

۲–۴–۱– شهرت روایتی

۲–۴–۲– شهرت عملی

۲–۴–۳– شهرت فتوایی

۲–۵– عقل

۲–۶– قاعده ی تسبیب

۲–۶–۱– شناسایی قاعده ی تسبیب و قاعده ی اتلاف

۲–۷– بررسی مبانی نظری

۲–۷–۱– نظریه ی تقصیر

۲–۷–۲– نظریه ی خطر یا علیت

۲–۷–۳– سایر نظریات

۲–۷–۴– دیدگاه مقنن

۲–۸–جمع بندی مبحث

۲–۹–مبحث پنجم شرایط تحقق قاعده از دیدگاه فقها

فصل سوم جایگاه قاعده در حقوق کیفری ایران، سوریه و لبنان ۳–۱– جایگاه قاعده در حقوق کیفری ایران

۳–۱–۱– جایگاه قاعده در قوانین کیفری ایران

۳–۱–۲– جایگاه قاعده در حقوق جزای ماهوی

۳–۱–۳– جایگاه قاعده در حقوق جزای شکلی

۳–۱–۴– جایگاه قاعده در قوانین و مقرراتی که صراحتا به آن اشاره نشده است

۳–۲– تطبیق قاعده و شرایط آن با قوانین

۳–۲–۱– مشروعیت رفتار

۳–۲–۲– هشدار موثر

۳–۲–۲–۱– هشدار شنیداری

۳–۲–۲–۲– هشدار دیداری

۳–۲–۲–۳– هشدار عملی

۳–۳– امکان گریز از خطر (برای هشدارگیرنده)

۳–۴– بحث تکمیلی شرایط تحقق قاعده

۳–۵– جایگاه قاعده در حقوق کیفری سوریه و لبنان

فصل چهارم: نتیجه گیری کتابنامه

منابع عربی

چکیده لاتین

کلیدواژه ها

  • حقوق کیفری
  • قاعده
  • قاعده تحذیر
  • هشدار
  • مسیولیت کیفری