قاعده محل وقوع مال و تعارض آن با حقوق بین الملل عمومی

عنوان	قاعده محل وقوع مال و تعارض آن با حقوق بین الملل عمومی
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	مرتضی زهرایی
استاد راهنما	نجادعلی الماسی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

قاعده محل وقوع مال و تعارض آن با حقوق بین الملل عمومی عنوان پایان نامه ای است که توسط مرتضی زهرایی، با راهنمایی نجادعلی الماسی در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

آنچه که قبلا" مورد بررسی قرار گرفته نشان میدهد که نیاز به تعریف منجز حقوق بین الملل از مال در قواعد مختلف از جمله مصادره اموال خارجیان توسط دولت ها ضروری است . در فرضی که چنین قاعده ای ضرورتا" بوجود آید به سادگی میتوان رویه یکسان کشورها را ملاحظه کنیم. در حقوق بین الملل، حقوق اموال مادی با استفاده از قاعده محل وقوع مال تعیین میشود و کشور محل وقوع فعلی مال میتواند تصمیم بگیرد که چه شخصی دارای حقوق اموال در قلمرو آن کشور میباشد. اگر چه آن حقوق در دیگر کشورها با توجه به نظم عمومی برسمیت شناخته شده و قابلیت اجرایی خواهد داشت . در مورد حقوق حاکم بر اموال غیرمادی وضعیت بدین صورت نیست ، بدین معنی که این حقوق میبایست بوسیله کشوری که آنرا بوجود آورده مورد احترام قرار گیرد ولی نیازی به شناسایی آن بوسیله دیگر کشورها نیست و در نتیجه حقوق اموالی بعمنی فوق بوجود نمیاورد. این حقوق ابتدایا" با تصمیم یک یا چند نظام حقوق داخلی، اعطا میگردد ولی از طریق حقوق بین الملل حمایت میگردند و حقوق بین الملل صرفا" تصمیم میگیرد که از کدامیک از چندین تعارض بالقوه ملی حمایت کند. عملکرد قاعده محل وقوع مال ساده و مستقیم است تنها جنبه پیچیده آن حقیقت امتناع بعضی علمای حقوق از آن بعنوان بخشی از حقوق بین الملل است . تعهد به شناسایی مصادره های درون مرزی عمدتا" بوسیله همه کشورها پذیرفته شده، معهذا علیرغم این شناسایی که میباید هر نوع اعمال حقوقی بعد از آن نیز بطریق اولی به رسمیت شناخته شود اتفاق نظر در این بخش وجود ندارد. ممکن است این ایراد شود که دولت ها هیچ تعهدی در شناسایی مصادره در ابعاد خارجی ندارند ولی این نتیجه گیری عجولانه بوده و منتج به این میشود که بگوییم حقوق مالکیت هرگز نیاز به شناسایی ندارد. یک دلیل که چرا قاعده بین المللی محل وقوع مال میباید بعضا" مورد نفی قرار گیرد آن است که در مورد انتقالهای عادی اموال، دولت ها وظیفه دارند که قاعده محل وقوع مال را بعنوان بخشی از حقوق بین الملل خصوصی خود و بدون بحث در تعهدات بین المللی اعمال کنند. با این توصیف فقط در دعاوی مصادره، اگر شناسایی معارض با نظم عمومی ملی باشد مسایل مربوط به تعهدات و وظایف مطرح میگردند. در شناسایی قاعده محل وقوع مال با این حقیقت روبرو هستیم که حتی در موارد مصادره، حدوده قاعده اغلب در اشکال نظم عمومی تعریف شده است تا حقوق بین الملل. این حقیقت که حقوق بین الملل کشورها را ملزم میکند که فقط با صلحی توام با حسن نیت محتوی حقوق خارجی را معنی کنند و آنها را ملزم میکند که حقوق مالکیت خارجی را شناسایی کرده و آنرا به نزدیک ترین مفهوم مشابه خود در نظام حقوق داخلی قرار دهند. همچنین مفید این معنی است (اگر چه تلویحی) که قاعده محل وقوع مال بصورت بین المللی الزام آور باشد و در همین راستاست که در حقوق ملی تاکید میشود که اموال و حقوق حاصله از آن دارای آثار برون مرزی بوده و به رسمیت شناخته میشوند. در این شکی نیست که مال یکی از مواردی است که در آن قواعد مشترکی برای تمام ادعاها وجود دارند و بهمین ترتیب است وجود اختلافاتی که بموجب آن هرگز نمیتوان تصور کرد قاعده به وضوح برای امری بوجود آمده که بر دیگر مفاهیم نیز قابل اعمال شود. بدین ترتیب تمام جنبه های این مسایل میباید قبل از امکان تشکیل یک تیوری کلی تر حقوق ملی که ممکن است کاربردی بین المللی داشته باشد مورد بررسی قرار گیرند. حقوق داخلی بالذات شناسایی دیگر کشورها را در هر مورد الزام آور نمیداند و بیشتر این واقعیت وجود دارد که حقوق بین الملل با استناد به حقوق ملی آنرا الزام آور میکند چه بدین وسیله میتواند استناد به انواع مختلفی از حقوق ملی در صور مختلفه آن بکند. گواینکه هرگز هم نمیتواند استناد به یک نوع در راههای متعدد کند. در مورد اول قاعده محل وقوع مال ممکن است برای این تعیین شده باشد که راحت ترین کاربرد را دارد ولی این را نیز نمیتوان از نظر دور داشت که تا قرن اخیر، قانون حاکم بر اموال منقول، قاعده حاکمیت حقوق شخص مالک بوده است . در آتیه ممکن است غلبه با قاعده محل وقوع مال باشد بخصوص که تیوری تعارض های مسیولیت مدنی حقوق انتقالی امروزه در امریکا رد شده است و در این صورت است که راه برای حقوق کشوری که مهمترین رابطه را در حکومت بر تعارضات اموال دارد باز میکند. بر خلاف مسیولیت مدنی اموال که مربوط به کاربرد قاعده حقوق بین الملل میباشد (استثنای آنچه که قصور در شناسایی مسیولیت ضمان قهری است و در بعضی موارد موجد قصور از طرف کشور در رعایت حداقل استاندارد بین المللی برخورد با بیگانگان است) تغییرات در اموال کندتر و کمتر از آنی خواهد بود که در حقوق مسیولیت مدنی (و در فقدان بعضی از انواع عهدنامه های چند جانبه) می باشد. مع الوصف چنین توسعه ای در حقوق بین الملل عمومی میتواند نهایتا" امکان پذیر باشد.

کلیدواژه ها

• شالوده