قانونگذاری ابتدایی مجمع تشخیص مصلحت نظام

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قانونگذاری ابتدایی مجمع تشخیص مصلحت نظام
عنوانقانونگذاری ابتدایی مجمع تشخیص مصلحت نظام
رشتهحقوق عمومی
دانشجوسیده زری افتخاری پراچانی
استاد راهنماداود محبی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۸
دانشگاهدانشگاه قم



قانونگذاری ابتدایی مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان پایان نامه ای است که توسط سیده زری افتخاری پراچانی، با راهنمایی داود محبی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

طرق ابتکار قانون، منحصر به موارد مصرح در قانون اساسی است و قانونگذاری ابتدایی بخشی از آن است که به معنای حق ابداع و پیشنهاد متن به منظور وضع قانون یا اصلاح آن می باشد .این صلاحیت در اختیار هر نهادی قرار گیرد در واقع نظام هنجاری ، ساختاری و رفتاری را به دست گرفته و مسیر کشور و سرنوشت مردم را رقم می زند .یکی از مطرح ترین اصول پذیرفته شده در حوزه حقوق عمومی اصل تخصص در داشتن صلاحیت است که بر مبنای آن هر شخص حقوقی فقط می تواند در حوزه و حدود صلاحیت قانونی خود عملیات نهادی انجام دهد، یعنی هیچ مرجع و مقام دارای صلاحیت، اختیار انجام امری را که به صراحت در صلاحیت نهاد یا سازمان و دستگاه مربوطه نیست، ندارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی برآمده از حکم حکومتی و قانون اساسی است که در موارد و موضوعات خاصی دارای صلاحیت است . پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام از حق قانونگذاری ابتدایی برخوردار است و این که برای انجام آن تکالیف، صلاحیت قانونگذاری ابتدایی دارد؟ در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که میتوان گفت: امکان و احتمال داشتن صلاحیت مجمع در اعمال برخی از صلاحیت ها بیشتر از عدم امکان حق قانونگذاری ابتدایی می باشد. هر چند قانون اساسی در این باب صراحت ندارد اما می توان به اصول و ادله ای در وجود آن استناد کرد .از جمله این اصول بند ۸ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۲ است : بند ۱ اصل ۱۱۰ که تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد. به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ که پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری یا به استناد اصل ۱۱۲ که تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند. یا مشاوره دادن به رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل ۱۷۷ قانون اساسی).

کلیدواژه ها

  • قانون اساسی
  • قانونگذاری ابتدایی
  • معضلات نظام
  • مصلحت نظام