قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی تدوین آن از جمله موضوعات مورد توجه در دوران پیش از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ بود. پیش‌نویس اولیه آن توسط تعدادی از صاحب نظران در پاریس تهیه و در ایران مورد بررسی قرار گرفت. این قانون در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۵۸ در مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید و پس از تأیید نهایی، در همه پرسی عمومی در ۱۲ آذر همان سال با ۹۹/۵ درصد آرا به تصویب مردم رسید. قانون اساسی اولیه در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تنظیم شده بود. اما با گذشت یک دهه، ضرورت بازنگری در برخی ساختارها و مفاد آن آشکار شد. در سال ۱۳۶۸، با فرمان رهبر وقت، شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل و روند اصلاحات آغاز شد. نتیجه این بازنگری، افزایش تعداد فصول به چهارده و اصول به ۱۷۷، حذف سمت نخست وزیری، تمرکز بیشتر در قوای سه‌گانه، بازتعریف اختیارات رهبری، تثبیت جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایجاد نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی بود. این بازنگری نیز در مرداد ۱۳۶۸ به همه پرسی گذاشته شد و با رأی اکثریت مردم تصویب گردید.

تاریخچه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (فروردین ۱۳۵۸)

ایده‌پردازی و تهیه پیش‌نویس اولیه (اواخر ۱۳۵۷)

در اواخر سال ۱۳۵۷ و هم‌زمان با حضور رهبر انقلاب در پاریس، ایده تدوین قانون اساسی جدید به عنوان یکی از الزامات شکل‌گیری نظام سیاسی آینده مطرح شد. پیش‌نویس اولیه این قانون توسط جمعی از هم‌فکران و همراهان وی در همان دوران تهیه شد. این پیش‌نویس به‌منظور تنظیم چارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی، تلاش داشت میان اصول اسلامی و ساختارهای حقوقی نوین هماهنگی ایجاد کند. پس از بازگشت به ایران، این پیش‌نویس در اختیار گروه‌ها و صاحب‌نظران مختلف قرار گرفت و نقدها و پیشنهادهایی پیرامون آن ارائه شد.

تشکیل نهادهای رسمی تدوین قانون (فروردین ۱۳۵۸)

با تشکیل دولت موقت پس از پیروزی انقلاب، در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۵۸ «شورای عالی طرح‌های انقلاب» به تصویب هیئت دولت رسید. از جمله وظایف مهم این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای اصول اسلامی و آزادی‌های عمومی بود. این اقدام، نخستین گام رسمی برای تدوین ساختار حقوقی نظام جدید محسوب می‌شد و مبنای قانونی برای ادامه فرآیند تدوین قانون اساسی فراهم آورد.

انتشار عمومی پیش‌نویس (خرداد ۱۳۵۸)

در ادامه روند تدوین، پیش‌نویس قانون اساسی در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در روزنامه‌های سراسری منتشر شد. هدف از این انتشار، جلب نظر عموم مردم، نخبگان، حقوقدانان و نیروهای سیاسی برای مشارکت در تکمیل و اصلاح متن قانون بود. این گام، فرصت تبادل نظر عمومی را فراهم کرد و به شفافیت فرآیند کمک نمود.

برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی (مرداد ۱۳۵۸)

در پی تأکید بر ضرورت بررسی دقیق‌تر قانون اساسی، مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسی» پیش‌بینی شد. قانون مربوط به این مجلس تصویب شد و انتخابات آن در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار گردید. افراد منتخب، ترکیبی از چهره‌های مذهبی، حقوقی و سیاسی بودند که مسئولیت بررسی و تصویب نهایی متن قانون را بر عهده گرفتند.

بررسی و تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسی (مرداد تا آبان ۱۳۵۸)

صفحهٔ پایانی متن مصوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸)، ممهور به امضاهای اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی

مجلس خبرگان در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ آغاز به کار کرد. این مجلس طی ۶۷ جلسه رسمی و علنی، مفاد پیش‌نویس را بررسی و اصلاح کرد. در این فرآیند، تلاش شد تا ضمن استفاده از تجارب تاریخی، به ویژه ناکامی‌های مشروطیت، و با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی، الگویی مناسب برای یک حکومت اسلامی تدوین شود. متن نهایی قانون اساسی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به تصویب مجلس رسید.

تصویب نهایی و برگزاری همه پرسی (آذر ۱۳۵۸)

پس از تصویب قانون اساسی توسط مجلس خبرگان، این سند در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به همه پرسی عمومی گذاشته شد. در این همه پرسی، حدود ۹۹/۵ درصد از شرکت‌کنندگان با آن موافقت کردند. بدین ترتیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسمیت یافت و به عنوان پایه حقوقی نظام جدید آغاز به اجرا گذاشته شد.

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مرداد ۱۳۶۸)

ضرورت بازنگری

پس از یک دهه اجرای قانون اساسی، برخی کاستی‌ها و چالش‌ها در ساختار آن نمایان شد. وجود دو مقام اجرایی با اختیارات مشابه (رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر)، اختلافات در شورای عالی قضایی و تضادهای مکرر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، از جمله دلایلی بود که موجب شد بازنگری قانون اساسی ضرورت یابد. شرایط پس از پایان جنگ ایران و عراق نیز فضای مناسب‌تری برای انجام این اصلاحات فراهم کرد.

راهکار بازنگری

اگرچه بحث بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ در مجلس خبرگان مطرح شد، اما به نتیجه نرسید و اصل مربوط به بازنگری حذف شد. با این حال، جایگاه سیاسی و اجتماعی رهبر وقت انقلاب، امکان و مقبولیت اجرای فرآیند بازنگری را از طریق فرمان مستقیم فراهم ساخت.

درخواست بازنگری

در فروردین ۱۳۶۸، رئیس‌جمهور وقت، شماری از نمایندگان مجلس و شورای عالی قضایی در نامه‌هایی جداگانه خواستار بازنگری در قانون اساسی شدند. در پی این درخواست‌ها، رهبر انقلاب در چهارم اردیبهشت همان سال طی نامه‌ای، بازنگری را تکلیف شرعی و ضرورت ملی دانست و با تعیین حوزه‌های مشخص برای بازنگری، دستور تشکیل شورای بازنگری را صادر کرد.

ساختار شورای بازنگری

شورای بازنگری قانون اساسی از ۲۵ عضو تشکیل شد: ۲۰ نفر توسط رهبر انقلاب و ۵ نفر توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند. این شورا متشکل از افراد فعال در نهادهای مختلف از جمله مجلس خبرگان، قوه قضاییه، قوه مجریه، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی بود. شورا در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۶۸ آغاز به کار کرد و چهار کمیسیون تخصصی تشکیل داد.

قلمرو و فرآیند بازنگری

محورهای تعیین‌شده برای بازنگری شامل: رهبری، تمرکز در مدیریت قوای اجرایی و قضایی، ساختار رسانه ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعداد نمایندگان مجلس، روش بازنگری آینده قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود. در مجموع، ۴۱ جلسه رسمی برای بررسی اصلاحات برگزار شد. در جریان این جلسات، موضوعاتی مانند شرط مرجعیت برای رهبری مورد بحث قرار گرفت و در نهایت با اجتهاد به‌عنوان شرط کافی موافقت شد.

نتایج بازنگری

قانون اساسی بازنگری‌شده شامل چهارده فصل و ۱۷۷ اصل شد. مهم‌ترین اصلاحات عبارت بودند از:

• حذف سمت نخست‌وزیر و واگذاری ریاست هیئت وزیران به رئیس‌جمهور.
• تغییر ساختار مدیریت قوه قضاییه از شورایی به ریاستی.
• تثبیت جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند قانونگذاری.
• تعیین رهبری به عنوان منصوب کننده رئیس صداوسیما و حذف مدیریت شورایی آن.
• تغییر عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» در تمام اصول.
• حذف شرط مرجعیت برای رهبری و تعریف ولایت مطلقه فقیه.

همه‌پرسی و تأیید نهایی

قانون اساسی بازنگری شده در ۶ مرداد ۱۳۶۸ هم‌زمان با پنجمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به همه پرسی گذاشته شد و با ۹۷٫۳۸ درصد رأی موافق مردم به تصویب رسید. این روند در داخل و خارج کشور بازتاب گسترده‌ای داشت.

ساختار قاانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی در 177 اصل و در فصل های زیر تدوین شده است:

• فصل اول: اصول کلی
• فصل دوم ‎: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
• فصل سوم: حقوق ملت
• فصل چهارم ‎: اقتصاد و امور مالی
• فصل پنجم : حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
• فصل ششم : قوه مقننه
• فصل هفتم: شوراها
• فصل هشتم ‎: رهبر یا شورای رهبری
• فصل نهم ‎: قوه مجریه
• مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء
• مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
• فصل دهم ‎: سیاست خارجی
• فصل یازدهم: قوه قضائیه
• فصل دوازدهم ‎: صدا و سیما
• فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
• فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی

جستارهای وابسته

• مشاهده متن اصول قانون اساسی