قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز
 | |
| عنوان | قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | حامد خوری |
| استاد راهنما | حسین آل کجباف |
| استاد مشاور | سلطان احمدی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه پیام نور استان تهران |
قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز عنوان پایان نامه ای است که توسط حامد خوری، با راهنمایی حسین آل کجباف و با مشاوره سلطان احمدی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران دفاع گردید.
چکیده
در این تحقیق ، قراردادهای الکترونیکی و شرایط عام این قراردادها برای صحت انعقاد و نحوه تعیین قانون حاکم بر آنهامورد بررسی قرارگرفت و مشخص گردید که هم قانون تجارت الکترونیک ایران و هم سایر کنوانسیونهای بین المللی مرتبط، هیچگونه تفاوت کارکردی بین قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای کاغذی قایل نیستند و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی همان قواعد حقوق بین الملل خصوصی است که برای رفع تعارض از کلیه قراردادهای بین المللی اعمال میشود. همچنین مشخص گردید که قانون حاکم میتواند قانون ملی یک کشور و یا قواعد غیر دولتی و فرامرزی بازرگانی باشد.در ادامه، قرارداد های نفت و گاز مورد بررسی قرارگرفت و مشخص شد که در صنایع بالا دست که قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، بهره برداری و انتقال نفت و گاز است ، احتمال و تمایل به انعقاد قرارداد الکترونیکی بیع نفت و گاز وجود ندارد ولی در بازارهای پایین دست و مخصوصا در بورسهای بین المللی نفت ، قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز نه تنها مورد استفاده روزمره دارد بلکه استفاده از آنها به سرعت رو به افزایش است.سپس ، با جمع بندی مباحث، نظام حقوقی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز تبیین گردید و با تفکیک قانون حاکم بر موارد شکلی و ماهوی ، بررسی جداگانه برای عوامل هریک انجام گردید .تعیین قانون حاکم بر ماهیت قراردادهای بین المللی الکترونیکی در حالت سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم ، به دوبخش معاملات محموله ای( منقطع) و معاملات خط لوله ای ( پیوسته) تقسیم شد و عوامل ارتباط برای هر قسمت به تفضیل بیان گردید تا با بررسی آنها نزدیکترین و موثرترین کشور یا نظام حقوقی و نهایتا قانون حاکم به قرارداد، تعیین گردد. هرچند که با توجه به اهمیت قانون حاکم بر این قراردادها ، معمولا قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز بطور صریح ، در متن این قراردادها ذکر میشود.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
– بیان مسیله و سوالات تحقیق ۱
–اهداف تحقیق ۳
– تاریخچه تحقیق ۵
–فرضیه های تحقیق ۵
–روش انجام تحقیق ۶
– سازماندهی تحقیق ۷
بخش
– کلیات ۸
فصل۱ –تعاریف اولیه ۸
گفتار۱–قرارداد های تجاری ۸
گفتار۲ – قرارداد های بین المللی ۹
گفتار۳ –تفاوت بین"قراردادهای بین المللی الکترونیکی"با "قراردادهای الکترونیکی بین المللی" ۱۰
گفتار۴ –تفاوت بین بازرگانی الکترونیکی و تجارت الکترونیکی ۱۱
فصل۲ – قراردادهای الکترونیکی ۱۲
گفتار۱ –تعریف قرارداد های الکترونیکی ۱۲
گفتار۲ –انواع قراردادهای الکترونیکی ۱۳
گفتار۳ –اهمیت تعیین قانون حاکم در مورد قرارداد های الکترونیکی ۲۰
گفتار۴ – قرارداد های الکترونیکی از منظر قوانین ایران ۲۱
گفتار۵ – قرارداد های الکترونیکی از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) وین ۲۴
گفتار۶ –قراردادهای الکترونیکی از منظرکنوانسیون کاربرد ارتباطات الکترونیکی درقرارداد های بین المللی (۲۰۰۵) ۲۵
فصل۳ – قانون حاکم بر قراردادها ۳۰
گفتار۱ –مبانی نظری تعیین قانون حاکم بر قراردادها ۳۴
گفتار ۲– قواعد غیر دولتی به عنوان قانون حاکم بر قراردادها ۳۶
گفتار۳–عوامل ارتباطی در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ۳۹
گفتار
– مروری بر قواعد ایرانی رفع تعارض تعهدات قراردادی ۴۶
گفتار۵ –مروری بر اصول لاهه برای انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای بازرگانی بین المللی (۲۰۱۲) ۵۱
گفتار۶ –انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده گان بر اساس کنوانسیون اتحادیه اروپا ۵۲
نتیجه گیری ۵۴
فصل
– قرارداد های نفت وگاز ۵۵
گفتار۱ – نظام های امتیازی ۵۷
گفتار۲ –نظامهای قراردادی ۵۹
گفتار۳ –قرارداد های نفت وگاز در پایین دست ۶۵
گفتار ۴– بین المللی بودن قراردادهای نفت و گاز ۷۶
نتیجه گیری ۷۸
بخش
– نظام حقوقی قانون حاکم بر قرارداد های بین المللی الکترونیکی نفت و گاز ۷۹
فصل۱ –تعیین قانون حاکم با مراجعه به متن قرارداد ۷۹
گفتار۱– اشاره صریح به قانون حاکم بر قرارداد در متن قرارداد ۷۹
گفتار۲– استنباط ضمنی قانون حاکم برقرارداد ۸۱
فصل۲ –تعیین قانون حاکم با بررسی عوامل ارتباط با قرارداد ۸۵
گفتار۱– محل مذاکرات پیش از عقد ۸۶
گفتار۲–محل انعقاد عقد ۸۶
گفتار۳– محل اجرای عقد ۸۸
گفتار۴–مبدا و منشاء اولیه نفت و گاز ۸۹
گفتار۵–اقامتگاه متعاملین ۹۰
گفتار۶–تابعیت متعاملین ۹۱
گفتار۷–مرکز تجارت متعاملین ۹۱
گفتار۸–مقر اصلی سامانه رایانه ای معامله گر ۹۲
گفتار۹– مقر دادگاه یا دیوان داوری توافق شده برای حل و فصل اختلافات قراردادی ۹۳
گفتار۱۰–محل تحویل (تسلیم) نفت وگاز به خریدار ۹۳
گفتار۱۱–کشور پرچم برای کشتی حمل نفت و گاز ۹۴
گفتار۱۲–کشور صاحب بیشترین سهم در مسیر خط لوله های انتقال نفت و گاز ۹۵
گفتار۱۳–کشور موثر در انتقال معاوضه ای (سوآپ) نفت و گاز ۹۶
گفتار۱۴–کشور محل بارگیری و پایانه ذخیره سازی نفت و گاز ۹۶
گفتار۱۵–تابعیت متصدی حمل نفت و گاز ۹۸
گفتار ۱۶–تابعیت بیمه گر قرارداد نفت و گاز ۹۸
گفتار۱۷–تابعیت یا اقامتگاه قانونی داور تعیین شده در قرارداد ۱۰۰
گفتار۱۸–تابعیت بانکهای کارگزار متعاملین برای تبادل وجه قرارداد ۱۰۰
گفتار۱۹–تابعیت دلال یا دلالهای واسطه در انعقاد قرارداد ۱۰۱
گفتار۲۰–محلی که مالکیت نفت و گاز به خریدار منتقل میشود ۱۰۳
گفتار۲۱–ارز خارجی که ثمن قرارداد طی آن پرداخت میشود ۱۰۴
گفتار۲۲–تابعیت شرکت مالک سامانه رایانه ای معامله گر ۱۰۴
فصل۳ – قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز از منظر اسناد بین المللی ۱۰۵
گفتار۱ –تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CIGS) ۱۰۵
گفتار۲–تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز از منظر کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی (۲۰۰۵) ۱۰۶
گفتار
–تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز از منظر پیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاکم بر قراردادها(۲۰۱۲) ۱۰۶
فصل۴ –نظام حقوقی قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز ۱۰۷
گفتار۱– قانون حاکم بر قرارداد از نظر شکلی ۱۰۷
گفتار۲–قانون حاکم بر قرارداد از نظر ماهوی ۱۰۸
گفتار
– مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم ۱۱۳
نتیجه گیری ۱۱۵
فلوچارت تعیین نظام حقوقی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی ۱۱۸
منابع ۱۱۹
–منابع فارسی ۱۱۹
–منابع انگلیسی ۱۲۲
کلیدواژه ها
- بورس
- شرایط شکلی انعقاد قرارداد
- شرایط ماهوی انعقاد قرارداد
- قانون حاکم بر قرارداد
- قرارداد الکترونیکی
- قرارداد بین المللی
- قراردادهای نفت و گاز
- نظام حقوقی