قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی، در تاریخ 1386/11/2 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.[۱]
سیر تحولات قانون
اوایل بهمن ماه سال 1386 شورای نگهبان قانون اساسی پس از پنج سال، قانون مبارزه با پولشویی را تایید کرد، این مهم در نتیجه اعمال محدودیت های علیه نظام بانکی کشور رخ داد که طی آن عدم وجود یک قانون منسجم و لازم الاجرا در ایران بهانه ای بود برای مجامع جهانی مانند گروه کاری خاص عملیات مالی (FATF) که زیر نظر اتحادیه بانک های مرکزی جهان فعالیت می کند با استناد به عدم وجود این قانون در کشور، اقدام به تحریم تعدادی از بانک های ایران نموده بود که این باعث جلوگیری از توسعه سیستم بانکداری در کشورمان شده بود و از طرف دیگر به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و اخبار و اسناد، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مبارزه با جرم پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و عضویت وزاری بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل گردید. این قانون در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/11/17 به تایید شورای نگهبان رسید.[۲] لازم به ذکر است که قانون مبارزه با پولشویی با قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ اصلاح شده است.[۳]
تقسیم بندی
قانون مبارزه با پولشویی، مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره است.[۱]
منابع
- ↑ پرش به بالا به: ۱٫۰ ۱٫۱ غلام نبی فیضی چکاب و سوده آهنگری. گروه ویژه اقدام مالی - FATF ساختار، اهداف و پیامدهای حقوقی و اقتصادی آن در ایران. چاپ 1. بازرگانی، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714160
- ↑ غلامحسین بیابانی و محمدتقی عصار. پول شویی، خطری برای امنیت اقتصادی و اجتماعی. مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی شماره 262 سال 1388، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714172
- ↑ غلام نبی فیضی چکاب و سوده آهنگری. گروه ویژه اقدام مالی - FATF ساختار، اهداف و پیامدهای حقوقی و اقتصادی آن در ایران. چاپ 1. بازرگانی، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714168