قلمرو شمول قانون کار با تاکید بر رویه دیوان عدالت اداری
 | |
| عنوان | قلمرو شمول قانون کار با تاکید بر رویه دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | میلاد قهرمانی |
| استاد راهنما | مجتبی همتی |
| استاد مشاور | مصطفی منصوریان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
قلمرو شمول قانون کار با تاکید بر رویه دیوان عدالت اداری عنوان پایان نامه ای است که توسط میلاد قهرمانی، با راهنمایی مجتبی همتی و با مشاوره مصطفی منصوریان در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
شناسایی قلمرو شمول قانون کار از اهمیت بسزایی در تشخیص مرجع صالح حل اختلاف و تنظیم روابط کارگر و کارفرما برخوردار است. قانون کار جمهوری اسلامی ایران مهم ترین قانون در این حوزه می باشد که در شناسایی کارگر از غیر آن و هم چنین معیارهای تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی نقش محوری دارد. اگرچه قانون کار مصوب ۱۳۶۹ قانون شفافی است اما با بررسی تخصصی و نقادانه؛ ابهامات آن بخصوص در زمینه تعیین مرزهای شمول این قانون بیش ازپیش آشکار می شود و این اشکالات در سنوات گذشته موجب تضییع حقوق کارگران مشمول قانون کار شده است. دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع اداری نقش بسزایی در تفسیر و تبیین مواد قانون کار داشته است و بررسی آراءِ صادره از هیات عمومی، هیات های تخصصی و شعب دیوان عدالت اداری می تواند با جزییات هرچه بیشتر مرزبندی های شمول قانون کار را آشکار سازد. بنا به مراتب پیش گفته این سوال در ذهن هر پژوهشگری مطرح می شود که قلمرو شمول قانون کار و استثنایات آن در پرتو رویه دیوان عدالت اداری به چه صورت می باشد؟ این پژوهش می کوشد تا به روش توصیفی و تحلیلی با مطالعه آثار علمی دکترین حقوق کار و رویه دیوان عدالت اداری به این پرسش پاسخ دهد. برآیند پایان نامه حاضر این است که با تدقیق در قانون کار و با بررسی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اولا مشمولین قانون کار را با جزییات شناسایی کند؛ ثانیا به تعریف عناصر اساسی قانون کار که در ماده پنج این قانون نام برده شده اند و شاخص های اصلی و فرعی احراز کارگر از کارفرما و پیمانکار بپردازد. همچنین برای اینکه قلمرو شمول قانون کار مشخص تر بشود به بررسی استثنایات کلی و جزیی قانون کار از منظر آراء هییت عمومی دیوان عدالت اداری و نظرات دکترین حقوق کار پرداخته خواهد شد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب الف بیان مساله:
پ اهداف تحقیق:
ت سوالات تحقیق:
ث فرضیه های تحقیق
ج روش تحقیق و شیوه جمع آوری اطلاعات:
چ سازمان دهی تحقیق
فصل اول: مشمولین قانون کار
مبحث اول مشمولین مصرح در قانون کار و رویه قضایی دیوان عدالت اداری
گفتار اول کارگر
گفتار دوم کارفرما و نمایندگان کارفرما
گفتار سوم کارآموز
گفتار چهارم کارگاه
مبحث دوم مشمولین غیر مصرح در قانون کار و رویه قضایی دیوان عدالت اداری
گفتار اول دهیار و کارکنان دهیاری ها
گفتار دوم خدمات توان بخشی ۵۰ گفتار سوم کارگران شاغل در دستگاه های اجرایی
بند الف کارگران شاغل در شرکت های دولتی
بند ب کارگران موضوع ماده
قانون مدیریت خدمات کشوری
گفتار چهارم کارکنان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
گفتار پنجم کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهاد های انقلاب یا سایر موسسات دارای تولیدات غیر تسلیحاتی
گفتار ششم شرکت های دولتی خصوصی شده
فصل دوم: غیرمشمولین قانون کار
مبحث اول استثناء کلی از شمول قانون کار با تاکید بر رویه دیوان عدالت اداری
گفتار اول مشمولین قوانین و مقررات خاص استخدامی
بند الف آستانه مقدس حضرت معصومه (س)
بند ب کارکنان حوزه های علمیه
بند پ اعضاء هییت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی
بند ت کارکنان ستاد امربه معروف و نهی از منکر
بند ث کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
بند ج کارکنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
بند چ کارکنان مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی
گفتار دوم مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری
بند الف کارکنان خرید خدمت
بند ب قرارداد کار معین
مبحث دوم استثناء جزیی از شمول قسمتی از قانون کار با تاکید بر رویه دیوان عدالت اداری
گفتار اول کارگران کارگاه های خانوادگی
گفتار دوم فعالیت های خاص موضوع ماده
قانون کار
گفتار سوم موضوعات مشمول ماده
قانون کار
گفتار چهارم کارگاه های کوچک کم تر از
نفر موضوع ماده
قانون کار
گفتار پنجم خدام و کارکنان مساجد و تکایا
گفتار ششم کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار
نتیجه گیری و ارایه پیشنهاد
کلیدواژه ها
- مشمولین قانون کار
- استثنایات قانون کار
- رویه دیوان عدالت اداری
- آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
- کارگر