قلمرو قاعده مصونیت قضایی دولتهای خارجی
 | |
| عنوان | قلمرو قاعده مصونیت قضایی دولتهای خارجی |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | مصطفی باقری مقدم |
| استاد راهنما | هدایت الله فلسفی |
| استاد مشاور | [[]] |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۳ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
قلمرو قاعده مصونیت قضایی دولتهای خارجی عنوان پایان نامه ای است که توسط مصطفی باقری مقدم، با راهنمایی هدایت الله فلسفی در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
مصونیت قضایی دولتها بازتابی ازیک مرحله گذرا درتکامل حقوق بین الملل است درطول روند تاریخی حقوق بین الملل برحسب توسعه نیافتگی این حقوق عرصه ای از روابط بین المللی تحت پوشش قواعد حقوقی وصلاحیت قضایی قرارنداشته است اینچنین وضعیتی درسابقه حقوق بین الملل اتکاء دولتها رابرحاکمیت خود ودلالت این حاکمیت رابرنفی صلاحیت محاکم غیر حقانیت می بخشد بعلاوه بی نظمی ها وناهنجاریهای ناشی ازچنان وضعیتی، قطعا بااعمال صلاحیت بی رویه ومردد محاکم کشورها نسبت به یکدیکر تشدید می گردیدوروندهمکاری بین المللی رامختل وبلکه متوفق می نمود مصونیت دولتها مانع ازاعمال این صلاحیت گردید وضمن صیانت ازحاکمیت دولتها تعادلی نسبی ومقطعی رادر ساختار تکامل نیافته این جامعه برقرا نمود. این تعادل نسبی بنوبه خود استمرار عملکرد حاکمیت وهمکاری راممکن خواهد نمود واین عملکرد قواعد حقوقی وصلاحیت قضایی بالقوه رادرسطوح مختلف روابط واعمال دولتها گسترش خواهد داد وسرانجام باتوسعه کامل این روند مصونیت دولتها نقش تاریخی خود رااز دست خواهدداد. به این ترتیب رابطه ای تنگاتنگ امامعکوس میان روند تحول قلمرو مصونیت دولتها ازیکسو وروند تکامل حقوق بین الملل ازسوی دیگر وجوددارد تا دوره های قبل ازجنگ جهانی دوم تشکل ابتدایی وناپایدار جامعه بین المللی اصرار دولتها رابه حاکمیت مطلق خودتوحیه می نمود. درچنان شرایطی تعادل میان اصول حاکمیت وهمکاری مستلزم مصونیت مطلق دولتها بود اما دردهه های اخیر توسعه اجتماعی واقتصادی وخصوصا تکامل نسبی حقوق بین المللی برقراری تعادلی جدید میان اصول فوق راایجاب نموده است دکترین مصونیت محدوده مبین این تعادل وترجمانی از ضرورتهای فعلی جامعه وحقوق بین الملل است . اما دکترین مصونیت محدوده با دشورای تعیین حدوداین مصونیت روبرست قلمرو این مصونیت می باید بگونه ای محدود گردد که گویای ضرورتهای مبنای آن وهماهنگ باجهت عمومی توسعه حقو ق بین الملل باشد مباحث قسمت سوم این تحقیق باتعمق درسطح ضرورتهای فوق وعوامل وعناصر ذیربط ازواقعیات جامعه وحقوق بین الملل شیوه ای عملی برای تفکیک اعمال مصون غیرمصون ارایه نمود. این شیوه باپیش روی قراردادن حقوق آرمانی به واقعیت و حقوق موجود پرداخته است . شیوه اتخاذی این تحقیق مبتنی بردرک نقش تاریخی این قاعده وچشم اندازهای آن در درونمای توسعه حقوق بین المللی است بنظر می رسد توسعه مراجع قضایی بین المللی وشکل گیری صلاحیت ذاتی واجباری این مراجع عرصهای ازقلمرو صلاحیت ومصونیت دولتها راتجزیه خواهد نمود دراین مواد صلاحیت ذاتی این مراچع بین المللی (فقدان صلاحیت ذاتی مراجع ملی) جایگزین آنها نسبت به یکدیکر نیز تنظیم خواهد گردید وعرصه ای دیگر قلمرو مصونیت دولتها جای خود رابه صلاحیت ذاتی محاکم ملی وحسب موردصلاحیت نسبی محاکم یک کشور (فقدان صلاحیت نسبی محاکم کشورهای دیگر) خواهد داد ومصونیت دولتها علت وجودی خودراازدست خواهد داد باوجوداین نیل به این حقوق آرمانی مستلزم گذار تدریجی وتوسعه همگون اجزاء گوناگون ساختار حقوق بین المللی است ازاینرو اعتبار بین المللی محدویت های وارده برمصونیت به رعایت این تناسب آهنگ (که درتعادل میان ضرورتهای مبنایی این مصونیت انعکاس می یابد) بستگی خواهد داشت براین اساس مادام که جامعه بین المللی به سطحی ازهمگونی اجتماعی اقتصادی وحقوقی و... دست نیافته ومادام که ساختار تکامل نیافته حقوق بین الملل خصوصا درزمینه مسیولیت بین المللی مراجع قضایی بین اللملی وصلاحیت مراجع ملی به کمال نرسیده است مصونیت دولتها علیرغم استثنایات خود هم چنان به عنوان یک عقاده حاکم بر روابط بین المللی ازاعتباری مسلم برخوردار خواهدبود. طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مصونیت دولتها باملاحظه واقعیات وضرورتهای فوق به تبیین قلمرو این قاعده پراخته است این طرح می تواند مبنایی برای تدوین وتوسعه قواعد این مبحث قررگیرد وزمینه های لازم رابرای همکاری کشورهادر این مقطع تاریخی فراهم نماید با وجود این اصرار کشورهای توسعه یافته به محدودیت هرچه بیشتر این مصونیت دولتها درشرایط فعلی جامعه بین المللی می باید گویای واقعیات ومصالح عمومی این جامعه بوده وبه مثابه مکانیمسی برای ایجاد تعدل نسبی درساختار تکامل نیافته حقوق بین الملل بکاربرده شود حصول توافق بر چنین مبنایی راه توسعه همگاری وبین المللی ومالا تکامل حقوق بین الملل را هموار خواهدنمود. واین تکامل همگام بامحدودیت روزافزون وزوال نهایی مصوینت دولتها کلیه روابط واعمال دولتها راتحت پوشش قواعد حقوقی وصلاحیت قضایی (حسب مورد مراجع بین المللی وملی) قرار خواهد در انصورت با انقیاد کامل حاکمیتها به قانون تمدن بشری به مرتبه والایی ازتعالی حقوقی دست خواهد یافت .
کلیدواژه ها
- روش مشخصه ها (مکانیک)