قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران
 | |
| عنوان | قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | وحید درستی |
| استاد راهنما | رجب گلدوست جویباری |
| استاد مشاور | جعفر کوشا |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۳ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط وحید درستی، با راهنمایی رجب گلدوست جویباری و با مشاوره جعفر کوشا در سال ۱۳۸۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
اصل صلاحیت سرزمینی با تمام مبانی و دلایل توجیهی که بهمراه خویش دارد، پاسخگوی نیاز امروزی بشر در عرصه بین الملی نیست بطوریکه اعمال مطلق آن با عدالت، تعارض پیدا کرده، موجب بی مجازات ماندن بدون دلیل عده ای از مجرمین در سطح جامه بین الملل می گردد. این امر حقوق جزای بین الملل را از نیل به هدف باز می دارد. از این رو اصول دیگری که جنبه فرعی و تکمیل کننده دارند، بوجود آمدند و صلاحیت قوانین کیفری را به خارج از قلمرو حاکمیت گسترش داده است. اما توسعه صلاحیت قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت، هیچ صدمه ای به حاکمیت کشورهای دیگر وارد نمی کند. چرا این توسعه صلاحیت به این معنا است که دولت ها به خود حق می دهند که هرگاه جرمی توسط اتباع آنها یا علیه منافع اساسی و حیاتی آنها واقع شود و دستیابی به متهم از راههای قانونی ممکن باشد، صلاحیت رسیدگی به جرم را داشته باشند. این توسعه صلاحیت نامحدود نیست و مطابق قوانین ایران و اغلب کشورها و موازین حقوق جزای بین الملل حداکثر در یکی از چهار اصل صلاحیت شخصی، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی قابل اجراست. خارج از این اصول، توسعه صلاحیت قوانین کیفری فاقد اعتبار است. نظام کیفری ایران از میان این اصول پنجگانه، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه را نپذیرفته است، لذا هرگاه در خارج از قلمرو حاکمیت ایران جرمی علیه اتباع ایران صورت گیرد، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به چنین جرمی را ندارند. عدم پذیرش چنین اصلی در واقع به معنای ایجاد محدودیت برای دادگاههای کشور جمهوری اسلامی ایران است.
کلیدواژه ها
- ایران
- مرز بین المللی
- قلمرو
- حاکمیت
- قانون جزا