قواعد حاکم بر نظامهای صنفی در فقه و قواعد اسلامی

عنوان	قواعد حاکم بر نظامهای صنفی در فقه و قواعد اسلامی
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	سیدامیر حسینی
استاد راهنما	نقی اصغری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

قواعد حاکم بر نظامهای صنفی در فقه و قواعد اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدامیر حسینی، با راهنمایی نقی اصغری در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دفاع گردید.

چکیده

توسعه جوامع انسانی و تشکیل دولت شهر ها و به دنبال آن کشورها و همچنین پیچیدگی روابط انسان ها و اجبار دولت ها برای تامین نیاز شهروندانشان اهمیت وضرورت نهادهایی که بتوانند تا حدود زیادی وظایف حاکمیت را بر عهده بگیرند را مشخص و در این خصوص شکل گیری نظام ها وتشکل های صنفی و حرفه ای در جامعه را از جایگاه رفیعی برخوردار نموده است که به عنوان حلقه ارتباط بین مردم و حاکمیت محسوب می گردند. از این رو، عملکرد نظام های صنفی ارتباط مستقیمی با آزادی و استقلال آنان دارد به نحوی که توان و قدرت این گونه نهادها، همواره حاکمان را وادار نموده تا با نظارت یا دخالت، تامین منافع عموم را تحت کنترل خود نگه دارند. این نظارت تا زمانی که براساس نفع عمومی صورت می پذیرد کمک شایانی به توسعه واقعی آنان نموده و موجب نهادینه شدن آن ها می گردد. اما زمانی که از حد تجاوز نمود و حالت دخالت و سیطره به خود گرفت، خسارات جبران ناپذیری وارد می نماید. در دهه های اخیر با مطالعه ی ظرفیت های حقوق اسلام، بررسی تطبیقی کدهای اخلاقی و رفتاری و قواعد حاکم بر حاکمان و اعضاء جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. سبب طرح این سوال شده است که چگونه می توان حقوق اسلام را به عنوان قانون حاکم بر نظام های صنفی برگزید؟ برآیند این مطالعه، آن است با مرور و تبیین قواعد فقهی و حقوق اسلامی حاکم بر حاکمان و اعضاء جامعه اسلامی، تعیین روابط جزیی در پرتو آن صورت میگیرد و تمایزات کلی معلوم می شود و همواره انحراف از توازنی که موجب پویایی اقتصاد در جامعه اسلامی می گردد به همراه بینش وایده لوژی خاص ، موجب غفلت از تعیین بخش عمومی گردیده که در نهایت پایه های نظام سلطه وسرمایه داری را پی ریزی نموده و از نظر اسلام اینگونه نظام ها کاملا مطرود محسوب می گردند وجود صورت ظاهری تشکل ها در جامعه، نه تنها کمکی به پیشرفت و توسعه دموکراسی مورد نظر اسلامی نمی گردد بلکه روند رشد دیکتاتوری از طریق انباشت سرمایه در دستان گروه خاص را محقق می سازد.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه فصل اول: کلیات

۱–۱– مقدمه …………………………………………………………………………………………………… ۳ ۱–۲– بیان مساله …………………………………………………………………………………………… ۵ ۱–۳– اهمیت و ضرورت ………………… ……………………………………………………………………۷ ۱–۴– اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………۷ ۱–۵– سوال های تحقیق

۱–۶– فرضیههای تحقیق

۱–۶–۱–فرضیه اصلی

۱–۶–۲–فرضیه های فرعی

۱–۷– پیشینه تحقیق

۱–۷–۱–پیشینه داخلی

۱–۷–۲–پیشینه خارجی

۱–۸– نو آوری تحقیق

۱–۹– روش تحقیق و گرد آوری مطالب

۱–۱۰– ساختار تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری مفهوم، ماهیت، علل پیدایش و تاریخچه نظام های صنفی

۲–۱– مقدمه…………………… ………………………………………………………………………………۱۲ ۲–۲– ماهیت نظام های صنفی در اسلام

۲–۲–۱– شغل و حرفه

۲–۲–۲– فعالیت صنفی از منظر اسلام و قانون

۲–۲–۳– فرد و واحد صنفی

۲–۲–۴–تشکل صنفی

۲–۲–۵–اتاق های اصناف

۲–۲–۶–کمیسیون های نظارتی

۲–۳– تاریخچه اصناف در ایران و کشورهای دیگر جهان

۲–۳–۱– تاریخچه نظام های صنفی در ایران

۲–۳–۲– تاریخچه نظام های صنفی در دیگر کشورها

۲–۴– علل لزوم و پیدایش نظامهای صنفی

۲–۴–۱– وجوه اشتراکی

۲–۴–۲– تمرکز و عدمتمرکز

۲–۴–۳– نهادهای واسطه

۲–۴–۴– تسهیل امور

۲–۴–۵– مشارکت در اعمال حاکمیت

۲–۴–۶– کنترل رفتار فردی اصناف

۲–۵–انواع نظام های صنفی

۲–۵–۱– نظام های صنفی خاص

۲–۵–۲– نظام صنفی عادی

۲–۵–۳– انجمن های دینی اسلامی و غیر اسلامی

۲–۵–۴– سازمانهای مردم نهاد

۲–۶– فعالیت نظام های صنفی در سایر کشورها

۲–۷– منابع حقوقی و فقهی حاکم بر نظام های صنفی

۲–۷–۱– فقه اسلامی و قانون اساسی

۲–۷–۲– قوانین عادی

۲–۷–۳– مصوبات قانونی

۲–۷–۴– آیین نامه های اجرایی

۲–۷–۵– بخشنامه ها

فصل سوم: مشروعیت نظام های صنفی از نظر فقه

۳–۱–مقدمه………………………………………………………………………………………………………۳۳ ۳–۲– بررسی مختصری ازوضعیت اقتصادی و بازرگانی اصناف وپیشه وران در دوره عثمانی و صفویه

۳–۳– اصول مهم و کلی برای اصناف در فقه اسلامی

۳–۳–۱– وجوب یادگیری احکام تجارت

۳–۳–۲– اصل آزادی قراردادها

۳–۳–۳– اصل تراضی

۳–۳–۴– اصل لزوم

۳–۳–۵– اصل صحت

۳–۳–۶– اصل منع ضرر

۳–۳–۷– اصل همسویی سود و زیان

۳–۳–۸– اصل تسلط مالک بر اموال خود

۳–۳–۹– اصل حرمت ربا

۳–۳–۱۰– اصل ممنوعیت غش در معامله

۳–۳–۱۱– اصل حرمت تطفیف

۳–۳–۱۲– اصل حرمت احتکار

۳–۳–۱۳– اصل عدم سلطه ظالم

۳–۳–۱۴– اصل تقدم منافع مسلمین

فصل چهارم: نظارت بر نظام های صنفی از نظر فقه

۴–۱–مقدمه…………………………………………… ……………………………………………………… ۴۳ ۴–۲– مفهوم نظارت بر اصناف و اهمیت نظارت بر اصناف

۴–۲–۱– نظارت بر اصناف در فقه و قواعد اسلامی

۴–۲–۲– مفهوم حسبه عنوانی برای نظارت بر اقتصاد و بازار و اجرای ضوابط حسبه ۵۰ ۴–۲–۲–۱– تعریف حسبه از دیدگاه اهل سنت

۴–۲–۲–۲– تعریف حسبه از دیدگاه علمای امامیه

۴–۲–۲–۳– جایگاه و وظایف متولیان امور اقتصادی در کلام امام علی علیه السلام

۴–۲–۲–۴– بررسی دامنه امور حسبیه با بهره گیری از آرای فقها شیعه و اهل سنت

۴–۲–۳– دایره تصرفات مربوط به امور حکومت و مدیریت جامعه

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵–۱–بحث و نتیجه گیری

فهرست منابع:

کلیدواژه ها

• حقوق اسلام
• اصناف
• نظام صنفی