قوانین متروک در حقوق کیفری ایران
 | |
| عنوان | قوانین متروک در حقوق کیفری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | نجمه احمدی |
| استاد راهنما | جلال الدین قیاسی |
| استاد مشاور | جلال الدین قیاسی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
قوانین متروک در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط نجمه احمدی، با راهنمایی جلال الدین قیاسی و با مشاوره جلال الدین قیاسی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
قوانین متروک قوانینی هستند که اجرا نمی شوند و معطل افتاده اند و یا اینکه به طور سمبلیک اجرا می شوند. این دسته از قوانین، به جهت متروک ماندن اعتبار خود را از دست نمی دهند و ترک اجرای قوانین کیفری دلیل بر نسخ آنها نیست و تا هنگامی که توسط قانونگذار نسخ نشده اند، معتبر و لازم الاجرا هستند. دلایل متروک بودن قوانین عبارتند از: اجرای ناقص قانون (سمبلیک)، نقض گستره قانون، عدم اعتقاد به اجرای قانون (مانند قانون خودداری کمک به مصدومین) و اعتقاد داشتن به اجرای قانون ولی توان اجرای آن را نداشتن (مانند: قانون حجاب). البته در مواردی اندک، رویه قضایی از اجرای برخی قوانین معتبر و مفید غفلت کرده و بدین وسیله موجبات متروک ماندن آنها را فراهم آورده است. در حقوق ایران، گذشته از تسامح و تساهل دادگاه ها، علل متروک ماندن قوانین متعدد است. برخی قوانین مقید به اوضاع و احوال خاصی هستند؛ به گونه ای که در این قبیل موارد، اعتبار قانون در نظر قانونگذار محدود به همان شرایط و اوضاع و احوال معین است که در آن شرایط وضع شده است؛ لذا نباید اعتبار همیشگی آن را پذیرفت و باعث متروک ماندن این گونه قوانین در نظام کیفری ایران شد. در این پژوهش، سعی نگارنده بر این است که پس از شناسایی مفهوم قوانین متروک کیفری و تشریح علل آن، عواقب و مصادیق این پدیده در سیستم حقوق کیفری ایران، در جهت نحوه و چگونگی از بین بردن این معضل از حوزه حقوق کیفری، راهکارهایی عملی و عینی ارایه کند. نتایج حاصل از این پژوهش، این است که قوانین متروک ریشه در دلایل متعددی دارد؛ عدم رعایت اصول و بایسته های قانونگذاری کیفری، تطبیق نادرست فقه با قوانین کیفری، در هم آمیختگی انحراف و بزه، برخورد قانون با اخلاق اجتماعی، کمبود سازوکارهای لازم در مورد نظارت بر اجرای قوانین کیفری، عدم توجه به واقع گرایی و عینیت گرایی در قانونگذاری، اعتماد بیش از حد به کارآمدی حقوق جزا و استفاده حداکثری از آن، وجود بحران ساختاری در نهادهای قانونگذاری کیفری. همچنین از جمله راهکارهای مقابله با قوانین متروک مترقی شدن قوانین همگام با پیشرفت جامعه، تغییر نظام قانون نویسی از پراکندگی موضوعی به سمت تصویب قوانین جامع، پذیرش رویکرد واقع گرایانه در قانونگذاری کیفری،فراهم کردن زمینه اجرای قانون،اجرای صحیح قانون از طرف مجریان، است.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه الف: مقدمه
ب: بیان مساله
ج: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
د: اهداف تحقیق
ه–: سوالات تحقیق
و: فرضیه های تحقیق
ز: مرور ادبیات و سوابق مربوطه
ح: روش تحقیق
ط: سازماندهی تحقیق
فصل اول: کلیات مبحث اول: واژه شناسی
گفتار اول: مفهوم قوانین متروک
بند اول: معنی لغوی قوانین متروک
بند دوم: معنای اصلاحی قوانین متروک
الف: معنای موسع
ب: معنای مضیق
گفتار دوم: مفاهیم مشابه
بند اول: مفهوم ترک قانون
الف: تفاوت ترک قانون با نقض آن
ب: رابطه ترک قانون با نسخ آن در حقوق کیفری
بند دوم: قوانین مسکوت
بند سوم: تعلیق اجرای قانون
بند چهارم: فراهم نبودن زمینه اجرای قانون
بند پنجم: ترک اجرای قانون
گفتار سوم: نقش و جایگاه عرف در میان منابع حقوق
گفتار چهارم: ابهام در نقش عرف
گفتار پنجم: اندیشه های نو در تبیین عرف
بند اول: منبع مادی و مستقیم
بند دوم: منبع تاریخی یا غیر مستقیم
مبحث دوم: نسخ عملی قوانین متروک از دیدگاه مکتب تاریخی و عدم امکان منسوخ شدن قوانین به واسطه متروک شدن در حقوق کیفری ایران
گفتار اول: نسخ عملی قوانین متروک از دیدگاه
کلیدواژه ها
- قوانین متروک
- حقوق کیفری