قولنامه در حقوق ایران و نقش آن در نقل مالکیت
 | |
| عنوان | قولنامه در حقوق ایران و نقش آن در نقل مالکیت |
|---|---|
| رشته | حقوق ثبت اسناد و املاک |
| دانشجو | سعید رضایی |
| استاد راهنما | علیرضا حسنی |
| استاد مشاور | علی عسگری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان |
قولنامه در حقوق ایران و نقش آن در نقل مالکیت عنوان پایان نامه ای است که توسط سعید رضایی، با راهنمایی علیرضا حسنی و با مشاوره علی عسگری در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.
چکیده
گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلا خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به تهیه مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارایی و غیره اقدام نماید؛ در این حالت طرفین، قراردادی عادی (قولنامه ای) تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و در مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قولنامه، معامله را واقع و به ثبت برسانند. در اکثر مواقع فروشنده به تعهدات خود که همان تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام خریدار است اقدام می نماید اما در موارد دیگری فروشنده بجای عمل به تعهدات مندرج در ( قولنامه )، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری با تنظیم قولنامه ثانوی به فروش می رساند؛ لذا در این هنگام است که بین این دو قولنامه و به عبارت بهتر بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و خریدار دوم تعارض به وجود می آید و اجتماع حقوق دو متعامل در آن واحد ممکن نمی باشد. بنابراین علی رغم اینکه قولنامه یکی از معاملات رایج در امر خرید و فروش میباشد و علی رغم این شیوع فراوان که ضروریات جامعه و توجیهات عرفی و عقلی نیز آن را تایید می نماید تنظیم کنندگان آن اطلاعات کافی درباره مفهوم و ماهیت عمل حقوقی منعقد شده ندارند واین عدم اطلاع موجب میشود تا در آینده اختلافات و دعاوی متعددی مطرح گردد که نتیجه ای جز تحمیل هزینه های گزاف به متداعیین و دستگاه قضایی ندارد. نکته دیگر اینکه گونه گونی قوانین که هریک با هدف مشخصی و در برهه ی زمانی خاصی تصویب شده اند و برداشت های متفاوت و بعضا سلیقه ای قضات که منجر به صدور آراء وحدت رویه و اصراری قابل بحث در باب قولنامه های معارض گشته از یک سو و از سوی دیگر نظریات و برداشت های متفاوت حقوقدانان و صاحبان قلم همگی دست به دست هم داده اند تا سرنوشت قولنامه و قولنامه های معارض و ماهیت حقوقی آنها در هاله ای از ابهام و بعضا بی عدالتی فرو رود. علیهذا در تحقیق حاضر که در جهت تبیین موارد فوق است سعی شده تا مطالب ارایه شده در پرتو رویه قضایی به خصوص آراء وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور مورد امعان نظر قرارگیرد.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه چکیده
کلیات
مقدمه
بیان مساله
سوابق پژوهش
سوالات تحقیق
فرضیه ها تحقیق
اهداف تحقیق
نوع روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
بخش اول
مفاهیم
فصل اول : مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه
گفتار اول : مفهوم قولنامه
الف : تعریف لغوی قولنامه
ب : تعریف فقهی قولنامه
ج : تعریف حقوقی قولنامه
گفتار دوم : ماهیت حقوقی قولنامه
الف : شرط ابتدایی بودن قولنامه
ب : مبایعه بودن قولنامه
ج : تعهد به بیع بودن قولنامه
فصل دوم
اعتبار و آثار حقوقی قولنامه
گفتار اول : اعتبار قولنامه
الف : اعتبار قولنامه تنظیمی به صورت شرط ابتدایی
ب : اعتبار قولنامه تنظیمی به صورت مبایعه نامه
ج : اعتبار قولنامه تنظیمی به صورت وعده بیع
گفتار دوم : آثار قولنامه ۵۰ الف : اثر قولنامه بین طرفین
ب : اثر قولنامه نسبت به اشخاص ثالث
فصل سوم : تفسیر و توصیف قولنامه
گفتار اول : تفسیر قولنامه
گفتار دوم : توصیف قولنامه
بخش دوم : قولنامه و ثبت سند
فصل اول : نقش شکلی ثبت سند
گفتار اول : نظریه رضایی بودن معاملات املاک
الف : دلایل طرفداران این نظریه
بند اول : بررسی مقررات قانونی در تایید اسناد عادی معاملات و تایید نظریه رضایی بودن
ب) نظریات مشورتی موید نظریه رضایی بودن
بند سوم : بررسی مواد
و
قانون ثبت از منظر نظریه رضایی بودن
گفتار دوم : نظریه انحصاری بودن اثبات مالکیت به ثبت سند
الف : عقیده موافقان این نظریه
ب : عقیده مخالفان نظریه
فصل دوم : نقش ماهوی ثبت سند
گفتار اول : نظریه تشریفاتی بودن معاملات املاک
بند دوم : مفاد ماده
قانون مدنی
بند سوم : انحصار اعتبار مالکیت رسمی در ادارات و محاکم
بند چهارم : الزام به ثبت رسمی اقاله
بند پنجم : رای وحدت رویه شماره
مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور
بند ششم : رای وحدت رویه شماره
مورخ ۱۰/ ۸/
هیات عمومی دیوانعالی کشور
بند هفتم : وقوع بیع با تنظیم سند رسمی نزد سر دفتر
بند هشتم : مقررات امری مواد
و
قانون ثبت
فصل سوم
اشکال مختلف معاملات معارض با قولنامه
گفتار اول : تعارض بین دو قولنامه عادی
الف : فرض تعارض بین دو قولنامه ( سند عادی ) با تاریخ متفاوت
ب : فرض تعارض بین دو( قولنامه) سند عادی با تاریخ یکسان یا بدون تاریخ
گفتار دوم : تعارض میان قولنامه ( سند عادی) با سند رسمی
بند دوم : بطلان معامله رسمی موخر
بند سوم : بی اعتباری قولنامه مقدم بر معامله رسمی موخر
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ
کلیدواژه ها
- قولنامه
- ماهیت حقوقی قولنامه
- اعتبار قولنامه
- آثار قولنامه
- ثبت سند
- معامله معارض با قولنامه