رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1362/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم)
رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۶۲/۴/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم):صرفنظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی‌نشدن حکم جزایی قطعی سابق‌الصدور، محکمه حقوق نمی‌تواند آن را ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید از این حیث رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور که در مانحن فیه به صلاحیت محاکم حقوقی اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود. این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.