ماده 13 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت: اصلاحی ۰۵/۰۳/۱۳۷۱ - از تاریخ اجرای این قانون، نیروهای مسلح، مشمول مفاد تبصره های ۲ و ۳ مواد ۱ و ۲ و مواد ۶، ۸، ۱۵ و ۱۶ آن بوده و اصلاحات ذیل درقانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران اعمال می شود.

۱(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۷۱)– عدد ۳۰۰ در بند الف ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامی سپاه و بند الف ماده ۱ قانون حقوق و مزایای مستمر ارتش به عدد ۴۸۰ تغییر می یابد.

۲(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۷۱)– واحد حق کارآئی موضوع بند ج ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامی سپاه و بند ب ماده ۱ قانون حقوق و مزایای مستمر ارتش، برای پرسنل دارای مدرک لیسانس و معادل آن یا بالاتر، عدد ۲ /۵ تعیین می گردد.

۳ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۷۱)– بندهای ج و د ماده ۱۳۱ قانون ارتش، بند ب ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامی سپاه و بندهای ج و د ماده ۱ قانون حقوق و مزایای ارتش حذف و بند زیر جایگزین می شود:

– حقوق پایه – مبلغی است معادل ۳، ۴ یا ۵ درصد مجموع حداقل حقوق و حق کارآئی و حقوق پایه سالهای قبل، که بر اساس ارزشیابی پرسنل، پس از هر یکسال خدمت به پرسنل تعلق می گیرد و به حقوق آنان اضافه می شود.

۴(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۷۱)– مبالغ موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت، به ترتیب جایگزین مبالغ موضوع ردیفهای ۱ و ۲ بند ب ماده ۱۴۹ قانون مقررات استخدامی سپاه و مبالغ موضوع بندهای ب و الف ماده ۱۵ قانون حقوق و مزایای ارتش می گردد و تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۵ قانون حقوق و مزایای ارتش و تبصره های ۴ و ۷ بند ب ماده ۱۴۹ قانون مقررات استخدامی سپاه لغو می شود.

۵(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۷۱)– تبصره ای به شرح زیر به مواد ۱۳۹ قانون ارتش و ۱۵۰ مقررات استخدامی سپاه اضافه می شود:

– میزان فوق العاده شغل پرسنل شاغل در نیروهای مسلح، نباید از ۵۰ % مجموع حداقل حقوق و حق کارآئی شاغل کمتر و از ۱۵۰% آن بیشتر باشد.

فوق العاده شغل پرسنل شاغل در مشاغل فرماندهی، مدیریت و سرپرستی، همچنین فوق العاده شغل پرسنل متصدی مشاغل تحقیقی و تخصصی و یا آموزشی، هر کدام تا ۲۵% مجموع حداقل حقوق و حق کارآئی پرسنل قابل افزایش است.

الگو:مواد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت