ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه :
1 - اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است .
2 - امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین .
3 - علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد .
تبصره 1 (منسوخه 24/03/1385)- منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است . خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند . تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است .
تبصره 2 - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود ، رئیس دادگاه می تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می شوند از یک تا پنج روز توقیف نماید ، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجراء گذارده خواهد شد . دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یادآور می شود .
تبصره 3 (منسوخه 24/03/1385)- در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس ، ارتشا ، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، سوءاستفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری ، جرایم گمرکی ، جرایم مالیاتی ، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت ، به دستور دادگاه صادر کننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد ، سمت یا عنوان ، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته می شود . مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد میلیون ( 100 . 000 . 000 ) ریال یا بیشتر از آن باشد .
تبصره 4 ـ(منسوخه 24/03/1385) مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده های موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید در صورت تأخیر بدون عذر موجه قضات شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظامی از درجه ( 4 ) به بالاتر محکوم می شوند .
تبصره 5 ـ(منسوخه 24/03/1385) هریک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده ( 576 ) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد .