ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب ‌های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به ‌طور جداگانه است مگر اینکه آسیب ‌های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رسیدن دیه جنایت وارده بر هر عضو به ثلث، مربوط به حالتی است که این جنایت فقط با یک ضربه ایجاد شده باشد، لذا چنانچه چهار انگشت دست زنی با چهار ضربه جداگانه قطع شود، باید برای هر یک حکمی جداگانه داد،[۱] بنابراین برای دیه مجموع جراحات در صورتی معیار تنصیف در نظر گرفته می شود که ضربه وارد بر جراحات از سوی یک نفر و در زمان واحد واقع شده باشد یا به گونه ای باشد که عرفاً بتوان آن را یک زمان واحد محسوب نمود،[۲] در غیر این صورت حکم هر جنایت را باید استصحاب نمود.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

طبق فتاوای مشهور فقها، ملاک احتساب ثلث دیه، جمع جراحاتی است که ناشی از ضربه واحد باشند،[۴] همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسد، مساوی با دیه مرد است، در فرض تجاوز از میزان ثلث، هر دیه تنصیف میشود، در این خصوص هر عضو را نباید جداگانه ملاحظه نمود.[۵] فقهای دیگری نیز تصریح کرده اند اگر کسی صدمات متعددی بر زنی وارد کند، اگر تمام صدمات با یک ضربه و در یک زمان ایجاد شده باشند و دیه مجموع آن بیش از ثلث دیه کامل باشد، اگر به قدری به هم نزدیک باشند که یک جراحت محسوب شوند، دیه آن ها یکجا محاسبه می شود.[۶]

رویه های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی 7/6637-67/12/5، چنانچه جراحات متعدد از سوی شخصی در زمان واحد نسبت به زنی وارد شود، در اجرای قاعده تنصیف دیه، باید مجموع آنان در نظر گرفته شود، در غیر این صورت هر جراحت را باید یک آسیب مستقل در نظر گرفت و آن را ملاک جداگانه ای قرار داد،[۷] البته به موجب یک نظریه مشورتی دیگر در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.[۸] همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اگر صدمات متعدد وارده بر زن ناشی از یک ضربه باشد یا عرفا یک ضربه محسوب شود، باید مجموع آن ها در محاسبه دیه ملاک قرار گیرد، لذا در این فرض هرگاه میزان دیه به ثلث دیه کامل برسد، باید نصف شود.[۹] همچنین به موجب نظر کمیسیون در یک نشست دیگر، اگر صدمات وارده به زن به قدری به هم نزدیک باشند که بتوان آن ها را عرفاً یک ضربه در نظر گرفت، ضربه ای واحد محسوب میشود.[۱۰]
  • همچنین بر اساس رأی اصراری 152-1368/11/24، اگر جراحات به موجب سببی واحد ایجاد شده باشند، در احتساب ثلث دیه، جمع آن ها ملاک عمل خواهد بود.[۱۱]
  • نظریه شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت معادل تفاوت دیه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354720
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670272
  3. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835308
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421804
  5. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1298460
  6. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1298476
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711112
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710440
  9. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 840656
  10. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 840680
  11. مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها (جلد اول) مشتمل بر (قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح قانن مبارزه با مواد مخدر، قانون مربوط به مواد روان گردان (پسکوتروپ) نظریه های تفسیری شورای نگهبان، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور و...). چاپ 6. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1571020