نظریه شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت معادل تفاوت دیه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۷۱۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق جزای اختصاصی |
| محور نظریه | دیات |
چکیده نظریه شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت معادل تفاوت دیه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی: 1- با عنایت به ماده 490 قانون مجازات اسلامی معادل تفاوت دیه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز به نرخ روز پرداخت می‌شود. 2- درصورتی که مطابق ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، جنسیت مجنی علیه در تعیین میزان ارش مؤثر بوده باشد، مسؤولیت پرداخت مابه التفاوت ارش زن و مرد نیز با عنایت به ماده ۴۴۹ و تبصره ماده ۵۵۱ قانون مذکور ، به عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است. 3- در فرضی که مجنی علیه زن است و دیه هر آسیب واردشده به وی نیز به طور جداگانه به ثلث نرسد، موجبی برای تنصیف دیه وجود ندارد و پرداخت معادل تفاوت آن از صندوق تأمین خسارت های بدنی منتفی است. 4- در جراحت جائفه با مجنی علیه زن، دیه مطابق ماده 560 قانون مجازات اسلامی به نصف تقلیل می‌یابد و مابه التفاوت آن از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می‌شود.
استعلام
۱- معادل تفاوت دیه موضوع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به نرخ روز است یا نرخ زمان وقوع صدمه؟
۲- اگر صدمات وارده به خواهان مستوجب ارش باشد و از یک سوم دیه کامل تجاوز کند، آیا صندوق تأمین مسؤولیتی در پرداخت دارد؟
۳- اگر چند صدمه به خواهان وارد شده باشد که مجموع دیات آن ها از یک سوم دیه کامل تجاوز کند، آیا صندوق تأمین مسؤولیتی در قبال پرداخت آن ها دارد (یعنی هر صدمه به تنهایی به یک سوم دیه کامل نرسد)؟
۴- در مورد یک صدمه جائفه به زن، مسؤولیت صندوق تأمین چقدر می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به تصریح ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند، معیار، قیمت زمان پرداخت است؛ بنابراین ملاک محاسبه در پرداخت معادل تفاوت دیه که به استناد تبصره ماده ۵۵۱ قانون یادشده، باید از طرف صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود، قیمت زمان پرداخت دیه است.
۲- با توجه به مواد ۱۷ و ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ارش ، دیه غیر مقدر است و طبق ماده ۵۶۲ قانون مذکور، در ارش تفاوتی میان زن و مرد نیست؛ لیکن میزان ارش جنایت وارده به اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد و چنانچه با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۶۲ قانون مورد بحث، جنسیت مجنی علیه در تعیین میزان ارش (بر اساس نظریه کارشناس) مؤثر بوده باشد، مسؤولیت پرداخت مابه التفاوت ارش زن و مرد نیز با عنایت به عبارت مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد ... در ماده ۴۴۹ بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مذکور که حکمی کلی است، به عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است.
۳- با عنایت به ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد هر گاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است؛ مگر این که آسیب های وارده بر عضو، عرفا یک آسیب و جنایت محسوب شود ، در فرض سؤال که مجنی علیه زن است و دیه هر آسیب واردشده به وی نیز به طور جداگانه به ثلث نرسد، موجبی برای تنصیف دیه وجود ندارد؛ بنابراین بحث پرداخت معادل تفاوت آن از صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوعا منتفی است.
۴- در فرض سؤال که جراحت از نوع جائفه بوده و مجنی علیه زن است، با توجه به ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، میزان دیه به نصف تقلیل می یابد و به استناد تبصره ماده ۵۵۱ قانون یادشده، مابه التفاوت آن تا سقف دیه مرد باید از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی