ماده 100 قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 196 تا 218 – مصوب 1361

ماده ۱۰۰ قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده ۱۹۶ تا ۲۱۸ – مصوب ۱۳۶۱: حد زنا در موارد زیر رجم است.

الف– زنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او جماع کرده و هر وقت بخواهد با او جماع کند میتواند، موجب رجماست.

ب– زنای زن محصنه یعنی زنی که دارای شوهر دائمی است و جماع با او حاصل شده و امکان تمتع از شوهر را داشته باشد با مرد بالغ موجب رجم است.

تبصره ۱– زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است نه رجم.

تبصره ۲ – زنای مرد یا زنی که همسر دائمی دارد ولی در اثر مسافرت یا حبس و مانند آن در عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست.

تبصره ۳– طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، مرد یا زن را از احصان خارج نمی کند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج مینماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی