ماده 10 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب 1335
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۰ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۳۳۵ مصوب ۱۳۳۵,۰۱,۱۶: از اول سال ۱۳۳۵ ببعد مالیات املاک مزروعی بماخذ صدی ده درآمد خالص مالکانه دریافت خواهد شد. درآمد خالص مالکانه بشرح زیر تشخیص میشود:
بند الف – در نقاطی که از سال ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ ( ممیزی شده غله و شلتوک آن عین غله و شلتوک و نقد مقطوع آن پنج برابر و آنچه بعنوان عایدات حاصله ار [از] تسعیر اجناس و غیره است از روی اوراق ممیزی هشت برابر میشود).
ب – در نقاطی که از سال ۱۳۲۸ ببعد ممیزی شده یا میشود نتیجه ممیزی پس از وضع صدی سی بابت مخارج درآمد خالص مالکانه شناخته می شود . نتیجه ممیزی از سال قطعیت ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ج – چنانچه تمام یا قسمتی از درآمد ملکی در خلال سالهای ۱۳۲۸ تا اول دیماه ۱۳۳۴ بموجب سند ارسمی [رسمی] به اجاره واگذار شده باشد رقم مال الاجاره مندرج در سند تنظیمی عایدات مالکانه تشخیص میشود نسبت باین قبیل املاک وزارت دارایی ممیزی نخواهد کرد در صورتیکه مستاجر علاوه از مال الاجاره مخارجی بابت تاسیسات ثابت از قبیل ایجاد قنات یا باغ در ملک بحساب خود و بنفع مالک نماید هزینه این تاسیسات بمیزان اجاره افزوده خواهد شد در جمع درآمد این قبیل املاک معادل ۲۰% بابت هزینه کسر و بقیه درآمد خالص شناخته می شود. اگر ملکی در طول سالهای مذکور بمبالغ مختلف باجاره رفته باشد حد متوسط مال الاجاره سال های مورد اجاره معتبر خواهد بود.
تبصره ۱ – در مواردیکه درآمد ملکی بعلت بروز آفت و یا بعلت حوادث غیرمترقبه دیگری کاهش حاصل کند مالک می تواند قبل از برداشت محصول تقاضای رسیدگی و تخفیف مالیاتی نماید. ادارات دارایی مکلفند بوسیله یک هییت سه نفری قبل از برداشت محصول باظهارات مالک رسیدگی و صورتمجلس حاوی وضع محصول شتوی و صیفی تنظیم و بامضای مالک برسانند و درصورتیکه مالک یا نماینده او بنظر نمایندگان دارایی تسلیم نباشد رییس هییت رسیدگی و نماینده مالک و یکنفر خبره مرضی الطرفین نسبت بمیزان خسارت وارده اظهار نظر و صورتمجلس تنظیم خواهند نمود رای این هییت برای طرفین قطعی است پرداخت مخارج رسیدگی بعهده مالکین است چنانچه میزان خسارت وارده بیش از نصف کل محصول باشد بنسبت خسارت وارده تخفیف داده میشود طرز رسیدگی باملاک مسلوب المنفعه نیز تابع این مقررات است.
تبصره ۲ – وزارت دارایی میتواند املاکی را که از سال ۱۳۲۸ ببعد ممیزی نشده اند بخرج خود ممیزی نماید.
تبصره ۳ – نتیجه ممیزی هایی که از سال ۱۳۲۸ تاکنون بعمل آمده و هم چنین رقم هال الاجاره [مال الاجاره] مذکور در بند ج این ماده از تاریخ تصویب اینقانون و نیز ممیری هایی [ممیزی هایی] که بعدا بعمل می آید از تاریخ قطعیت تا پنجسال معتبر می باشد.
تبصره ۴ – کلیه املاکی که نسبت بممیزی ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ آنها از طرف مالکین در ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون اعتراض شود یا در گذشته اعتراض شده باشد اداره دارایی بهزینه مالک ممیزی خواهد نمود.
تبصره ۵ – طرز ممیزی املاک مزروعی بموجب آیین نامه تعیین خواهد شد.
تبصره ۶ – نرخ اجناس مشمول مالیات درصورتیکه این اجناس از طرف دولت خریداری شود نرخ خرید دولت در محل و غیر اینصورت از طرف کمیسیونی مرکب از رییس کشاورزی یا نماینده او و رییس دارایی یا نماینده او و شهردار یا بخشدار یا نماینده آنها و دو نفر از معتمدین محل در اول برداشت محصول و قبل از انقضاء شهریور ماه تعیین خواهد شد.
تبصره ۷ – ادارات دارایی مکلفند پس از تصویب اینقانون برای یک نوبت میزان مالیات مودیانی که طبق اینقانون باملاک آنان تعلق میگیرد کتبا بمودیان ابلاغ نمایند و اگر در محاسبه مالیاتی با نرخ یا تعیین میزان مالکیت اشتباهی رخ داده باشد مودی میتواند باداره دارایی مراجعه و رفع اختلاف نماید و درصورت عدم حصول موافقت طبق تبصره ۱۱ این ماده رفتار خواهد شد.
تبصره ۸ – درصورتیکه ممیزی بعضی از املاک از سال ۱۳۲۸ به بعد بعمل آمده بواسطه عدم تادیه ودیعه مقرر در تبصره یک ماده ۸ آیین نامه شماره ۴۶۹۵ مصوب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی قطعیت یافته باشد وزارت دارایی میتواند با دریافت مالیات مورد قبول مودی نسبت بتجدید ممیزی آن اقدام نماید.
تبصره ۹ (منسوخه ۲۸/۱۲/۱۳۳۵)– مودیان مالیات املاک مزروعی مکلفند مالیات خود را بتناسب وضع محل وقوع ملک بتشخیص وزارت دارایی در هر سال از تیر ماه تا آخر آبانماه همانسال به نسبت وضع از حیث فصل برداشت محصول بپردازند.
تبصره ۱۰ – دولت می تواند غله و شلتوک مالیاتی را عینا یا مسعرا بنرخ روز وصول نماید و درصورت وصول عین جنس پرداخت هزینه حمل آن تا ۱۲ کیلومتر بعهده مودیان و درصورت تجاوز از این مسافت مابه التفاوت آن بعهده دولت است. چنانچه طبق اوراق ممیزی بهره مالکانه برنج باشد و دولت با مشخصات معینی برنج خریداری کند با مشخصات معمولی مغایر باشد نرخ برنج مالیاتی از طرف کمیسیون مقرر در تبصره ۶ معلوم خواهد شد.
تبصره ۱۱ (منسوخه ۲۴/۰۳/۱۳۳۹)– هرگاه در موارد ذیل بین مودیان و اواره [اداره] دارایی اختلاف حاصل شود کمیسیونی طبق آیین نامه مرکب از فرماندار یا بخشدار یا نماینده او – رییس کشاورزی و یا نماینده او – رییس دارایی و یا نماینده او ( بدون حق رای) و دو نفر مالک معتمد محل در اداره دارایی تشکیل و بموضوع مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد رای این کمیسیون در ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برای طرفین طبق مقررات ماده ۲۱ قابل اعتراض و رسیدگی در کمیسیون تجدیدنظر میباشد.
الف – اختلافات مربوط به بقایای مالیاتی و قرار تقسیط که حداکثر از دو سال تجاوز نکند.
ب – اختلافات مربوط بمیزان مالکیت از لحاظ مالیاتی.
ج – تشخیص درآمد مالکانه از روی اوراق ممیزی ۱۳۱۳ تا ۱۳۰۵.
د – اختلافات نسبت بتسعیر نرخ اجناس مالیاتی اعم از گذشته و آتی.
ه– – درصورت اختلاف راجع بتشخیص در ممیزی
کمیسیون تشخیص میتواند از نظر متخصصین و کارشناسان استفاده نماید.
تبصره ۱۲ – بقایای تا آخر سال ۱۳۳۳ املاکی که بعلت شکایت مودیان از سنگینی مالیات جزو جمعی و یا اختلافات دیگر که در پرونده آنان منعکس است و تا تاریخ تصویب این قانون تسویه نشده باشد طبق رای کمیسیون مقرر در تبصره ۱۱ بر اساس عشر درآمد خالص مالکانه دفعه و در صورت عدم توانایی مودی باقساط وصول خواهد شد.
تبصره ۱۳ – باغات جدید الاحداث از قبیل باغات میوه و محصولات خشکبار و مرکبات و چای و خرما که در حال تاسیس است و با بعد تاسیس می شود از تاریخ بهره برداری تا پنجسال از پرداخت مالیات معاف می باشند.
تبصره ۱۴ – رای صادره از کمیسیون مذکور در تبصره ۱۱ نسبت باختلافات راجع به ممیزی فطعی [قطعی] و لازم اجراء است.
تبصره ۱۵(منسوخه ۰۴/۰۶/۱۳۴۰)– کلیه موسسات دولتی و شرکتها و کارخانجات که محصولات کشاورزی را برای مصرف یا تبدیل یا فروش خریداری مینمایند و کلیه خریداران اجناس مذکور که بمنظور تجارت اقدام بخرید محصولات کشاورزی بطور عمده میکنند موظفند دفاتر منظمی داشته و نام فروشنده و ملکی را که محصول متعلق بآنست ثبت و باختیار ادارات دارایی و مامورین تشخیص مالیات بگذارند.
وزارت دارایی میتواند دفاتر و مدارک خریداران را مورد بازرسی قرارداده و درصورت مشاهده تخلف یا عدم ارایه دفاتر جریمه ای که حداکثر از نصف مبلغ خریدهای صورت داده نشده تجاوز نکند از آنها مطالبه نماید. عدم تنظیم دفاتر نیز مشمول جریمه مذکور خواهد بود.
تبصره ۱۶(منسوخه ۰۴/۰۶/۱۳۴۰)– در هر موردیکه قانونا ارزیابی ملک مورد حاجت واقع شود مانند موارد تحصیل اعتبار از بانکها یا توثیق و یا هر معامله ایکه مبنا و ماخذ ارزش ملک باشد اظهارنامه های مالیاتی ملاک و ماخذ ارزیابی ملک قرار میگیرد و کلیه بانکها و موسسات دولتی که با صاحبان املاک مزروعی معاملاتی مینمایند مکلفند در موقع خرید ملک یا پرداخت وام یا اعطای عتبار مفاد این تبصره را رعایت کنند.
تبصره ۱۷(منسوخه ۰۴/۰۶/۱۳۴۰)– مستاجرین املاک مزروعی در صورتیکه اجاره نامه های آنها ثبتی و رسمی باشد و کلیه کسانیکه از ملک غیر بهره برداری نموده و حسب المقاطعه و یا بر حسب توافق منال مالکانه را جنسا تحویل و یا نقدا میپردازند باید در موعدیکه برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای مالک معین شده اظهارنامه بهره برداری تنظمیم و بدفتر دارایی تسلیم و رسید دریافت دارند.