ماده 11 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

ماده 11 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386: اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت‌، حاوی نکات زیر باشد:

‎‎‎الف - ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می‌شود.

‎‎‎ب - ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می‌کند.

‎‎‎ج - توصیف اجمالی اختراع‌.

‎‎‎اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است‌، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کأن لم یکن تلقی خواهد شد.

مواد مرتبط

• ماده 12 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه های مرتبط

• تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعیین تاریخ دریافت اظهارنامه از جهت سبق تسلیم اظهارنامه اهمیت ویژه ای دارد. چرا که در صورت تسلیم اظهارنامه های متعدد در زمینه اختراع واحد، شخصی حق ثبت اختراع را خواهد داشت که زودتر از سایرین، اظهارنامه اش را تسلیم نموده است.

انتقادات

در این ماده و ماده 12 از قانون حاضر، مقرر شده که تاریخ تقاضا، همان تاریخ دریافت اظهارنامه است. در حالی که مشخص نشده است که اداره مالکیت صنعتی، تاریخ دریافت اظهارنامه را چگونه تعیین می کند. درواقع مشخص نیست که اداره مالکیت صنعتی، در دفتر خاصی، اظهارنامه های دریافتی را ثبت و شماره و تاریخ وصول آنها را در اظهارنامه درج خواهد کرد یا اینکه بدون ثبت در دفتر، اقدام به درج تاریخ وصول بر روی خود اظهارنامه می کند. البته که مسلما در اداره مالکیت صنعتی، دفتری برای ثبت وجود خواهد داشت اما بهتر است برای رفع ابهام، مواد مزبور اصلاح شوند. علاوه بر این، در قسمت پایانی این ماده که مساله تکمیل اظهارنامه های ناقص مطرح است، مهلت سی روزه ای که در نظر گرفته شده، مطلق بوده و از این جهت تفاوتی میان متقاضیان مقیم ایران و متقاضیان مقیم خارج از ایران وجود ندارد اما در آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مهلت برای اشخاص مقیم ایران و خارج از ایران متفاوت در نظر گرفته شده است و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، مهلت شصت روزه ای مقرر شده است. ذکر مهلت شصت روزه در آیین نامه مذکور، نوعی قانون گذاری محسوب می شود که در واقع از حدود صلاحیت آیین نامه اجرایی خارج است. بنابراین با توجه به این موضوع و همچنین منطقی بودن تفاوت مهلت اشخاص مقیم ایران و خارج از ایران، اصلاح این ماده از قانون حاضر شایسته مطلوب می باشد.

مقالات مرتبط

اصل اعتبار گواهینامة ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران

بررسی نقش الزامات افشا در حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی