ماده 12 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها: در کلیه مواردی که مطابق این قانون تقاضای تجدید نظر از جانب محکوم علیه یا قاضی صادرکننده حکم یا قضات دیگر مذکور در ماده ۸ بعمل میآید تقاضای تجدید نظر برای بار دوم در صورتی پذیرفته میشود که جهت آن همان جهت تقاضای تجدید نظر اول نباشد، در غیر اینصورت مرجع صالح نقض قرار رد درخواست را صادر مینماید.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ چهاردهم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۶۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی