ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
الف – بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:
۱– اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر
۲– تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت
۳– اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران
۴– سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره
تبصره ۱– مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیأت انتظامی بانکها خواهد بود.
تبصره ۲– سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت مدیره را انتخاب می کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت مدیره نقش دارد.
ب – انجام هر گونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوق های سرمایه گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ به جز حبس و شلاق محکوم می شود.
تبصره ۱– مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت) می باشد.
تبصره ۲– علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال نیز از حکم این بند مستثنی بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهد.
بند (ب) ماده (۱۴) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۸۳ حاکم است و نسبت به ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است.
پ – نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأسا شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.
ت – هر گونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال می گردد، تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می باشد که به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
ث – بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذی ربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.
ج – طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
تبصره – منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه به جز صندوق های قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده، صرافی ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد.