ماده ۱۵۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 151 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵۱ قانون مدنی: یکی از شرکا نمی‌تواند از مجرای مشترک، مجرایی جدا کند یا دهنهٔ نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.

مواد مرتبط

اصل ۴۵ قانون اساسی

ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب

توضیح واژگان

به وسیله ای که غلات و حبوبات را آرد می‌کند؛ «آسیاب» گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.[۲][۳]

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.[۴]

هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضایت سایرین، از آب نهری که به اشتراک ایجاد نموده‌اند؛ استفاده نماید.[۵]

مفاد این ماده، بیانگر قاعده ای است کلی، که علاوه بر نهر مشترک، در رابطه با سایر اموال مشاع نیز، مُجرا می‌باشد. قاعده لاضرر، و اصل منع سوء استفاده از حق، موضوع اصل ۴۰ قانون اساسی نیز مؤید این مدعی است.[۶]

مفاد این ماده، منافاتی با حق درخواست تقسیم نهر مشترک، ندارد.[۷]

احکام مربوط به اموال مشترک، در مورد نهر مشترک نیز جاری است؛ لیکن هیچ‌یک از شرکا، نمی‌تواند بدون اذن سایر آنان، در نهر مزبور تصرفی نماید.[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

احکام مربوط به اموال مشترک، در مورد نهر مشترک نیز جاری است؛ لیکن هیچ‌یک از شرکا، نمی‌تواند بدون اذن سایر آنان، در نهر مزبور تصرفی نماید و در مورد بردن آب از نهر مزبور، باید بین شرکا توافق حاصل گردد؛ و اگر به آسانی رضایت ندهند؛ ممکن است تراضی نمایند که هر یک از آنان، در زمان‌های مشخص، حق استفاده از آب نهر را داشته باشد، در غیر این صورت، چاره ای جز تقسیم آب بر حسب اجزای آن نیست، بدین ترتیب که چوب یا سنگ یا مانعی دیگر را که اندازه سوراخ آنها مساوی باشد؛ جلوی مسیر آب هر یک از شرکا قرار می‌دهند؛ تا هر کدام از آنان، به نحو مساوی، از آب بهره‌مند گردند. گاهی اوقات هم ممکن است حفره اشیای مزبور، به تناسب سهم هر شریک، کوچک یا بزرگ باشد.[۹] تقسیم نوع اخیر، اجباری بوده؛ و عدول از آن، امکان پذیر نیست.[۱۰]

اگر برخی از مالکان نهر مشترک، با تصرف مازاد بر حق خود، مانع تمتع سایر شرکا گردند؛ اشخاصی که بدین وسیله به حقوق آنان، تعرض گردیده؛ حق ندارند مسیر آب خود را، جدا نمایند؛ لیکن می‌توانند مانع ادامه زیان گردند.[۱۱]

رویه های قضایی

منابع

  1. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618692
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11860
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11864
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238260
  8. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060080
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38468
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38476
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38484