رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۰۲۷
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۰۲۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۱/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاصل حاکم در مطالبه اجرت‬ المثل ایام زوجیت
قاضیسیدقدرت الهطیبی
حیدرعلی حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت‬ المثل ایام زوجیت: در خصوص کارهایی که زوجه خارج از وظایف خاص، در ایام زوجیت در منزل شوهر انجام داده است، اصل بر عدم تبرع می باشد و اثبات خلاف آن بر عهده زوج است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۲۳ آقای م. الف. به وکالت از آقای الف. ش. به استناد تصویر سند نکاحیه و وکالت نامه دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به طرفیت خانم الف. ش. تقدیم و چنین توضیح می دهد، موکل به موجب عقدنامه رسمی که پیوست دادخواست تقدیمی می باشد همسر دائمی خوانده محترم است و دارای یک دختر ۱۵ ساله و یک پسر ۱۹ ساله می باشند که به دلیل مشکلات خانوادگی ادامه زندگی مشترک برای ایشان مقدور نمی باشد و تصمیم به طلاق خوانده را دارد. نظر به دادخواست تقدیمی و مستندا به ماده ۱۱۳۳ از قانون مدنی با توجه به اینکه مرد می تواند زن خویش را طلاق دهد صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهران ارجاع می گردد. خانم ن. ق. با تقدیم وکالت نامه ای خود را به عنوان وکیل زوجه معرفی می کند. شعبه مذکور در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه می دهد. وکیل خواهان اظهار داست زوجه همسر شرعی و دائمی موکل می باشد نظر به بروز اختلافات خانوادگی فی مابین طرفین و بروز مسائلی که بنا بر گفته موکل در شأن دادگاه محترم نمی باشد. و از بیان آن ها معذورم ادامه زندگی مشترک برای موکل ممتنع و تقاضای طلاق مورد استدعاست. سپس وکیل خوانده اظهار داشت موکل وفق سند نکاحیه مندرج در پرونده مدت تقریبی ۲۰ سال است که همسر شرعی و دائمی خواهان می باشد و در طول ایام زوجیت به شغل آرایشگری و نیز مغازه داری (پوشاک فروشی) اشتغال داشته است بدین توضیح که در طول این مدت هیچ گونه نفقه ای از همسرش دریافت نداشته و همچنین تاکنون مهریه خود را که عندالمطالبه است دریافت نکرده است. حال با توجه به اینکه وفق قانون مدنی خواهان به صورت یک طرفه دادخواست طلاق تقدیم نموده است لذا می بایست کلیه حقوق ناشی از زوجیت شامل نفقه ایام گذشته تاکنون اجرت المثل ایام زوجیت- مهریه و همچنین نیمی از اموال زوج که در زمان زندگی مشترک به دست آمده است را به زوجه پرداخت نماید. لذا بنا به مراتب مذکور و در صورتی که کلیه حقوق موکل پرداخت شود زوجه با طلاق موافقت می نماید. مجددا وکیل خواهان اظهار داشت درخصوص نفقه به عرض می رسانم در طول مدت ۲۰ سال زندگی مشترک موکل کلیه هزینه زندگی مشترک اعم از منزل، خوراک، پوشاک و سایر هزینه های متعارف را درحق خواهان اداء نموده است که به تفاهم و زندگی مسالمت آمیزی که تا زمان تقدیم این دادخواست نفقه را اداء نموده است و درخصوص اجرت المثل ایام زوجیت به عرض میرسانم خوانده تاکنون دادخواستی یا اظهارنامه ای در این خصوص تقدیم دادگاه ننموده است که ظهور در تبرعی انجام دادن کارهایی که عرفا بر عهده خوانده بوده است و درخصوص نیمی از اموال تقاضای استعلام از مراجع قانونی درخصوص اموال موکل مورد استدعاست. مجددا وکیل زوجه اظهار داشت نظر به اینکه مخارج زندگی مشترک اعم از خوراک و پوشاک به شراکت به دست آمده فلذا موکل از درآمد خود هزینه های شخصی زندگی اش را تأمین نموده، بدین صورت بایستی نفقه زوجه پرداخت گردد. درخصوص اجرت المثل ایام زوجیت به استحضار میرسانم که موکل خواستار حقوقش می باشد و اظهار می دارد که به صورت رایگان نبوده است. درخصوص نصف اموال که خواهان اموال خودش را در زمان ایجاد اختلافات به جهت فرار از دین به دیگران انتقال داده فلذا تقاضای استعلام از اداره ثبت و راهنمایی و رانندگی جهت مشخص شدن موضوعات فوق الذکر را دارم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند. خانم ز. ر. با تقدیم وکالت نامه ای خود را به عنوان وکیل زوج معرفی می کند و وکیل قبلی خویش را به نام الف. عزل می نماید و همچنین زوجه طی لایحه ثبت شده شماره ۱۲۶۹ - ۹۲/۱۱/۱۲ وکیل خود را به نام خانم ق. از وکالت خویش عزل می کند و آقای م. الف. را به عنوان وکیل جدید خود معرفی می نماید. داور زوج طی نظریه ثبت شده شماره ۵۸ - ۹۳/۱/۲۵ نظر می دهد به علت ناسازگاری همسرش ادامه زندگی مشترک خانوادگی باعث اذیت و آزار ایشان فراهم نموده زوج حاضر به ادامه این روند از زندگی با زوجه خود نمی باشد و مصر به طلاق و جدائی همسرش می باشد. و مهریه آن را پرداخت می نماید. داور زوجه نیز طی نظریه ثبت شده شماره ۱۲۳ - ۹۳/۲/۶ نظر می دهد زوجه به هیچ عنوان حاضر به طلاق نیست و آمادگی خود را کما فی السابق جهت تمکین اعلام داشته است، حسب گواهی پزشکی قانونی استان ایلام نتیجه آزمایش بارداری زوجه منفی گزارش گردیده است. و باردار نمی باشد. دادگاه برای تعیین میزان اجرت المثل و نصف اموال جلب نظر کارشناس را صادر می کند و کارشناس منتخب طی نظریه ثبت شده شماره ۱۰۲۶ - ۹۳/۹/۱۹ مجموع دارایی های منقول و غیر منقول مندرج در جداول تنظیمی شماره ۱ و ۲ بالغ بر مبلغ ۲/۳۲۸/۲۱۰/۵۰۱ (دو میلیارد و سیصد و بیست و هشت میلیون و دویست و ده هزار و پانصد و یک ریال برآورد نموده است و توضیح داده تعیین میزان اجرت المثل به عنوان درخواست مطالبه دارایی از طرف خانم الف. ش. برابر قوانین موضوعه در صلاحیت و تشخیص دادرسی محترم دادگاه است، متعاقب آن ۱/۴ میزان سهم زوجه به مبلغ ؟؟؟؟ ریال از اموال تعیین نموده است. کارشناس دیگر طی نظریه ثبت شده شماره ۱۲۷۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۶ جمع کل اجرت المثل زوجه در طل ۲۰ سال زندگی مشترک جمعا مبلغ ۱۴/۳۲۰/۰۰۰ معادل چهارده میلیون و سیصد و بیست هزار تومان تعیین و برآورد نموده است. متعاقب آن طی نظریه تکمیلی مورخ ۹۴/۲/۱۲ میزان اجرت المثل در طول ۱۷ ماه جمعا ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ معادل دو میلیون و نود هزار تومان تعیین به دادگاه اعلام می نماید. نهایتا دادگاه پس از بررسی پرونده و نظریه های تکمیلی کارشناسان و لوایح وکلای طرفین ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وکلای آنان و نیز احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران دعوای خواهان را وارد تشخیص و با توجه به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین -- -- - صادر و اعلام می نماید و توضیح می دهد آن ها می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد از جمله مراعات مفاد مواد ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ و ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی به عهده مجری صیغه خواهد بود. نوع طلاق با توجه به اینکه اصرار در طلاق از سوی شوهر می باشد و با عنایت به مواد ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ و ۱۱۰۹ و ۱۵۱ قانون مدنی رجعی می باشد و عده این طلاق از تاریخ وقوع آن سه طهر است بنابراین زوج در ایام عده این طلاق حق رجوع به همسرش را دارد و مکلف به انفاق در حق وی می باشد و حق اخراج او از مسکن مشترک را نداد و در مورد مسائل مالی فیمابین دادگاه بنا به تجویز ماده واحده قانون اصلاح مقررات قانون طلاق به شرح ذیل تصمیم می گیرد: الف- زوجه اظهار داشته که مهریه اش را به نرخ رو می خواهد لذا دادگاه طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۸۵۷۵۰۰۳۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۸ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۸۵۷۵۰۰۰۴۲ اقدام به صدور رأی نموده است. ب - زوجه مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱ لغایت ۱۳۹۳/۱۱/۴ را نموده و دادگاه به شرح دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۸۵۷۵۰۰۱۴۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۸۵۷۵۰۰۰۴۳ حکم مقتضی صادر و اعلام گردید. ج - درخصوص درخواست مطالبه اجرت المثل کارهایی که زوجه خارج از کار و وظایف خاص زوجیت در منزل شوهرش انجام داده (خانه داری) با عنایت به اینکه زوج دلیل موجهی در درخواست طلاق خود به دادگاه ارائه نداده دادگاه مکلف به رسیدگی به این موضوع در این پرونده بدون لزوم تسلیم دادخواست می باشد لذا در این خصوص با عنایت به جامع محتویات پرونده و اینکه زوجه نیز صریحا اعلام نموده که قصد تبرع در این اعمال نداشته است و این ادعا منطبق با اصل است و از سوی شوهرش دلیلی که خلاف اصل مزبور را ثابت نماید ابراز نگردیده است لذا اشتغال ذمه شوهر نسبت به اجرت المثل اعمال مزبور ثابت است. زیرا طرفین در این خصوص شرط مالی ضمن العقد ندارند و اجرت -- - نیز در کار نبوده است و در این مورد توجها نظریه کارشناسی که مصون از ایراد و اعتراض موجهی باقی مانده زوج را به استناد ماده ۳۳۶ قانون مدنی به پرداخت نقدی مبلغ ۱۴/۷۸۰/۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال ) به عنوان اجرت المثل کارهای یاد شده در حق زوجه قبل از طلاق محکوم می نماید. د- زوجه درخواست نصف اموال و دارایی در طی زندگی مشترک با زوج که در مغازه مشغول به کار و فعالیت بوده و همینطور با انجام فیلمبرداری در مراسمات عروسی و مجالس درآمد قابل توجهی داشته صرف تهیه اموال مشترک گردیده دادگاه در این خصوص پس از بررسی و تحقیقات به عمل آمده و اخذ نظریه کارشناسی که مصون از ایراد و اعتراض باقی مانده زوج و وکیل وی دفاع موجه و مدللی در قبال موضوع دارایی و اموال مشترک به عمل نیاورده اند لذا دادگاه خواسته را وارد تشخیص داده و نظریه کارشناسی با تعیین یک چهارم از اموال و دارائی مکتسبه در طول زندگی مشترک از کل مبلغ ۲/۳۲۸/۲۱۰/۵۱۰ ریال در راستای بند الف شرایط ضمن عقد که به امضاء زوج هم رسیده سهم زوجه از اموال و دارایی مبلغ ۵۸۲۲۵۲۶۰۰ ریال تعیین و برآورد گردیده - زوج قبل از طلاق مکلف به پرداخت در حق زوجه می باشد - د - زوجین دارای دو فرزند مشترک یک پسر به نام م. ش. بیست و یک ساله و یک دختر به نام م. ش. هفده ساله می باشند که با توجه به مادتین ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت آنان به عهده پدرشان واگذار می شود و زوجه به موجب گواهی شماره ۲۴/م/۹۳/۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۶ باردار نمی باشد لذا دادگاه از این حیث مواجه با تکلیف نیست. ضمنا با توجه به قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۱ اعتبار اجرایی این گواهی از تاریخ قطعیت و ابلاغ حکم قطعی به طرفین سه ماه خواهد بود چنانچه زوجین جهت اجرای مفاد آن در مدت مزبور به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه ننماید گواهی مزبور از درجه اعتبار ساقط می شود، پس از ابلاغ رأی خانم ز. ر. به وکالت از آقای الف. ش. نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام نسبت به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره ۵۷۵- ۱۳۹۴/۸/۶ دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید می نماید. این رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ ابلاغ و آقای الف. ش.با وکالت خانم ز. ر. نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می کند. پرونده جهت رسیدگی پس از جری تشریفات به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد و مشروح مفاد لایحه فرجام خواهی به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:


رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه آقای الف. ش.با وکالت خانم ز. ر. نسبت به رأی شماره ۵۷۵ - ۱۳۹۴/۸/۶ صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست.رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و نظرات کارشناسان و توضیحات داده شده و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد. فلذا مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده عینا اعاده می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشوررئیس - سید قدرت اله طیبی مستشار - حیدر علی حیدری

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_شعبه_حقوقی_دیوان_عالی_کشور_درباره_اصل_حاکم_در_مطالبه_اجرت_المثل_ایام_زوجیت&oldid=265197»