ماده ۱۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان: مسوولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است.در مورد شرکت های خارجی علاوه بر شرکت مادر،شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسوول خواهد بود.

تبصره- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسوولیت جزائی متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسوول شخص حقوقی است.

رویه قضایی

مقالات مرتبط

مسئولیت ‌مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا