ماده 16 لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها

ماده ۱۶ لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۰۳: در صورتیکه ملک در رهن یا وثیقه نباشد وجه سپرده شده در صندوق دادگستری بدستور داستان[دادستان] شهرستان محل وقوع ملک به مالک پرداخت میشود. در غیر اینصورت بدستور دادستان تا حد بهای تعیین شده از دین مالک در وجه طلبکار تأمین و رهن یا وثیقه ملک فک و سند انتقال تنظیم میگردد. هرگاه ملک مجهولالمالک باشد یا مالکیت آن مورد اختلاف باشد، وجه سپرده شده بعد از مشخص شدن مالک قانونی بوی تأدیه خواهد گردید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی