ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386: دولت یا شخص مجاز از طرف آن‌، با رعایت ترتیبات زیر، می‌توانند از اختراع بهره‌برداری نمایند:

‎‎‎الف - در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی‌، تغذیه‌، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره‌برداری نماید و یا بهره‌برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره‌برداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه‌، دادستان کل کشور، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مطرح و درصورت تصویب‌، با تعیین کمیسیون مذکور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع‌، از اختراع بهره‌برداری می‌نماید.

‎‎‎ب - بهره‌برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می‌باشد. درصورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی‌نفع دیگر توضیحی داشته باشند، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره‌برداری در فعالیتهای غیررقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد. کمیسیون می‌تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره‌برداری از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آنها در محدوده‌ای که ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به تصمیم‌گیری مجدد اقدام کند.

‎‎‎ج - درصورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع‌، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و بهره‌بردار، اجازه بهره‌برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره‌برداری برای مالک یا بهره‌بردار دیگر صادر می‌شود. با احراز شرایط مقرر در این بند، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده‌اند، بقاء تصمیم را ایجاب می‌نماید آن تصمیم را لغو نمی‌کند. در مواردی که اجازه بهره‌برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است‌، می‌توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره‌برداری می‌شود، انتقال داد.

‎‎‎د - اجازه بهره‌برداری موضوع این ماده‌، مانع انجام امور زیر نیست‌:

‎‎‎1 - انعقاد قرارداد بهره‌برداری توسط مالک اختراع‌، با رعایت مقررات این ماده‌.

‎‎‎2 - بهره‌برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند (الف‌) ماده (15).

‎‎‎3 - صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح‌) این ماده‌.

‎‎‎هـ - درخواست اجازه بهره‌برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به‌ موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره‌برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره‌برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید. رعایت مراتب این بند، درصورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاً به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.

‎‎‎و - بهره‌برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده‌اند، برای عرضه در بازار ایران است‌.

‎‎‎ز - اجازه کمیسیون درخصوص بهره‌برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه‌هادیها، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیرتجاری عمومی بوده یا در موردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیررقابتی است‌.

‎‎‎ح - پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک‌، در موارد زیر نیز با ترتیباتی که ذکر می‌شود قابل صدور است‌:

‎‎‎1 - درصورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره‌برداری نیست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم‌، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره‌برداری از اختراع مقدم را درحد ضرورت‌، بدون موافقت مالک آن‌، صادر می‌کند.

‎‎‎2 - در مواقعی که طبق جزء (1) این بند پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم‌، پروانه بهره‌برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می‌کند.

‎‎‎3 - درصورت درخواست صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک طبق اجزاء (1) و (2) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه‌های مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی‌ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت‌، تعیین می‌شود.

‎‎‎4 - درصورت صدور پروانه بهره‌برداری طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه بهره‌برداری طبق جزء (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است‌.

‎‎‎5 - درخواست صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می‌باشد.

‎‎‎6 - درصورت صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک، اجزاء‌(1) و (2) این بند و بندهای (ب‌) تا (و) و نیز بند (ط‌) این ماده قابل اعمال است‌.

‎‎‎ط - تصمیمات کمیسیون در محدوده بندهای این ماده‌، در دادگاه‌ عمومی تهران قابل اعتراض است‌.

مواد مرتبط

• ماده 5 کنوانسیون پاریس
• ماده 31 موافقتنامه تریپس

مطالعات تطبیقی

به موجب این ماده، صدور مجوزهای اجباری با قیود و شرایط تحدیدکننده ای از قبیل تلاش قبلی برای گرفتن مجوز اختیاری، محدودیت استفاده به موجب مجوز به مصارف عمومی و نه تجاری و... همراه است که این موارد همسو با ماده 31 موافقتنامه تریپس می باشد.

در کنوانسیون پاریس نیز این اختیار به کشورهای عضو داده شده است که در صورت خودداری صاحب اختراع از بهره برداری از اختراع ثبت شده یا بهره برداری ناکافی، پروانه اجباری بهره برداری از آن اختراع را صادر نمایند. البته قبل از انقضای مهلت چهار سال از تاریخ تسلیم درخواست ورقه اختراع و یا سه سال از تاریخ صدور ورقه اختراع، تقاضای بهره برداری الزامی را نمی توان نمود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

به کار بستن سازوکار صدور مجوزهای اجباری، در راستای برقراری توازن میان حقوق فردی مخترع و حقوق جمعی افراد جامعه که هدف غایی حمایت از اموال فکری است، سازوکاری ارزنده و حائز اهمیت است. درواقع مجوزهای اجباری از انحصارگرایی (مونوپولی) جلوگیری کرده و در مقابل، مخترع را در رقابت مستقیم و سازنده با دیگران قرار می دهد که در نگاه کلان، مساله بسیار مهمی می باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صدور مجوز بهره برداری اجباری لزوما با سوء استفاده مخترع ملازمه ای ندارد. از جمله در بحث منافع عمومی مندرج در بند الف این ماده، که حتی در صورتی که هیچ گونه سوء استفاده ای صورت نگرفته باشد نیز ممکن است پروانه اجباری صادر شود.

نکات توضیحی

اعطای مجوز بهره برداری از اختراع، از جمله حقوق انحصاری مخترع است. و در صورت بهره برداری از اختراع بدون مجوز مخترع، نقض حقوق مخترع صورت گرفته است. اعطای مجوز بهره برداری گاهی اختیاری و گاهی تحت شرایطی، اجباری است. این ماده به مساله لیسانس اجباری (پروانه بهره برداری غیراختیاری) که تحت شرایط خاصی در قوانین کشورها پیش بینی شده است، می پردازد. بدین صورت که هرگاه مخترع از حق انحصاری خود سوء استفاده کند و در ازاء دریافت حقوق انحصاری، چیزی به جامعه نیفزاید، اصولا مقام عمومی این امکان را دارد که به نیابت از مخترع، مبادرت به اعطای مجوز بهره برداری نماید که چنین مجوزی، لیسانس اجباری (compulsory licence) نام دارد. اعطای لیسانس اجباری موجب می شود که ذینفع مجوز، از حقوق مالی، بدون اجازه مالک، منتفع شود.

بند 1 از شق (ح) این ماده اشاره به اختراعات وابسته دارد. یک اختراع ممکن است به اختراع دیگری وابسته باشد. لذا برای استفاده تجاری از چنین اختراعاتی، کسب مجوز بهره برداری اختراعات وابسته ضروری است.

رویه قضایی

• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم کمیسیون ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۲۸۵)

مقالات مرتبط

• امتناع یک‌جانبه از اعطای لیسانس اختراع؛ تأملی تطبیقی در رهیافت‌های حقوق رقابت آمریکا، اتحادیه اروپا و ایرانو ایران
• مطالعهی تطبیقي ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع
• تحلیل اقتصادی توافق ائتلافی اختراع
• وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری قبل از دورة حمایت و بعد از آن
• ادّعای حقوق فکری شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق‌ایران، مصر، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی (1980 وین)