ماده 17 لایحه قانونی اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۷ لایحه قانونی اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب ۱۳۳۵,۰۵,۰۶: هر گاه عواید ملکی کلا یا جزیا باجاره نقد و یا جنس و یا نقد و جنس تواما واگذار شده باشد مستاجر موظف است بنمایندگی مالک مقررات اینقانون را اجراء و معادل مقادیر و مبالغی که بنابر اینقانون بعهده مالک است بانجمن تسلیم نموده و از مال الاجاره کسر نماید چنانچه پنج درصد سهم انجمن از پنج درصد مال الاجاره تجاوز کند پرداخت مازاد بر عهده مستاجر است.

در صورتیکه در سند رسمی اجاره نسبت بپرداخت سهم انجمن امور اجتماعی قراری گذارده شده باشد طبق آن رفتار خواهد شد.