ماده 17 لایحه قانونی معادن مصوب 1331
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۷ لایحه قانونی معادن مصوب ۱۳۳۱ مصوب ۱۳۳۱,۱۰,۰۳: مالک هر ملکی باید زمین ها و مستحدثاتی را که از نظر بهره برداری برای ساختمان فنی و غیرفنی و احداث جاده و دکوبل و سیمهای نقاله و غیره مورد احتیاج باشد بمیزان عادلانه در مقابل دریافت اجاره بها یا قیمت آن به بهره بردار واگذار و منتقل نماید.
چنانچه در مساحت اراضی و مستحدثاتی که مورد احتیاج بهره بردار است و یا اینکه بایستی رقبات مزبور باجاره یا بمالکیت باو واگذار شود اختلافی روی دهد بهره بردار باید بشورای عالی معادن مراجعه کند و رای شورای مذکور از حیث ضروری بودن اراضی و مستحدثات با ذکر مساحت و تعیین مشخصات برای استخراج و همچنین از حیث اینکه ملک مزبور باید باجاره داده شود یا بملکیت بهره بردار درآید برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است.
هرگاه از حیث بها یا میزان اجاره بهای اراضی و مستحدثات در آن اختلاف حاصل شود دادگاه شهرستان محل بتقاضای استخراج کننده در ظرف سی روز از تاریخ تقاضا دستور تصرف اراضی مورد تقاضا را بشرط پرداخت یا تعهد پرداخت بها یا اجاره بهای تعیین شده بنفع استخراج کننده صادر خواهد کرد.
مالک زمین میتواند برای تعیین قطعی میزان اجاره بها یا بهای اراضی و مستحدثات خود از طریق داوری طبق آیین دادرسی مدنی به دادگاه شهرستان محل مراجعه نماید هییت داوری در ظرف دو ماه از تاریخ رجوع و خارج از نوبت قیمت عادله اجاره بها یا بهای زمین ها و مستحدثات را در نظر گرفته رای صادر میکند.
مقصود اجاره بهای عادلانه یا قیمت عادله زمین وجهی است معادل اجاره بهای املاک مشابه یا بهای زمین هاییکه در مجاورت زمینهای مورد نیاز بهره بردار می باشد و منظوری که بهره بردار از خرید یا اجاره دارد مطلقا در نظر گرفته نمیشود.
تبصره ۱– کاشف و یا بهره بردار مجاز نیستند بقنوات دایر آسیب برسانند.
تبصره ۲) سازمانها و شرکتهای معدنی دولتی مشمول این ماده میباشند.