ماده 18 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری

ماده 18 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری: مسئولیت راهبری و نظارت

۱ـ مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح ملی به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و در سطح استان به عهده استاندار است.

۲ـ نظارت نظام یافته بر حسن اجرای این مصوبه و ارتقای مستمر حمایت از حقوق مردم در نظام اداری، تهیه و ابلاغ شیوه نامه ­های اجرایی و همچنین تدوین برنامه های اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ­سازی بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است و سازمان می­تواند کارگروه ­های ضروری را با حضور نمایندگان دستگاه­ های اجرایی و همچنین تشکل­ های مردم نهاد قانونی تشکیل دهد. همچنین سازمان با اعزام بازرسان و گروه ­های بازرسی مطلع و مجرب، بر حسن اجرای این مصوبه در دستگاه ­های مشمول نظارت خواهد کرد.

۳ـ وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور زمینه شکل­ گیری تشکل­ های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری را فراهم نماید، به گونه­ ای که این تشکل ­ها بتوانند در چارچوب موازین قانونی برای تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری، ایفای نقش نمایند.

۴ـ بالاترین مقام دستگاه­ های اجرایی مشمول و استانداران موظفند گزارش­ های تحلیلی نحوه اجرای مصوبه را به صورت دوره ­ای تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.

۵ ـ پس از دریافت و تجمیع گزارش ­های دستگاهی و استانی، گزارش تحلیلی ­­ـ تفصیلی نحوه اجرای مصوبه در سطح ملی به صورت سالانه، توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به رئیس­ جمهور، شورای عالی اداری و هیأت وزیران ارایه خواهد شد.

۶ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری مرکز آمار ایران سالیانه نسبت به اجرای طرح افکارسنجی و سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه ­های اجرایی در سطوح ملی و استانی اقدام و نتایج به دست آمده را به تفکیک دستگاه ­ها و استان­ ها به هیأت­ وزیران ارائه نماید.

توضیح واژگان

• وزارت کشور: وزارتخانه ای است که مسئولیت کلی امنیت ملی را بر عهده دارد و همچنین به مسائل مربوط به حقوق جزا، پلیس، زندان ها و سازمان مسئول کنترل تعلیق مراقبتی مجازات می پردازد.
• حقوق شهروندی: جموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. دارنده این حقوق یعنی شهروند به تک تک افرادی که در جامعه زندگی می کنند اطلاق می شود، فراتر از مفهومی تحت عنوان تابعیت، بدون اعتنای به سلسله مراتب، موقعیت های متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص و در مقابل مبتنی بر رابطه ای چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان و وجود یک اخلاق مشارکت و موقعیتی فعالانه. به عبارتی دیگر، مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می گیرد، حقوق شهروندی نام دارد.
• دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
• شورای عالی اداری: به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه گرا و مردم سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد.