ماده 1 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
ماده ۱ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی: به دولت اجازه داده می شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار صندوق نامیده می شود را به صورت شرکت با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال تأسیس نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، مع–دن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)– آئین نامه های اداری و مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق مستلزم ذکر نام می باشد. اعضاء مجمع عمومی شامل وزراء صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنایع و معادن خواهد بود.
تبصره ۳ – منابع صندوق عبارت است از:
۱ – سرمایه اولیه.
۲ – درآمد حاصل از فعالیت صندوق.
۳ – معادل پنج درصد (۵ %) عملکرد فروش سالانه شرکتهای سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثناء صنایع نظامی) که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجه های سنواتی سال بعد دولت پیش بینی و به صندوق پرداخت می شود.
۴ – ده درصد (۱۰ %) هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می شود به حساب صندوق واریز می گردد.
تبصره ۴ – انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع است.
تبصره ۵ – صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجراء ماده (۳۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف بیست درصد (۲۰ %) قیمت بین المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینه های قابل قبول صندوق می باشد.
تبصره ۶ – در ایجاد و اداره صندوق باید از کارمندان فعلی دولت استفاده شود و از استخدام کارمندان جدید خودداری شود.