ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵
ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایدﮤ دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن بحبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و بجزای نقدی از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد .
هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را باسم مامورین مزبوره و بعنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال تا 3 سال و بجزای نقدی از ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال الی ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد .
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده به ترتیب از یک هزار ریال تا ده هزار ریال و از 2 هزار ریال الی 15 هزار ریال بود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
کسی که وکیل دادگستری بوده، ولی هنوز قرارداد وکالت تنظیم نکرده باشد، چنانچه ادعا کند شخصی را که در پرونده به عنوان کارشناس تعیین شده، می‌شناسد و از این طریق برای جلب موافقت کارشناس وجهی را گرفته باشد، در این صورت، این شخص مرتکب عمل مجرمانه گردیده است. اما عنوان عمل ارتکابی منطبق با ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، خواهد بود و نه منطبق با ماده ۴.[۲]
رویه قضایی
منابع
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ کوشا, جعفر (2012-04-08). "اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی". فصلنامه پژوهش حقوق کیفری. 1 (1): 159–180. ISSN 2345-3575.