ماده ۲۵۳ قانون تجارت

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 253 قانون تجارت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۵۳ قانون تجارت: اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده‌است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده‌است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 253 قانون تجارت

اگر رواج اجباری نوعی پول، در قانون پیش‌بینی شده باشد؛ تأدیه وجه برات به پول کشوری دیگر، صحیح نیست و شرط پول خارجی، شرطی خلاف قانون بوده و باطل است.[۲]

نکات توضیحی ماده 253 قانون تجارت

قاعده مذکور در ماده ۲۵۳ قانون تجارت، مبتنی است بر اصل نسبی بودن قراردادها است.[۳] مقصود از «مسئولین برات»، عبارتند از براتکش، براتگیر، ظهرنویس‌ها، ضامن، یا کسی است که به جای اشخاص مزبور، برات را قبول نموده‌است.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 253 قانون تجارت

  1. دارنده برات می‌تواند پولی غیر از نوع معین شده در برات به برات دهنده یا انتقال دهنده پرداخت کند.
  2. در صورت نکول، امتناع از قبول یا عدم تأدیه، دارنده حق دارد نوع پولی که داده یا نوع پولی که در برات معین شده را از برات دهنده یا انتقال دهنده مطالبه کند.
  3. از سایر مسئولین برات تنها می‌توان نوع پولی که در برات معین شده را مطالبه کرد.
  4. نکول یا امتناع از قبول یا عدم تأدیه موجب تغییر در حق مطالبه دارنده می‌شود.

رویه های قضایی

انتقادات

منظور قانونگذار در این ماده، چندان واضح و روشن به نظر نمی‌رسد.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4221840
  3. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4123352
  4. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848464
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629004