ماده 2 قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ماده ۲ قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و شرکتهای تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می شوند.

تبصره ۱ – اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرحها (پروژه ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون می شوند.

تبصره ۲ – اشخاص حقوقی که صرف نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره آنها توسط یکی از دستگاههای صدر این ماده تعیین می شوند، مشمول این قانون می شوند.

تبصره ۳ – شمول احکام این قانون به دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به أخذ استعلام رئیس هیأت نظارت موضوع ماده (۱۹) این قانون و با إذن مقام معظم رهبری می باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی