ماده 2 قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی مصوب 1311
این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۲ قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۳۱۱ مصوب ۱۳۱۱,۰۷,۱۲: مواد ذیل بعنوان مواد الحاقیه باصول محاکمات جزایی اضافه میشود:
ماده ۱ – اقامه دعوی جزایی از طرف مدعی العموم محکمه را در حدود صلاحیت خود مکلف برسیدگی و صدور حکم بکلیه جرمهایی میکند که بموجب محتویات دوسیه متهم مظنون بارتکاب آن است و لو اینکه تمام آن جرمها در ادعانامه قید نشده باشد مگر در صورتیکه بعضی از آن ها را مدعی العموم در ادعانامه خود و یا قبل از صدور حکم صریحا استثناء کند در مورد این ماده هرگاه محکمه نسبت بتمام یا بعضی از جرمها تحقیقات را ناقص دید آنرا تکمیل کرده یا امر بتکمیل آن میدهد.
ماده ۲ – اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آن ها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد و لو اینکه مجموع آن اعمال بموجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آن ها مقدمه دیگری باشد.
در صورتیکه فرد فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آن ها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرر را معین نماید.
در صورتیکه فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد.
در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد بموقع اجرا گذارده میشود.
ماده ۳ – در هر یک از موارد مذکور در ماده فوق اگر حکم محکمه نسبت بیک یا چند جرم در دیوان تمیز نقض و نسبت بیک یا چند جرم دیگر ابرام شود مدعی العموم دیوان تمیز میتواند با موافقت هییت حاکمه دیوان مزبور ارجاع برای رسیدگی را موقوف دارد در این صورت مجازات اشدی که مورد ابرام بوده است بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
مدعی العموم تمیز هرگاه نظر بترک تعقیب دارد باید در ظرف ده روز از تاریخ صدور حکم نظر خود را بهییت مذکور پیشنهاد نماید و در این مورد به تقاضای مدعی العموم خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.